كشفت شركة الاستشارات القانونية الإسبانية «Legalteam» عن أحدث بياناتها بشأن معالجة ملفات التسوية الاستثنائية للمهاجرين في إسبانيا، حتى 7 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن 55.66% من الملفات التي يتابعها مكتبها صدرت بشأنها قرارات، بينما لا يزال 41.06% من الطلبات المقبولة للمعالجة ينتظر البت النهائي، و3.28% لم تحصل بعد على إشعار القبول للمعالجة.

وتقدم هذه الأرقام مؤشراً تقريبياً على سير عملية التسوية التي ينتظر نتائجها مئات الآلاف من المهاجرين، لكنها لا تمثل إحصاءً وطنياً شاملاً، إذ أوضحت الشركة أن البيانات تخص الملفات التي يتولاها مكتبها، في ظل عدم نشر المديرية العامة لإدارة الهجرة إحصاءات تفصيلية رسمية عن الوضع الحالي لجميع الطلبات.

وتحمل هذه المعطيات أهمية خاصة للمهاجرين المغاربة والجزائريين والتونسيين وغيرهم من المقيمين في إسبانيا، خصوصاً الذين لا يزالون ينتظرون إشعار قبول ملفاتهم أو الحصول على قرار الإقامة.

توزيع ملفات التسوية الاستثنائية حسب بيانات Legalteam

وفق الأرقام التي نشرتها الشركة بتاريخ 7 نوفمبر 2026، يتوزع وضع الملفات التي يتابعها مكتبها على النحو التالي:

55.66%

ملفات صدرت بشأنها قرارات

41.06%

ملفات مقبولة للمعالجة وتنتظر القرار النهائي

3.28%

ملفات تنتظر إشعار القبول للمعالجة

المصدر: بيانات Legalteam بتاريخ 7 نوفمبر 2026. النسب تخص ملفات المكتب، وليس جميع طلبات التسوية في إسبانيا.

وتعني هذه الأرقام أن أكثر من نصف الملفات في عينة المكتب دخلت مرحلة صدور القرار، بينما لا يزال نحو 44.34% من الملفات في مرحلتي الانتظار، سواء قبل القبول للمعالجة أو بعده.

لكن نسبة الملفات المحسومة لا تعني أن جميع أصحابها حصلوا على الإقامة؛ فالشركة تعرض نسبة الملفات التي صدرت بشأنها قرارات، ولا تفصل النسبة الإجمالية بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية.

هل تعني موافقة الإدارة على معالجة الملف أن الإقامة أصبحت مضمونة؟

لا. هناك فرق قانوني مهم بين إشعار القبول للمعالجة والقرار النهائي بمنح الإقامة.

فعندما يحصل المهاجر على إشعار «Admitido a trámite»، فهذا يعني أن ملفه دخل مرحلة المعالجة الإدارية، وليس أن طلبه حُسم بالموافقة.

وبحسب التنظيم القانوني للتسوية الاستثنائية، فإن التواصل بإطلاق إجراءات معالجة الطلب يمنح صاحبه، بصورة مؤقتة، الحق في الإقامة والعمل، سواء لحساب الغير أو لحسابه الخاص، في مختلف أنحاء إسبانيا والقطاعات المهنية.

أما الحصول على الإقامة النهائية فيتطلب صدور قرار إيجابي من الإدارة.

وتنص المعلومات الرسمية لوزارة الهجرة الإسبانية بشأن التسوية الاستثنائية  على أن رفض الطلب يؤدي إلى فقدان الترخيص المؤقت بالعمل تلقائياً.

ماذا يحدث إذا مرّت ثلاثة أشهر دون صدور قرار؟

من أكثر المسائل التي تثير قلق المهاجرين الذين قدموا طلبات التسوية مسألة مرور ثلاثة أشهر دون تلقي رد من الإدارة.

وينص المرسوم الملكي 316/2026 على أن المدة القصوى للبت في الطلب وإبلاغ القرار هي ثلاثة أشهر، ابتداءً من اليوم التالي لتسجيل الطلب لدى الجهة المختصة. وإذا انتهت هذه المدة دون تبليغ القرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً بموجب قاعدة الصمت الإداري السلبي.

لكن هناك نقطة قانونية مهمة لا ينبغي إغفالها: اعتبار الطلب مرفوضاً بسبب الصمت الإداري لا يعني بالضرورة انتهاء الحق المؤقت في العمل.

فقد نشرت Legalteam في 23 يوليو 2026 معلومات عن مذكرة تفسيرية صادرة عن المديرية العامة لإدارة الهجرة، قالت إنها تؤكد استمرار الترخيص المؤقت بالإقامة والعمل حتى صدور قرار إداري صريح، رغم انقضاء الأشهر الثلاثة.

وهذا التفصيل مهم للعمال وأصحاب الشركات، لأن بعض أرباب العمل قد يعتقدون خطأً أن العامل يفقد حقه في العمل بمجرد انقضاء هذه المدة.

ومع ذلك، يجب التمييز بين الرفض المفترض قانوناً بسبب الصمت الإداري والقرار الصريح بالرفض؛ فالنص القانوني يربط انتهاء الترخيص المؤقت بصدور الرفض، بينما تستند مسألة استمراره بعد مرور الأشهر الثلاثة إلى التفسير الإداري الذي نقلته Legalteam.

يمكن الاطلاع على توضيح Legalteam بشأن استمرار الحق في العمل بعد مرور ثلاثة أشهر ، وعلى النص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية BOE .

لماذا يحصل بعض المهاجرين على القرار قبل أشخاص قدموا طلباتهم في وقت أسبق؟

تؤكد Legalteam أن الطلبات لا تتم معالجتها بالضرورة وفق ترتيب تقديمها.

فقد يتلقى شخص قدم طلبه في يونيو قراراً إيجابياً قبل شخص آخر قدم ملفه في أبريل أو مايو.

ولا يعني هذا الاختلاف بالضرورة وجود مشكلة في الملف الذي تأخر، أو أنه تعرض للرفض، بل قد يرتبط باختلاف مراحل المعالجة الإدارية والتحقق من الوثائق والظروف الخاصة بكل طلب.

لذلك تنصح الشركة أصحاب الملفات بعدم اعتبار تأخر الرد وحده دليلاً على وجود خلل في إجراءاتهم.

ومن الناحية العملية، ينبغي للمهاجرين متابعة الإشعارات الرسمية والتحقق من حالة الملف، والتأكد من أن عنوانهم وبيانات الاتصال المسجلة لدى الإدارة لا تزال صحيحة، حتى لا يفوتهم أي طلب لاستكمال الوثائق أو أي قرار إداري.

ويمكن متابعة الطلب من خلال خدمة الاستعلام الرسمية عن ملفات الأجانب .

مفاجأة مهمة: مدة الإقامة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وليس تاريخ الموافقة

من أهم النقاط التي تطرقت إليها Legalteam أن مدة الإقامة الممنوحة في إطار التسوية الاستثنائية لا تبدأ من تاريخ صدور القرار الإيجابي، وإنما تُحتسب آثار الترخيص النهائي بأثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب.

وهذه المسألة ليست مجرد تفسير صادر عن مكتب محاماة، بل تستند إلى نص صريح في المرسوم الملكي 316/2026، الذي ينص على أن آثار الترخيص النهائي، عند الموافقة عليه، تعود إلى تاريخ تقديم الطلب.

ولفهم ذلك، تقدم الشركة المثال التالي:

• شخص قدم طلب التسوية يوم 25 أبريل 2026.
• حصل على الموافقة النهائية يوم 25 سبتمبر 2026.
• تبدأ آثار إقامته القانونية من 25 أبريل 2026، وليس من سبتمبر.
• بالتالي، لا يمتد الترخيص لمدة سنة كاملة بعد صدور القرار، بل تنتهي صلاحيته وفق تاريخ سريانه المحدد في قرار الموافقة.

وهذا يعني أن التأخر في معالجة الملف قد يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من مدة الإقامة قبل أن يتسلم صاحبها القرار النهائي أو بطاقة الإقامة.

وبحسب القواعد الخاصة بهذا الترخيص، تبلغ مدة الإقامة سنة واحدة للبالغين، مع إمكانية الانتقال لاحقاً إلى تصريح آخر وفق الشروط القانونية. أما الأطفال القاصرون الذين يحصلون على تصاريح الإقامة وفق الأحكام الخاصة بهم، فقد تبلغ مدة تصاريحهم خمس سنوات.

هل يمكن احتساب هذه المدة عند طلب الجنسية الإسبانية؟

نعم، يمكن أن تكون لتاريخ بدء سريان الإقامة أهمية كبيرة عند احتساب المدة القانونية المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة.

