شؤون إسبانيةآخر الأخباراقتصاد

ابتداء من اليوم.. الشركات في إسبانيا مُلزمة بالإفصاح عن قيمة الراتب في عروض العمل

دخل حيز التنفيذ في إسبانيا، اليوم الخميس، المرسوم الملكي بقانون رقم 39/2026 — المنشور أمس في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) — والذي يُلزم الشركات بالإفصاح المسبق عن قيمة الراتب المعروض للمرشحين عند نشر أي عرض عمل.

وتُكمل الحكومة الإسبانية بهذا القانون (وإن جاء متأخرا عن الموعد المحدد) إدماج توجيهين أوروبيين في التشريع الوطني، أبرزها التوجيه الأوروبي (UE) 2023/970 الرامي إلى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عبر آليات الشفافية المالية. وبموجب التعديل الذي طرأ على قانون التوظيف، بات بإمكان الباحثين عن عمل معرفة الأجر الابتدائي للوظيفة منذ اللحظة الأولى دون الاضطرار لانتظار مقابلة العمل.

إعانة البطالة الجديدة
عدة أشخاص أمام مكتب SEPE.جيسوس هيلين / الصحافة الأوروبية

أبرز الالتزامات الجديدة على الشركات في عروض التوظيف

تضمن المرسوم — الذي ينتظر المصادقة النهائية من اللجنة الدائمة للبرلمان الإسباني — حزمة من القواعد الصارمة لإعادة تنظيم سوق التوظيف:

  • الإفصاح عن الراتب والاتفاقية الجماعية: يُلزم التعديل الجديد (المادة 5 من قانون التوظيف) الشركات بذكر الأجر الابتدائي للوظيف استنادًا إلى معايير موضوعية ومحايدة، بالإضافة إلى تحديد الاتفاقية الجماعية المطبّقة على الوظيفة، مما يحظر نشر أي إعلان توظيف يفتقر لهذه البيانات.
  • حظر السؤال عن الرواتب السابقة: يمنع القانون الشركات والجهات القائمة على التوظيف من سؤال المرشحين خلال المقابلات عن قيمة رواتبهم الحالية أو ما كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة.
  • مسميات وظيفية محايدة جندريا: يفرض القانون أن تكون صياغة الإعلانات وأسماء الوظائف محايدة تمامًا بين الجنسين، وأن تُتاح بصيغ ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت وزيرة العمل، يولاندا دياث، أنه لم يعد مسموحًا نشر إعلانات بصيغة حصرية مثل مطلوب نادلات، بل يجب استخدام صيغ شاملة مثل طاقم صالة أو نادل/ة.
  • الرقابة على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي: يُلزم القانون الشركات ومكاتب التوظيف العامة والخاصة بضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص طوال مراحل الاختيار والتعاقد، بما في ذلك الحالات التي تُستخدم فيها أنظمة آلية أو خوارزميات لفرز السير الذاتية واختيار المرشحين.

إسبانيا بالعربي.

زر الذهاب إلى الأعلى