سقف أدوية للمهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا لا يتجاوز 8.23 يورو شهريا
فرضت الحكومة، ولأول مرة، حداً أقصى شهرياً للمساهمة المالية للمهاجرين غير الشرعيين في تكاليف الأدوية الموصوفة. وقد ورد هذا التغيير في المرسوم الملكي رقم 11/2026 و الذي نُشر – الأربعاء – في الجريدة الرسمية للدولة. ويُعدّل هذا الإصلاح النظام المعمول به منذ عام 2018. وبالتالي، سيستمر “المهاجرين غير الشرعيين أو غير المصرح لهم بالإقامة” في دفع 40% من سعر الأدوية، ولكن لن يدفعوا أكثر من 8.23 يورو شهرياً، حتى لو كانت التكلفة الفعلية لعلاجاتهم أعلى من ذلك بكثير.
حتى الآن، كانت هذه الفئة خاضعة للنظام الذي أنشأه
المرسوم الملكي رقم 7/2018، وهو القانون الذي أعاد حق المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على الرعاية الصحية العامة بعد سحب الثقة من ماريانو راخوي. وقد نصّ هذا المرسوم على دفعهم نسبة 40% من سعر بيع الأدوية، دون تحديد حد أقصى شهري.
يُصنّف الإصلاح المهاجرين غير الشرعيين
ضمن نفس فئة التأمين الصحي للأدوية التي تُصنّف ضمن فئة ذوي الدخل المنخفض. ويحدد المرسوم الجديد حدًا أقصى شهريًا قدره 8.23 يورو لكلا الفئتين، مقارنةً بـ 18.52 يورو للدخول التي تتراوح بين 9000 و17999 يورو، و61.75 يورو للدخول التي تصل إلى 34999 يورو سنويًا. أما المتقاعدون، فيخضعون لنظام منفصل، يتضمن عادةً مساهمات بنسبة 10% وحدودًا قصوى محددة بناءً على الدخل.
المساهدمة في دفع تكاليف الأدوية
أُدرج هذا التغيير صراحةً في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) ضمن النظام الجديد للحدود القصوى للمساهمات في التأمين الصحي للأدوية. ويشمل النص، إلى جانب العمال ذوي الدخل المنخفض، “المهاجرين غير الشرعيين“، مُدمجاً إياهم لأول مرة ضمن هذا المستوى من التغطية الصحية للأدوية.
يُعدّ البُعد السياسي للإصلاح بالغ الحساسية، إذ لم تُسلّط وزارة الصحة ولا مكتب رئيس الوزراء الضوء علنًا على هذا التغيير خلال العرض الرسمي للإجراء. وقدّمت وزارة الصحة الإصلاح في بيانها كآلية “لضمان العدالة” وحماية أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، بينما فصّل بيان مجلس الوزراء جوانب أخرى من نظام الدفع المشترك الجديد. ومع ذلك، لم يُشر أيٌّ من البيانين الرسميين صراحةً إلى الحد الأقصى الجديد المطبق على الأجانب غير المقيمين إقامةً قانونية، على الرغم من إدراجه صراحةً في النص القانوني الذي أقرته الحكومة.
تسوية أوضاع المهاجرين
يأتي هذا الإصلاح وسط جدل سياسي محتدم حول التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين التي تروج لها الحكومة. قبل شهرين فقط، دخل المرسوم الملكي رقم 180 لسنة 2026 حيز التنفيذ، وهو النظام الذي وسّع نطاق حصول الأجانب غير المقيمين إقامة قانونية على الرعاية الصحية، وعزز الاعتراف الدائم بهم ضمن نظام الرعاية الصحية العامة. وقد ألغى هذا المرسوم انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الصحي، وقرر أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية يظل ساريًا إلى حين حصول الشخص على تغطية صحية عبر وسيلة أخرى.
أسفرت معالجة هذا النظام أيضاً عن أحد أكثر الأرقام حساسية في النقاش الدائر مؤخراً حول الهجرة. فقد أشار رأي مجلس الدولة بشأن المرسوم الملكي رقم 180/2026 إلى أن تقييم الأثر الاقتصادي قد احتسب الأعباء الإدارية المرتبطة بإقرار ذاتي ينطبق على 1,224,576 شخصاً. وربطت تفسيرات فنية مختلفة وتحليلات لاحقة هذا الرقم بعدد المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في نظام الرعاية الصحية العامة الإسباني.
اكتسبت هذه البيانات أهمية إضافية بالتزامن مع النقاش الدائر حول برنامج التسوية الاستثنائي الذي تروج له الحكومة، والذي نُوقشت فيه أرقام تقارب 500 ألف مستفيد محتمل في مناسبات مختلفة . وقد أدى إدراج أكثر من 1.2 مليون شخص في تقديرات الرعاية الصحية إلى إعادة فتح النقاش حول العدد الفعلي للمقيمين الأجانب غير الشرعيين الذين يستخدمون الخدمات العامة في إسبانيا، وحول التكاليف التي تتحملها الأقاليم ذات الحكم الذاتي.
الأثر الاقتصادي
يُبرز هذا الشكل الأثر الاقتصادي والإقليمي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين . وقد طالبت العديد من الأقاليم بزيادة التمويل الحكومي لسنوات لتعويض ارتفاع عدد المستفيدين والضغط على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن كل من شيخوخة السكان وتزايد أعداد المهاجرين.
يُضيف غيابُ تفصيلٍ إقليميٍّ للأثر الاقتصادي مصدرَ توترٍ جديدًا بين الحكومة المركزية والأقاليم. نتيجةُ الإصلاح واضحة: لن يدفع الأجنبيّ غير المقيم إقامةً قانونيةً والذي يحتاج إلى علاجاتٍ طبيةٍ متعددةٍ 40% من تكلفة أدويته بشكلٍ دائم. ابتداءً من الآن، سيتوقف عن الدفع بمجرد أن تصل التكلفة الشهرية إلى 8.23 يورو.
إسبانيا بالعربي.