لكن يجب الانتباه إلى أن المدة المطلوبة ليست واحدة لجميع الجنسيات.

فبالنسبة إلى مواطني الدول الإيبيرية الأمريكية، مثل كولومبيا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبيرو، يسمح القانون الإسباني بالتقدم بطلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة، مع استيفاء بقية الشروط القانونية.

أما بالنسبة إلى غالبية الجنسيات الأخرى، ومنها المغربية والجزائرية والتونسية والموريتانية، فالمدة العامة المطلوبة هي عشر سنوات، ما لم تنطبق حالة قانونية خاصة تخفض هذه المدة، مثل صفة اللاجئ التي تخضع لمدة خمس سنوات.

ولذلك، فإن حصول مواطن مغربي أو جزائري على إقامة في إطار التسوية الاستثنائية لا يمنحه تلقائياً الحق في طلب الجنسية بعد سنتين.

وتشير Legalteam إلى مثال لمواطن من إحدى الدول الإيبيرية الأمريكية قدم طلبه يوم 25 أبريل 2026 وحصل على الموافقة يوم 25 سبتمبر من السنة نفسها؛ ففي حال استمرار إقامته القانونية واستيفائه بقية الشروط، يمكنه احتساب السنتين من تاريخ تقديم الطلب، بدلاً من تاريخ صدور الموافقة.

ومن المهم أيضاً التمييز بين احتساب مدة الإقامة وبين استيفاء جميع شروط الجنسية، إذ تبقى متطلبات حسن السيرة والسلوك والاندماج واجتياز الاختبارات المطلوبة، بحسب الحالة، قائمة.

لذلك، يمكن لمن تنطبق عليه مدة السنتين الاستعداد مبكراً لاجتياز اختبار المعارف الدستورية والاجتماعية والثقافية الإسبانية CCSE، دون انتظار اكتمال مدة الإقامة.

ماذا ينبغي على أصحاب ملفات التسوية فعله الآن؟

في ضوء هذه المعطيات، هناك خطوات عملية ينبغي الانتباه إليها:

1. متابعة حالة الملف: التحقق دورياً من الإشعارات الرسمية، وعدم الاعتماد على تاريخ تقديم الطلب وحده لتوقع موعد القرار.
2. الاحتفاظ بإشعار القبول للمعالجة: لأنه وثيقة مهمة لإثبات الوضع المؤقت وحق العمل.
3. الانتباه إلى المراسلات الإدارية: خصوصاً طلبات استكمال الوثائق والإشعارات المتعلقة بالقرار.
4. مراجعة تاريخ انتهاء الإقامة: عند صدور الموافقة، يجب الاعتماد على تاريخ سريان الترخيص وتاريخ انتهائه الواردين في القرار، وليس تاريخ استلام الرسالة أو بطاقة TIE.
5. الاستعداد لتغيير نوع الإقامة: قبل انتهاء الترخيص، ينبغي دراسة إمكانية تعديله إلى تصريح إقامة وعمل أو طلب تمديده استثنائياً، بحسب الشروط القانونية.

وتظل متابعة الوضع القانوني لكل ملف على حدة ضرورية، لأن النسب العامة لا تكشف ما إذا كان هناك نقص في وثائق طلب معين أو سبب خاص يؤخر البت فيه.

الخلاصة: أكثر من نصف ملفات عينة Legalteam حُسمت

تكشف بيانات 7 نوفمبر 2026 عن تقدم واضح في معالجة الملفات التي يتابعها مكتب Legalteam، حيث بلغت نسبة الملفات التي صدرت بشأنها قرارات 55.66%، مقابل 44.34% لا تزال تنتظر إما القبول للمعالجة أو القرار النهائي.

لكن غياب إحصاءات حكومية تفصيلية ومحدثة يمنع تعميم هذه النسب على جميع المهاجرين الذين شاركوا في التسوية الاستثنائية.

وبالنسبة إلى آلاف الأسر العربية التي تنتظر استقرار وضعها القانوني في إسبانيا، تبقى الرسالة الأهم أن تأخر القرار لا يعني تلقائياً رفض الطلب، وأن معرفة الفرق بين القبول للمعالجة والإقامة النهائية وحق العمل المؤقت يمكن أن تساعد على تجنب أخطاء قانونية ومهنية مكلفة.

إسبانيا بالعربي.