قانون جديد في إسبانيا يُلزم الشركات بكشف تفاصيل الرواتب والزيادات للعاملين.. ماذا يشمل؟
تستعد الشركات في إسبانيا لدخول مرحلة جديدة من الشفافية في شروط العمل، بعدما أقرت الحكومة مرسومًا جديدًا يوسع المعلومات التي يتعين على أصحاب العمل تقديمها للموظفين بشأن عقودهم وظروف عملهم.
ويدخل المرسوم الملكي رقم 723 لسنة 2026 حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 2026، ويُلزم الشركات بتقديم معلومات مكتوبة وأكثر تفصيلًا حول عناصر أساسية في علاقة العمل، من بينها الراتب، والمكملات المالية، وساعات العمل، وفترة التجربة، والإجازات وغيرها من شروط التوظيف.
وتهم القواعد الجديدة العاملين والباحثين عن وظائف في إسبانيا، كما تشمل الشركات وأصحاب الأعمال الذين يشغّلون عمالًا، بينما تنطبق الالتزامات الأساسية المتعلقة بمعلومات العقد على علاقات العمل التي تتجاوز مدتها أربعة أسابيع.
الراتب لن يكون مجرد عبارة «حسب الاتفاقية»
من أبرز التغييرات أن الشركة لن تكتفي بالإشارة بصورة عامة إلى أن الأجر سيكون وفق الاتفاقية الجماعية للقطاع، بل يجب أن يحصل العامل على معلومات أكثر تفصيلًا حول مكونات راتبه.
وينص المرسوم على ضرورة توضيح قيمة الراتب الأساسي وكل مكمل من المكملات المالية بشكل منفصل، إلى جانب تحديد دورية الدفع وطريقته. كما يتعين على الشركة شرح طريقة احتساب المبالغ المتغيرة، مثل العمولات والحوافز والمكافآت، والمعايير التي تحدد حق العامل في الحصول عليها.
وهذا يعني عمليًا أن العامل سيكون قادرًا على معرفة مكونات أجره بصورة أوضح منذ بداية علاقة العمل، بدل الاكتفاء بمعلومة عامة لا توضح القيمة الفعلية لكل جزء من الراتب.
تفاصيل ساعات العمل والورديات
ولا تقتصر الشفافية الجديدة على الأجور، إذ ستُلزم الشركات أيضًا بتقديم معلومات مكتوبة حول مدة ساعات العمل وتوزيعها اليومي والأسبوعي والسنوي. ويجب، عند الاقتضاء، توضيح ما إذا كان العمل يتضمن العمل الليلي أو نظام الورديات، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لتغيير مدة ساعات العمل أو توزيعها وتغيير الورديات.
كما يجب توضيح الاتفاقات المتعلقة بالساعات الإضافية وطريقة تعويضها ماليًا. وبذلك، سيصبح العامل على اطلاع مسبق ليس فقط على المبلغ الذي سيحصل عليه، وإنما أيضًا على عدد ساعات العمل وطريقة تنظيمها والظروف التي يمكن أن تتغير فيها.
فترة التجربة تصبح أكثر وضوحًا
ومن التغييرات المهمة أيضًا تعزيز المعلومات المتعلقة بفترة التجربة. كما يتعين إبلاغ العامل بمدة فترة التجربة بشكل واضح، إضافة إلى توضيح الالتزامات المرتبطة بها بالنسبة إلى الشركة والعامل.
علاوة على ذلك، تتضمن القواعد الجديدة ضمانات إضافية عندما تتجاوز فترة التجربة الحدود المعتادة المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات الجماعية، مع ضرورة تبرير بعض حالات التمديد وفق الشروط المحددة في النظام الجديد.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من استخدام فترة التجربة بطريقة لا تتوافق مع الغرض الحقيقي منها، وتعزيز قدرة العامل على معرفة القواعد التي تحكم علاقته المهنية منذ اليوم الأول.
