شؤون إسبانية

القضاء الإسباني لا يرى في ملصق “فوكس” إهانة للأجانب القاصرين ويشير إلى أنهم يشكلون مشكلة سياسية لإسبانيا

اخبار اسبانيا بالعربي/ أصدر القضاء الإسباني حكمه في القضية المرفوعة أمامه والمتعلقة بملصقة عنصرية لحزب اليمين المتطرف الإسباني “فوكس” معادية للأجانب القاصرين. وترى العدالة أن ملصق “فوكس” العنصري والمعادي للقصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، خلال الحملة الانتخابية لرئاسة إقليم مدريد في 4 ماي الماضي، غير مخالف للقوانين الإسبانية.

ورفضت محكمة مدريد الاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام وانضم إليه أيضا الحزب الاشتراكي، الذي طلب اتخاذ إجراءات احترازية ضد الملصق الذي وضعه فوكس في محطة مترو بويرتا ديل سول لتشويه القاصرين المهاجرين.

ويعتبر القضاة أن الأمر يتعلق بـ”شعار انتخابي”، وعلى الرغم من إدراكه أنه قد يحتوي على بيانات خاطئة، إلا أنه لا يمكن أن تكون “أفكارا محظورة” عندما تكون هناك أخرى “قابلة للانتقاد أو أكثر من هذه”، وفقا للحمم الصادر عن القضاء.

وذهب القضاة إلى حد التأكيد على أنه “بغض النظر عما إذا كانت الأرقام المقدمة دقيقة أم لا، فإن القُصّر يمثلون مشكلة اجتماعية وسياسية واضحة في إسبانيا”.

ويضيف اقضاة أنه “يمكن أيضا تفسير الملصق على أنه رسالة انتخابية إلى مجموعة أكبر بكثير من فئة المهاجرين القاصرين”، حيث يتم تقديم نقد رسومي ومباشر لمبلغ المعاشات التقاعدية – لا سيما التقاعد أو الترمل – على عكس ما يتم إنفاقه على أغراض أخرى، مثل دعم الشباب المذكورين الذين يمثلون، بغض النظر عمّا إذا كانت الأرقام المقدمة صحيحة أم لا، مشكلة اجتماعية وسياسية واضحة، حتى مع وجود عواقب أو آثار على علاقات إسبانيا الدولية، كما هو معروف”، في إشارة ربما إلى الأزمة الأخيرة التي وقعت بمدينة سبتة، والتي دخل بموجبها أزيد من 14 ألف مغربي إلى المدينة، بينهم آلاف المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

ويخلص قضاة المحكمة الإقليمية أن “إصدار أفكار معينة لا يمكن تصنيفها على أنها إجرامية، ما لم يكن الغرض منها هو التهديد أو الإهانة أو التقليل من الشأن، أي، حتى لو كان ذلك انتقاد، يكون مشروعا إذا تم التعبير عنه بطرق مشروعة “.

وأشار القضاة إلى أن الملصق الدعائي لحزب “فوكس” – ببيانات كاذبة – “مؤطر في سياق الصراع الإيديولوجي الحزبي المشروع”.

المصدر: إلدياريو/ موقع إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *