اشترك في قناتنا على الواتساب
انقر هنا
شؤون إسبانيةآخر الأخبار

وزارة الداخلية الإسبانية تؤكد: اللحوم المقدمة في سجون ومستشفيات ومدارس سبتة ومليلية حلال

أصدرت وزارة الداخلية، برئاسة فرناندو غراندي مارلاسكا، قرارا يقضي بأن تكون جميع اللحوم المقدمة في سجون سبتة ومليلية حلالا، أي مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا القرار عقب إعداد لائحة تلزم بتوفير هذا النوع من الطعام في جميع المدارس والمستشفيات الحكومية كـ”استراتيجية للتعايش”.

كما طرحت إدارة الهيئة العامة الحكومية للعمل والتدريب على العمل في السجون، التابعة لوزارة الداخلية، مناقصة لتوريد “المواد الغذائية اللازمة لمراكز الإصلاح” تحت إشراف الأمانة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

وتتضمن المواصفات الفنية لهذا العقد شرطا ينص على أن “المواد الموردة إلى مركز إصلاح سبتة ومليلية يجب أن تكون حاصلة على شهادة منتج حلال”.

وقد نُشر هذا العقد بعد فشل مناقصة سابقة لتوريد المواد الغذائية المستخدمة في الطهي في السجون الإسبانية، بما في ذلك توريد اللحوم لسجون سبتة ومليلية، في جذب أي عروض.

اللحوم لجميع مراكز الإصلاح

تبرر الحكومة سعيها لإيجاد مورد جديد بالقول إن الأمر يتعلق بتوفير المواد الخام التي تؤثر على جميع مراكز الإصلاح في إسبانيا.

وتضيف أن وفورات الحجم ضرورية لتحقيق أسعار تجعل إعداد قائمة الطعام المعتمدة بتكلفة 3.62 يورو لكل نزيل يوميا (إفطار، غداء، عشاء) أمرا ممكنا.

وبالمثل، تؤكد الوكالة التابعة لوزارة الداخلية أن جميع المنتجات أساسية وضرورية لتلبية قوائم الطعام المعتمدة في جميع المراكز.

باختصار، يعتقدون أنه نظرا لأهمية هذه المواد في حصص الطعام في السجون، فمن الضروري البدء في شراء هذه المواد الخام.

كما تشير إلى أن لوائح السجون، وتحديدا لوائح الإصلاح، تنص على أنه في جميع مراكز الإصلاح، سيتم تزويد النزلاء بطعام مُعد بشكل مناسب يلبي الاحتياجات الغذائية لنزلاء السجن، ويراعي أعمارهم وصحتهم وعملهم ومناخهم وعاداتهم.

مع ذلك، ولتبرير وجود قوائم الطعام الحلال، أي تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستشهدون باللوائح نفسها التي تنص على أنه “سيتم احترام المعتقدات الشخصية والدينية قدر الإمكان”.

بالنسبة لسجن سبتة، ينص العقد على إنفاق إجمالي قدره 32,512.50 يورو على اللحوم، بينما طُرح استثمار بقيمة 1,807.50 يورو في منتجات اللحوم لسجن مليلية. ويتطلب كل هذا الحصول على شهادة حلال، وهي شهادة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

جزار

الحلال في المدارس والمستشفيات

كانت قائمة الطعام الحلال مثار جدل بعد الكشف عن نية الحكومة فرضها في جميع المدارس والمستشفيات الحكومية كـ”استراتيجية للتعايش”.

قدمت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، برئاسة بابلو بوستيندوي من حزب سومار، المسودة الأولى للائحة “تشجيع التغذية الصحية والمستدامة في المراكز المملوكة للدولة”، وكذلك “المراكز الخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعالين”، وذلك لاستشارة الجمهور – وهي الخطوة الأولى في إقرار أي لائحة تقترحها السلطة التنفيذية.

وتشمل اللائحة “عقود الخدمات والامتيازات التي تهدف إلى تقديم خدمات الطعام، بما في ذلك خدمات آلات البيع للأطعمة والمشروبات، والتي تبرمها أي جهة متعاقدة”. ويشمل ذلك المدارس والمستشفيات.

وستضع هذه اللائحة “معايير دنيا للجودة الغذائية والاستدامة” التي تلتزم بها المؤسسات العامة “عند التعاقد على اتفاقيات الخدمات المتعلقة بتوفير الأطعمة والمشروبات”.

كما ستلزم المتطلبات الجديدة المدارس والمستشفيات باحترام “التنوع الأخلاقي والثقافي والديني”. وبالتالي، بمجرد دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ، سيتعين على المؤسسات العامة توفير “مرونة في قوائم الطعام”. هذا يعني أنه سيتعين عليهم ليس فقط توفير خيارات نباتية بالكامل (قوائم طعام نباتية)، وخيارات خالية من الغلوتين أو اللاكتوز، بل أيضا قوائم طعام حلال. ووفقا لحكومة سانشيز، سيكون كل هذا “بدون أي تكلفة إضافية على المستهلك (سواء في قوائم الطعام أو في المقاهي)”.

متطلبات شهادة الحلال

لكي يُعتمد اللحم حلالا، يجب أن يستوفي عدة شروط:

يجب ألا يحتوي على أي شيء في مكوناته يُعتبر محرما في الشريعة الإسلامية.

يجب أن يتم تحضير الطعام أو معالجته أو نقله أو تخزينه باستخدام معدات أو طرق خالية من أي شيء محرم في الإسلام.

يجب ألا يكون قد لامس أطعمة أخرى لا تستوفي الشروط المذكورة.

تتضمن هذه العملية تدقيق الشركات الساعية للحصول على الشهادة من خلال:

تقييم وثائقي لأنظمة الجودة والإنتاج في الشركات.

تقييم الاختبارات التي تُجرى على عينات مأخوذة من المصنع وعلى المنتجات النهائية.

تقييم العاملين في مختلف مراحل الإنتاج، كالجزارين، ومصنّعي اللحوم، والموزعين، وغيرهم.

يصدر هذا المستند من قِبل السلطة الشرعية في الدولة المُصدِّرة، ويُثبت أن المنتج الزراعي الغذائي أو الدوائي قد استوفى جميع متطلبات الشريعة الإسلامية للاستهلاك من قِبل المسلمين.

إسبانيا بالعربي.

زر الذهاب إلى الأعلى