ماذا عن الإجازات وبقية شروط العقد؟
تشمل المعلومات التي يتعين توضيحها أيضًا مجموعة من العناصر الأساسية الأخرى في علاقة العمل، مثل هوية طرفي العقد، والمكان المعتاد للعمل، والمهام المرتبطة بالوظيفة، والفئة أو المجموعة المهنية، إضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالإجازات وإجراءات إنهاء علاقة العمل.
والهدف من هذه القواعد هو أن يحصل العامل على صورة واضحة ومكتوبة عن حقوقه والتزاماته وشروط عمله الأساسية، بدل ترك بعض التفاصيل غامضة أو موزعة بين العقد والاتفاقية الجماعية والمعلومات الشفوية.
ماذا عن العقود الموجودة بالفعل؟
ولا تعني القواعد الجديدة بالضرورة أن جميع العقود القديمة يجب إعادة توقيعها من البداية، فالمرسوم ينص على أنه إذا كان العقد المكتوب الموجود لدى العامل يتضمن المعلومات المطلوبة، فإن ذلك يكفي للوفاء بالالتزام. أما إذا كان يحتوي على جزء فقط من المعلومات، فعلى الشركة تقديم المعلومات المتبقية كتابةً وفق المهل والإجراءات المحددة في المرسوم.
وهذا الأمر مهم خصوصًا للعمال الذين لديهم عقود قائمة، إذ تمنحهم القواعد الجديدة حقًا أكبر في معرفة التفاصيل التي تحكم ظروف عملهم.
حماية إضافية للعمال المهاجرين
وتتضمن القواعد الجديدة أيضًا أحكامًا ذات أهمية خاصة للعمال المهاجرين في إسبانيا، فبحسب المعلومات المتعلقة بالمرسوم، سيتم تعزيز حق الأشخاص المهاجرين في الحصول على المعلومات المتعلقة بعقودهم وظروف عملهم باللغة التي يحتاجون إليها، كما يتعين أن يتضمن العقد في حالات معينة المعلومات المتعلقة بشروط إعادتهم إلى بلدهم في حال وقوع حادث.
وهذا قد يكون مهمًا بالنسبة إلى العمال الأجانب الذين يواجهون صعوبة في فهم التفاصيل القانونية لعقود العمل باللغة الإسبانية.
الشركات مطالبة أيضًا بالكشف عن استخدام الخوارزميات
ومن الجوانب الجديدة التي تواكب التحولات في سوق العمل، تعزيز المعلومات المتعلقة باستخدام الأنظمة الآلية والخوارزميات في بعض القرارات المهنية. فعندما تدخل أنظمة آلية في قرارات تؤثر في ظروف العمل، مثل توزيع المهام أو بعض عناصر الأجر المتغير أو تنظيم العمل، تزداد متطلبات الشفافية بشأن المعايير التي تستند إليها هذه الأنظمة.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأدوات الرقمية والخوارزميات أكثر حضورًا في إدارة الموظفين وتوزيع ساعات العمل وتقييم الأداء.
ماذا يعني ذلك للباحثين عن عمل؟
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة في إسبانيا، قد يكون التغيير الأبرز هو الحصول على معلومات أكثر دقة قبل قبول العمل. فبدل أن يكتفي الباحث عن وظيفة بعبارة مثل «الراتب وفق الاتفاقية الجماعية» في العقد، سيكون من المفترض أن تصبح المعلومات المتعلقة بالأجر وشروط العمل أكثر تفصيلًا ووضوحًا.
ولا يعني ذلك أن القانون يفرض زيادة في الرواتب، وإنما يفرض زيادة في مستوى المعلومات والشفافية بشأن الأجر وشروط العمل. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 2026، ما يمنح الشركات والعمال فترة للاستعداد للمتطلبات الجديدة وفهم الحقوق والالتزامات التي تفرضها القواعد المعدلة.
إسبانيا بالعربي.