أوونو: الوجه الآخر للمأساة… هل يمكن توجيه تهمة القتل غير العمد؟

خلّفت وفاة خيسوس دي ميغيل فاجعة يصعب تقبّلها في عالم كرة القدم الإسبانية، ألم عائلته وزملائه في الفريق، بل ومجتمع كرة القدم في تينيريفي ومدريد بأكمله، عظيم.
لكن لما حدث في ملعب هيليودورو رودريغيز لوبيز وجه آخر: وجه خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، القادم من غينيا الاستوائية، واللاعب الدولي، الذي كان طرفًا في الاصطدام الذي أودى بحياة المهاجم، لاعب خرج من مرماه للمنافسة على الكرة، وسيتعين عليه الآن التعايش مع عواقب فعل انتهى بأبشع صورة ممكنة.

يشعر حارس مرمى أندورا بصدمة بالغة جراء ما حدث، “في حالة صدمة شديدة”، وفقًا للتقارير الصادرة منذ ظهر يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت”، كان أونو ينوي التواصل مع عائلة خيسوس دي ميغيل بشكل خاص لتقديم اعتذاره، إلا أن وفاة المهاجم زادت الوضع تعقيدًا.

يواجه أونو موجة من الإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى تعطيل التعليقات على حساباته، بل إن بعض المشجعين وصفوه بـ”القاتل” بعد الحادثة التي أدت إلى طرد حارس المرمى وسقوط لاعب تينيريفي على أرض الملعب.

الآن سيتم تحليل المسؤولية الرياضية وأي مسؤولية جنائية محتملة وفقًا للقواعد المعمول بها، بغض النظر عن الصدمة التي سببتها الوفاة.

من الناحية الرياضية البحتة، يواجه حارس مرمى أندورا عقوبة قاسية، ينص قانون الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقوبات مختلفة تبعًا لخطورة الأفعال وعواقبها.

العقوبة الرياضية

تنص المادة 102 على إيقاف لاعبي كرة القدم لمدة تتراوح بين أربع واثنتي عشرة مباراة في حال تورطهم في سلوك عنيف مع الخصم أثناء اللعب، مما يتسبب في إصابات خطيرة أو أضرار جسيمة. يمكن الاستناد إلى هذا البند عند دراسة تصرفات أونو، مع العلم أن الهيئة التأديبية هي المسؤولة عن تحديد مدى استيفاء شروط تطبيقه.

لذا فإن عقوبة الإيقاف لثماني أو عشر أو اثنتي عشرة مباراة، على سبيل المثال تندرج ضمن النطاق المنصوص عليه في تلك المادة، ولكن لا توجد عقوبة تلقائية في حالة وفاة لاعب، يعتمد القرار على تقييم اللعب والظروف المحيطة، مع العلم أنها ستكون أقصى عقوبة.

هل يمكن توجيه تهمة القتل غير العمد؟

إلى جانب العقوبة الرياضية، تثير وفاة خيسوس دي ميغيل تساؤلاً قانونيًا: هل يمكن أن تترتب على فعل يقع أثناء مباراة كرة قدم عواقب جنائية؟

الإجابة هي نعم، ولكن ليس بشكل تلقائي، لا يمنع وقوع الوفاة أثناء منافسة رياضية تدخل نظام العدالة الجنائية بشكل كامل، ومع ذلك لا يكفي لإثبات وقوع جريمة إثبات أن فعلاً ما تسبب في الوفاة، بل يجب أيضاً إثبات أن سلوك لاعب كرة القدم يشكل إهمالاً جنائياً.

تُفرّق المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني بين القتل غير العمد الناتج عن الإهمال الجسيم والقتل غير العمد الناتج عن الإهمال الأقل خطورة، في الحالة الأولى، ينص القانون على عقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات، أما في الحالة الثانية، فينص على غرامة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية عشر شهرًا.

تُشكّل هذه العقوبات الإطار القانوني العام، لكنها لا تعني بالضرورة توجيه تهمة لأونو أو إدانته بأي من هاتين الجريمتين.
ولنجاح أي اتهامات محتملة، لا بد من دراسة ما إذا كان حارس المرمى قد أخلّ بشكل كافٍ بواجب الرعاية المطلوب في النشاط الرياضي، وما إذا كانت النتيجة متوقعة موضوعيًا وقابلة للتجنب، وما إذا كانت هناك صلة سببية وقانونية ضرورية بين سلوكه والوفاة.

مساران مختلفان

يُعدّ كل من العقوبة المحتملة من الاتحاد والتحقيق القضائي المحتمل من اختصاصين مختلفين، يجب على الاتحاد تقييم سلوك حارس المرمى وفقًا لقانون الانضباط الخاص به، بينما يجب تحديد أي مسؤولية جنائية محتملة من خلال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

تنص لوائح الاتحاد على الفصل بين المسؤولية الرياضية والجنائية، بالإضافة إلى إمكانية إحالة أي حادثة قد تُقدّم أدلة على جريمة إلى النيابة العامة.

وبينما تُعالج هذه المسائل، يواجه أونو وضعًا شخصيًا بالغ الصعوبة، فقد غادر حارس المرمى منطقة جزائه محاولًا التدخل في هجمة لفريق تينيريفي، وانتهى به الأمر متورطًا في اصطدام ذي عواقب وخيمة.

المصدر: ماركا

إسبانيا بالعربي