أموالك أولا والخلاف لاحقا.. حكم أوروبي يُلزم البنوك بردّ المدفوعات المسروقة من حسابك البنكي
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا يؤكد إلزام البنوك بإعادة الأموال المسحوبة من حسابات العملاء نتيجة عمليات دفع غير مصرح بها، في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لاكتشاف العملية، حتى إذا اشتبه البنك في أن العميل ارتكب إهمالًا جسيمًا. ويمنح الحكم، الصادر في 15 أكتوبر 2026، حماية إضافية لضحايا الاحتيال المصرفي في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القرار، لا يجوز للبنك رفض إعادة الأموال لمجرد الادعاء بأن العميل لم يحافظ على بياناته المصرفية أو أدخلها في موقع مزيف. وإذا اعتقدت المؤسسة المالية أن العميل ارتكب إهمالًا جسيمًا، فعليها إعادة المبلغ أولًا، ثم إثبات ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة باسترداده.
ما القضية التي أدت إلى صدور الحكم؟
جاء الحكم بعد نزاع في بولندا بشأن عميلة تعرضت لعملية احتيال إلكتروني بعدما تلقت رابطًا يقود إلى موقع يقلّد الموقع الإلكتروني لبنكها. وأدخلت بيانات الدخول المصرفية في الموقع المزيف، ما مكّن المحتال من تحويل نحو 700 يورو من حسابها.
وعندما أبلغت العميلة البنك بالعملية، رفضت المؤسسة المالية إعادة الأموال، معتبرة أن إدخال بياناتها في الموقع المزيف يشكل إهمالًا جسيمًا. ووصل النزاع إلى القضاء، الذي طلب توضيحًا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن مدى أحقية البنك في رفض التعويض لهذا السبب.
وانتهت المحكمة إلى أن الالتزام بإعادة الأموال عن عمليات الدفع غير المصرح بها لا يتوقف على حسم مسألة مسؤولية العميل، إذ يمكن للبنك المطالبة باسترداد المبلغ لاحقًا إذا أثبت وجود إهمال جسيم أو توافرت الشروط القانونية اللازمة.
متى يُلزم البنك بإعادة الأموال المسروقة؟
ينطبق الحكم على عمليات الدفع التي لم يأذن بها صاحب الحساب، مثل التحويلات أو المدفوعات التي ينفذها المحتال باستخدام بيانات العميل دون موافقته. ويجب على البنك إعادة المبلغ فورًا، وفي موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لاكتشاف العملية غير المصرح بها، وفقًا للقواعد التي أكدت عليها المحكمة الأوروبية.
لكن هناك فرق مهم: إذا خدع المحتال الضحية ودفعها إلى تنفيذ التحويل بنفسها، فقد تُصنَّف العملية قانونيًا على أنها عملية مصرح بها، ما يعني أن استرداد الأموال لا يخضع بالضرورة للقاعدة نفسها، ويحتاج إلى تقييم ظروف الواقعة. ويُعد هذا التمييز مهمًا عند تقديم الشكوى، لأن مجرد وقوع الاحتيال لا يعني أن جميع الحالات تخضع تلقائيًا لالتزام إعادة الأموال خلال يوم عمل واحد.
ما المقصود بالإهمال الجسيم؟ وهل يتحمل العميل مسؤولية الاحتيال؟
كانت بعض البنوك تستند إلى ما يُعرف بالإهمال الجسيم لرفض تعويض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال الإلكتروني. ويشير هذا المفهوم إلى سلوك ينطوي على درجة شديدة من الإهمال، مثل الاحتفاظ بالرقم السري للبطاقة في مكان ظاهر بجوارها.
لكن الوقوع ضحية موقع إلكتروني مزيف يقلّد موقع البنك، أو الضغط على رابط احتيالي وصل عبر رسالة نصية، أو الرد على اتصال من شخص ينتحل صفة موظف مصرفي، لا يُعد تلقائيًا دليلًا على ارتكاب إهمال جسيم.
