قروض تصل إلى 50 ألف يورو لشراء أول مسكن في إسبانيا.. هل يستفيد منها المهاجرون؟

قد يجد الأشخاص المهاجرون المقيمون في إسبانيا أنفسهم أمام فرصة جديدة لتسهيل شراء أول منزل لهم، لا سيما بعد أن أقرّت الحكومة الإسبانية آلية تمويل جديدة تتيح الحصول على قرض يصل إلى 50 ألف يورو من دون فوائد أو عمولات، في إطار خطة تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يستطيعون تحمّل أقساط الرهن العقاري، لكنهم يواجهون صعوبة في توفير المبلغ المطلوب لشراء المسكن الأول.

وتحمل الآلية الجديدة اسم «تو كاسا»، وقد أُدرجت ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسبانية لمواجهة أزمة السكن وتسهيل شراء المسكن الأول. وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية، يمكن أن يصل التمويل إلى 20% من قيمة المسكن، بحد أقصى قدره 50 ألف يورو، على أن يُحتسب المبلغ وفق القيمة الأقل بين النسبة المحددة والسقف المالي المقرر.

هل المهاجرون مشمولون بالقرض؟

حتى الآن، لا ينص النص القانوني المنشور على استبعاد الأشخاص الأجانب أو المهاجرين من آلية «تو كاسا». بل إن المادة الخاصة بالبرنامج تتحدث بصورة عامة عن الأشخاص الذين يشترون مسكنهم الأول، كما تنص صراحة على أن الاستفادة لا ترتبط بسن محدد.

لكن ذلك لا يعني أن كل شخص مهاجر في إسبانيا أصبح مؤهلاً تلقائياً للحصول على القرض، فالنص القانوني ترك تحديد المستفيدين والشروط والحدود وإجراءات تقديم الطلب، لقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

وبالتالي، فإن الوضع الحالي يسمح بالقول إن الجنسية الأجنبية لا تظهر في المرسوم كمانع للاستفادة بالنص القانوني، لكن الشروط النهائية التي ستحدد من يمكنه التقدم للحصول على التمويل لم تُعلن بالكامل بعد.

قرض يصل إلى 50 ألف يورو دون فوائد

تتيح آلية «تو كاسا» تمويلاً يعادل القيمة الأقل بين 20% من قيمة المسكن و50 ألف يورو. فإذا كان 20% من سعر المنزل أقل من 50 ألف يورو، فإن التمويل سيقتصر على تلك النسبة.

ويُمنح القرض بفائدة صفر في المئة ومن دون عمولات، مع فترة سداد تصل إلى عشر سنوات. كما ينص القانون على فترة سماح مرتبطة بمدة الرهن العقاري، على ألا تتجاوز في المجمل 30 سنة وفق الشروط المحددة في النص.

وتأتي هذه الآلية لتكمل التمويل الخاص الذي يحصل عليه المشتري من البنك، وليس لتحل محله. أي أن المستفيد سيظل بحاجة إلى الحصول على تمويل عقاري من جهة مالية، بينما يمكن لقرض «تو كاسا» أن يساعده في تغطية جزء من المبلغ الذي يصعب عليه توفيره عند شراء المسكن.

هل يشترط أن يكون المنزل هو الأول؟

نعم. فالبرنامج مخصص للأشخاص الذين يحصلون على مسكنهم الأول في إسبانيا، وهو ما يعني أن الهدف الأساسي منه هو مساعدة من يواجهون صعوبة في تأمين الدفعة اللازمة لدخول سوق تملك العقارات.

كما أن المساكن التي يتم شراؤها بتمويل «تو كاسا» ستخضع لقيود دائمة على سعر إعادة بيعها. وينص القانون على أن سعر البيع في عمليات النقل اللاحقة لن يتجاوز السعر المحدد وفق القواعد التي ستطبق على هذه المساكن، بما يهدف إلى منع استخدام الدعم العام لتحقيق أرباح مضاربية.

الشروط النهائية لم تُحدد بعد

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين في إسبانيا والمهتمين ببرامج السكن، إذ إن عدم وجود نص صريح يستبعدهم من المرسوم لا يعني تلقائياً أن جميع فئات المهاجرين مؤهلة للاستفادة من البرنامج، فالقانون ينص على أن مجلس الوزراء سيحدد لاحقاً أهداف الآلية وفئات المستفيدين والحدود والخصائص التفصيلية للتمويل، كما سيحدد إجراءات تقديم الطلبات وشروط الأهلية التي سيعتمدها المعهد الرسمي للائتمان في دراسة الملفات.

لذلك، لا يمكن في الوقت الحالي القول إن جميع المهاجرين المقيمين في إسبانيا، مؤهلون للحصول على مبلغ 50 ألف يورو، كما لا يمكن تحديد شروط مرتبطة بالدخل أو مدة الإقامة أو نوع تصريح الإقامة ما لم ينص عليها القرار التنفيذي الذي سيصدر لاحقاً.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين في إسبانيا والمهتمين ببرامج السكن، إذ إن عدم وجود نص صريح يستبعد الأجانب من المرسوم لا يعني أن جميع فئات المهاجرين أصبحت مؤهلة تلقائياً للاستفادة من البرنامج.

تمويل حكومي بقيمة 10 مليارات يورو

خصصت الحكومة للآلية تمويلاً أولياً بقيمة 10 مليارات يورو، على أن يتولى المعهد الرسمي للائتمان إدارة البرنامج نيابة عن الدولة، بما في ذلك تحليل العمليات وفق سياسات المخاطر وشروط الأهلية التي ستُحدد لاحقاً.

ويأتي البرنامج ضمن حزمة أوسع من إجراءات السكن أقرتها الحكومة الإسبانية، وتشمل أيضاً إجراءات مرتبطة بالإيجار وزيادة عرض المساكن وحماية المستأجرين ومواجهة المضاربة في سوق العقارات. وقد أعلنت الحكومة أن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن 21 تدبيراً في مجال السكن.

ماذا يعني ذلك للمهاجرين؟

بالنسبة إلى المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا ويخططون لشراء منزلهم الأول، فإن «تو كاسا» قد تفتح باباً مهماً لتقليل مشكلة الدفعة الأولى، لكن الاستفادة الفعلية ستتوقف على الشروط التي سيقرها مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.

وعليه، فإن القاعدة الحالية هي أن المهاجرين ليسوا مستبعدين صراحةً من البرنامج، لكن الأهلية النهائية لم تُحسم بعد. ومن المنتظر أن تكشف القواعد التنفيذية اللاحقة عن متطلبات الدخل والإقامة والوضع القانوني وبقية الشروط اللازمة للتقدم بالطلب، إن وُضعت ضمن معايير البرنامج.

إسبانيا بالعربي.