تحقيق في عمليات احتيال وتزوير في تأشيرات شنغن الإسبانية من المغرب

فتحت النيابة العامة في طنجة المغربية تحقيقًا قضائيًا في عشرات الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرات شنغن للدخول إلى إسبانيا، وذلك بعد إحالتها من قبل القنصلية الإسبانية للاشتباه في تزوير وثائق أو احتوائها على معلومات غير دقيقة أو عمليات احتيال، كما ذكرت صحيفة لاراثون الإسبانية.

بدأ التحقيق بعد تلقي النيابة العامة إشعارًا رسميًا من القنصلية العامة الإسبانية في طنجة، يتضمن نتائج مراجعة دقيقة لعدد من طلبات الحصول على تأشيرات شنغن.

مراجعة الملفات

وكشفت المراجعة، وفقًا للمعلومات المتوفرة، أن العديد من الوثائق المرفقة بطلبات تأشيرات شنغن، ولا سيما تلك المتعلقة بعقود العمل وشهادات الرواتب وكشوف الحسابات المصرفية، تحتوي على معلومات متناقضة أو غير دقيقة أو احتيالية أو مزورة، مما يثير الشكوك حول التزوير أو الاحتيال في استيفاء متطلبات التأشيرة.

وباشرت شرطة القضاء في طنجة تحقيقًا أوليًا شاملًا شمل جميع طالبي تأشيرات شنغن الذين وردت أسماؤهم في الملفات قيد التحقيق، بمن فيهم من استخدموا كيانات وهمية أُنشئت خصيصًا لأغراض احتيالية. كل هذا يخضع لإشراف النيابة العامة، في انتظار نتائج التقييمات الفنية والتحقيقات الميدانية، والتي ستحدد طبيعة المخالفات المحتملة والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المغربية.

إسبانيا بالعربي.