وبموجب الحكم الجديد، يقع على البنك عبء إثبات الإهمال الجسيم إذا أراد تحميل العميل المسؤولية عن الخسارة. ولا يكفي مجرد القول إن العميل أدخل بياناته المصرفية في موقع مزيف لتبرير رفض إعادة الأموال.
وتؤكد منظمة المستهلكين والمستخدمين الإسبانية أن القرار يعزز حماية المتضررين، إذ يمنع تركهم دون أموالهم خلال فترة طويلة لمجرد وجود خلاف مع البنك بشأن المسؤولية عن عملية الاحتيال.
ما القانون الذي يحمي عملاء البنوك في إسبانيا؟
تستند الحماية القانونية في إسبانيا إلى قواعد خدمات الدفع الأوروبية، التي نُقلت إلى التشريع الإسباني بموجب المرسوم بقانون الملكي رقم 19/2018 الصادر في 23 نوفمبر 2018.
وتنص هذه القواعد على حق المستخدم في استرداد قيمة عمليات الدفع غير المصرح بها. ويعزز حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تطبيق هذا الحق، من خلال التأكيد على أن البنك لا يستطيع تأخير إعادة الأموال لمجرد الاشتباه في إهمال العميل، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المحددة.
ويؤكد القرار أن مسؤولية البنك عن إعادة المبلغ في البداية منفصلة عن مسألة تحديد الطرف الذي يتحمل الخسارة في نهاية المطاف. فإذا أثبت البنك لاحقًا أن العميل ارتكب إهمالًا جسيمًا، يمكنه المطالبة باسترداد الأموال عبر الإجراءات القانونية المناسبة.
ماذا تفعل إذا سُرقت أموالك من حسابك المصرفي؟
إذا اكتشفت تحويلًا أو عملية دفع لم تأذن بها، فمن المهم التحرك سريعًا لحماية الحساب وتعزيز فرص استرداد الأموال:
- الاتصال بالبنك فورًا: الإبلاغ عن العملية غير المصرح بها وطلب إعادة المبلغ.
- إيقاف البطاقات والحسابات المعرضة للخطر: لمنع تنفيذ عمليات إضافية.
- تغيير بيانات الدخول: خصوصًا إذا أدخلت كلمة المرور أو بيانات الحساب في رابط مشبوه.
- الاحتفاظ بالأدلة: مثل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وكشوف الحساب وأرقام العمليات.
- تقديم شكوى رسمية: إذا رفض البنك إعادة الأموال، اطلب ردًا مكتوبًا يوضح أسباب الرفض، ثم استخدم قنوات الشكاوى المصرفية والجهات المختصة أو القضاء عند الحاجة.
وفي إسبانيا، تشير الإرشادات المتعلقة بالمنازعات المصرفية إلى أن العميل لديه، من حيث الأصل، مدة تصل إلى 13 شهرًا للإبلاغ عن عملية دفع غير مصرح بها، بينما تبلغ مهلة رد البنك على الشكوى 15 يوم عمل. وتختلف الإجراءات التالية بحسب طبيعة الشكوى والجهة المختصة، لذلك يُفضل تقديم البلاغ فور اكتشاف العملية وعدم الانتظار حتى اقتراب انتهاء المهلة.
هل يمكن المطالبة بأموال سُرقت قبل صدور الحكم؟
قد يستفيد بعض العملاء الذين رُفضت مطالباتهم سابقًا من الحكم الجديد، إذا كانت مطالباتهم لا تزال قابلة للمتابعة قانونيًا وتستوفي الشروط المطلوبة. لكن صدور الحكم لا يعني إعادة فتح جميع القضايا القديمة تلقائيًا، ولا يلغي بالضرورة الأحكام النهائية التي صدرت فيها.
لذلك، يمكن لمن رُفض طلب تعويضه بسبب ادعاء البنك وجود إهمال جسيم أن يعيد مراجعة ملفه، ويتحقق من المهل القانونية المنطبقة عليه، ويستعين بجهة مختصة بالمنازعات المصرفية إذا لزم الأمر.
إسبانيا بالعربي.