متفرقات

مكتب قنصلي بريطاني “مؤقت” شمال فرنسا لمنح التأشيرات للاجئين الأوكرانيين “حصرا”

اخبار اسبانيا بالعربي/افتتحت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري مكتبا قنصليا “مؤقتا” في مدينة آراس، في أحد مباني محافظة با دو كاليه، لتسهيل حصول اللاجئين الأوكرانيين في المنطقة على تأشيرات للدخول إلى أراضي المملكة.   في 11 مارس الجاري، اتخذت المملكة المتحدة خطوة عملية لتسهيل وصول اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا إلى أراضيها، بإنشاء مكتب دبلوماسي في مبنى في مدينة آراس تابع لمحافظة با دو كاليه (شمال فرنسا)، مهمته استقبال طلبات التأشيرات للأوكرانيين ومنحهم المستندات اللازمة. وبالتالي لم يعد هناك حاجة لهم للتوجه إلى باريس، مبنى السفارة البريطانية، للقيام بتلك الإجراءات.

لماذا آراس؟

 

تقع آراس شمال فرنسا، على بعد نحو 100 كلم إلى الشرق من كاليه. الموقع مناسب جدا للسلطات البريطانية، حسبما أوضحت السفيرة في فرنسا مينا رولينغز في تصريح لصحيفة “صوت الشمال” (Voix du Nord) المحلية.

في ظرف شهر واحد.. إسبانيا تمنح وثائق الإقامة والعمل لنحو 25 ألف أوكراني

السفيرة أشارت إلى أن اختيار المكان أخذ بعين الاعتبار “خطر إنشاء بقعة استقطاب جديدة… في كاليه لدينا بالفعل مشاكل مع العصابات الإجرامية والمهربين والمهاجرين فيما يتعلق بعبور القوارب الصغيرة (المانش)، وكان من الضروري تجنّب إثارة مخاوف إضافية. فافتتح هذا المركز على مسافة بعيدة نسبيا من الحدود والقناة الإنكليزية، ويسهل الوصول إليه من قنصليتنا في باريس”.

 

السلطات الفرنسية رحبت بإنشاء هذا المكتب في شمال فرنسا. “إجراء غير مسبوق – تأخر كثيرا…” حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي أرسل رسالة في بداية آذار/مارس إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل، انتقد فيها البطء و”الرد غير المناسب على الإطلاق” و”انعدام الإنسانية” من جانب المملكة المتحدة تجاه اللاجئين الأوكرانيين، الذين عادوا إلى ميناء كاليه حينها لعدم وجود تأشيرات.

 

“1000 تأشيرة فقط حتى الآن”

 

مينا رولينغز حاولت استيعاب التصريحات “لقد أعرب السيد دارمانان بوضوح عن مخاوفه بشأن هذا الموضوع… لكننا قمنا بحل القضايا الصغيرة بين المملكة المتحدة وفرنسا”. لكن وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، تم منح 1000 تأشيرة فقط للأوكرانيين حتى الآن.

 

صحيفة “صوت الشمال” أوردت أن السلطات البريطانية تستأجر حافلتين لنقل اللاجئين الأوكرانيين من كاليه إلى آراس وبالعكس، للتقدم بطلبات تأشيرات دخول لأراضي المملكة

أقدم المصادر التي تناولت قصة الفتح الأموي للأندلس

وفي سؤال حول ازدواجية المعايير حيال استقبال اللجئين الأوكرانيين وغيرهم، أصرت السفيرة البريطانية على تبرئة نفسها وبلادها من اعتماد نظام من مستويين، يقوم على تفضيل اللاجئين الأوكرانيين على حساب الجنسيات الأخرى التي تعيش في كاليه، وقالت “في كل حرب نعتمد برامج إنسانية ومسارات قانونية، ما سمح لنا باستقبال 20 ألف أفغاني”. وأضافت “في كاليه هناك الكثير من المهاجرين الاقتصاديين، ليسوا لاجئين… لا يمكننا تشجيعهم على القيام بهذه الرحلة الخطيرة للغاية وأن يستغلهم المهربون لدخول المملكة المتحدة بشكل سري”.

 

لاجئون “جيدون” وآخرون “سيئون”

 

نفس التبرير اعتمدته عمدة كاليه ناتاشا بوشار، المتهمة بالتمييز بين اللاجئين “الجيدين” و”السيئين”. المسؤولة المحلية التي سعت بكل طاقتها مع الخدمات القنصلية البريطانية ليتمكن الأوكرانيون من الحصول على تصاريح إقامة عبر القناة بسرعة، وفرت أيضا أماكن إقامة طارئة لإيوائهم. في السابع من مارس، وفي مقابلة على قناة “BFM” التلفزيونية الفرنسية، دافعت بوشار عن قراراتها بالقول “هم (المهاجرون على الساحل الشمالي) في وضع غير نظامي، وعندما يكون المواطنون الأوكرانيون في وضع منتظم يطلبون بشكل قانوني العبور إلى إنكلترا”.

أغنى عائلة مالكة على وجه الأرض.. تعرف على سر وحجم ثروة آل سعود

التمييز في معاملة اللاجئين الأوكرانيين عن سواهم أدى إلى إثارة الكثير من الاحتجاجات من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في كاليه.

 

ومنذ سنوات، تشهد المنطقة (شمال) تواجد الكثير من المهاجرين (غير الأوكرانيين) بحال معيشية صعبة للغاية، حيث يعانون من الفقر المدقع ويقيمون في الشوارع. السلطات تعمل على تفكيك مخيماتهم بشكل دوري (شبه يومي) لمنع إنشاء مخيمات دائمة في المنطقة. مجلس مدينة كاليه، وفي خطوة تهدف لمنع تجمع المهاجرين وإنشاء المخيمات، قام بوضع صخور وإنشاء مواقف مخصصة للدراجات الهوائية في مواقع المخيمات التي فككتها القوى الأمنية.

الهواتف “الغبية” تعود إلى الحياة من جديد

 

ومنذ سبتمبر 2020، حظر مرسوم صادر عن المحافظة قيام الجمعيات، التي لم تفوضها الدولة، بتوزيع الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه.

 

 

 

المصدر: مهاجر نيوز / موقع إسبانيا بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *