سانشيز يعلن تقديم الانتخابات العامة في إسبانيا إلى 29 نوفمبر: هذه هي الأسباب

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، عزمه تقديم موعد الانتخابات العامة في إسبانيا إلى الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد رفض مجلس النواب مرسومين حكوميين بشأن السكن. ويضع القرار نهاية مبكرة للولاية البرلمانية، فيما تظل إجراءات حل المجلسين والدعوة الرسمية للاقتراع مرتبطة بالمرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء الإعلان خلال بيان ألقاه سانشيز من مقر رئاسة الحكومة في مدريد، بعد أيام من المشاورات أعقبت الهزيمة البرلمانية لحزمة السكن. وأكدت وكالة EFE إعلان موعد الانتخابات، في انتقال من مناقشة احتمال تقديم الاقتراع إلى إعلان رئيس الحكومة قراره السياسي.

وبحسب النص المنشور في 20minutos، أقر سانشيز بوجود أخطاء ومسائل لم تُحل، لكنه دافع عن حصيلة حكومته وطلب تجديد الدعم الشعبي وتوسيعه. وقدّم الانتخابات بوصفها اختياراً بين استمرار مشروعه السياسي ووصول ائتلاف من اليمين المتطرف إلى الحكم؛ وهو توصيف يعكس موقفه الانتخابي، وليس نتيجة محسومة للاقتراع المقبل.

ويمثل الإعلان تراجعاً عن التزامه السابق بإكمال الولاية حتى 2027. فالمرحلة البرلمانية التي بدأت عقب انتخابات يوليو/تموز 2023 ستنتهي مبكراً، بعدما أظهرت التصويتات الأخيرة صعوبة تأمين الدعم اللازم لتمرير المبادرات الحكومية.

رفض مرسومي السكن يسرّع الانتقال إلى الانتخابات

كان رفض مجلس النواب مرسومي السكن، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، العامل المباشر الذي عجّل بالقرار. وانضم حزب Junts إلى الحزب الشعبي PP وحزب Vox في التصويت ضد النصين، ما حال دون تثبيت الحزمة الحكومية برلمانياً، وفق التغطية المتزامنة للحدث.

وكانت الحكومة قد طرحت الإجراءات في ظل ضغط اجتماعي متزايد بسبب أزمة السكن. وتناولت الحزمة حماية بعض الأسر من الإخلاء وتدابير مرتبطة بالإيجارات، وهي موضوعات سبق عرضها في تقرير عن إقرار الحكومة مرسومي السكن قبل التصويت البرلماني. ويجب قراءة ذلك التقرير بوصفه وصفاً لمرحلة سابقة على رفض النصين، لا دليلاً على استمرار الإجراءات الواردة فيه.

وبعد سقوط الحزمة، لم يوضح سانشيز في الإعلان الذي نقلته 20minutos ما إذا كانت حكومته ستسلك طريقاً جديداً لإعادة تقديم التدابير. لذلك يظل مستقبل هذه الإجراءات مسألة منفصلة عن موعد الانتخابات، ولا يعني الإعلان الانتخابي إعادة تفعيلها.

وخلال الأيام السابقة، كان احتمال إجراء انتخابات مبكرة يوم 29 نوفمبر مطروحاً في التغطية الصحافية باعتباره سيناريو قيد الدراسة. أما التطور الجديد فهو إعلان سانشيز تبنيه هذا الموعد.

الانتخابات العامة في إسبانيا تنتظر formalización الدعوة الرسمية

رغم إعلان الموعد، هناك فرق بين القرار السياسي واكتمال إجراءات الدعوة القانونية. فبموجب المادة 115 من Constitución Española، يقترح رئيس الحكومة حل مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد مداولة مجلس الوزراء، ويصدر الملك مرسوم الحل الذي يحدد تاريخ الانتخابات.

وتنص المادة 42 من Ley Orgánica del Régimen Electoral General على نشر مرسوم الدعوة في اليوم التالي لإصداره، ودخوله حيز التنفيذ يوم نشره، وإجراء الاقتراع في اليوم الرابع والخمسين بعد الدعوة. وبناءً على هذه القاعدة، يتطلب الموعد المعلن نشر المرسوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى إعداد هذا المقال صباح الاثنين، لم يُعثر على المرسوم المنشور في BOE.

وإذا اكتملت الدعوة وفق هذا الجدول، تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي بنهاية يوم 27 من الشهر نفسه، ويكون السبت 28 نوفمبر يوم الصمت الانتخابي. وهذه تواريخ مستنتجة من الموعد المعلن وقواعد القانون الانتخابي، في انتظار تثبيت الدعوة رسمياً.

اللجان الدائمة تضمن استمرار وظائف برلمانية محددة

لا يعني حل المجلسين اختفاء جميع آليات الرقابة البرلمانية. إذ تنص المادة 78 من الدستور الإسباني على استمرار Diputaciones Permanentes، أي اللجان الدائمة، لتولي وظائف محددة خلال الفترة الفاصلة بين حل المجلسين وتشكيل البرلمان الجديد، ومنها الصلاحيات الدستورية المرتبطة بالمراسيم بقوة القانون.

لكن هذه الآلية لا تعادل استمرار النشاط التشريعي العادي بكامل صلاحياته، ولا تضمن للحكومة الموافقة على أي تدبير جديد. أما الخطوة التالية في المسار الانتخابي فهي صدور مرسوم حل المجلسين والدعوة للاقتراع ونشره في BOE، بما يثبت الموعد ويبدأ احتساب المهل القانونية.

إسبانيا بالعربي.