وزارة الهجرة الإسبانية: هذه هي التعديلات التي تجعل إجراءات لم شمل الأسرة أكثر مرونة

نشرت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية “تعليمات وزارية برقم 4/2020 بشأن شرط توفر الوسائل الكافية في معالجة تصاريح الإقامة للم شمل الأسرة، في سياق كوفيد 19”.

وتنص التعليمات المذكورة على ما يلي:

فيما يتعلق بتخفيف شروط المادة 54 من قانون الهجرة، فإن تفسير المادة 54 من أصبح أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى لم شمل الأسرة للقصر. بهذا المعنى، يجب التنويه إلى ما يلي:

1) سيتم تطبيق المرونة على الحالات التي يطلب فيها لم شمل الأسرة للقصر في حالات المادة (53. c وd) من اللوائح.

2) يجب جعل الإجراءات التالية أكثر مرونة: الحد الأدنى للمبلغ المطلوب وقت تقديم طلب تصريح الإقامة.

شرط الحفاظ على الموارد المالية خلال السنة التي تلي تاريخ تقديم الطلب، خاصة في سياق أزمة فيروس كورونا.

3) من أجل تحقيق المرونة المذكورة، تذكر التعليمة أنه سيتم اعتماد المبلغ وفقا للمعايير التالية:

مصلحة القاصر.

ظروف الحالة المحددة، وعلى وجه الخصوص، علاقة الأجنبي بالقاصر، وعمره، ونموه البدني والعاطفي، وشدة علاقته العاطفية مع الأجنبي أو حالة القاصر (أي شخص ذو إعاقة)، باختصار، سيتم اعتماد المعايير التي تغلب الحياة الأسرية واجتماع العائلة.

عدد أفراد الأسرة

في ضوء هذه المعايير، سيكون المبلغ المطلوب تبريره كما يلي: في حالة اكتمال المبلغ المنصوص عليه في المادة 50.1 من اللائحة، سيتم منح تصريح الإقامة. تبلغ قيمة مؤشر الدخل متعدد الآثار (IPREM) لعام 2020 537.84 يورو، لذا تتطلب العائلة الواحدة المكونة من فردين امتلاك دخل يبلغ 806.76 يورو شهريا، وفي حالة وجود ثلاثة أفراد يكون المبلغ 1075.68 يورو شهريا، وفي حالة أربعة أفراد 1344.60 يورو شهريا.

إذا لم يتم الحوصول على هذا المبلغ، فسيتم منح لم شمل الأسرة للقصر إذا أثبت الكفيل الوسائل الاقتصادية من مصدر دخل ثابت يساوي أو أكبر من الحد الأدنى لدخل العمال في إسبانيا البالغ 950 يورو شهريا، بحسب المرسوم الملكي 231/2020 الصادر بتاريخ 4 فبراير بتحديد الحد الأدنى للأجور.

إثبات امتلاك المبلغ المذكور، إذا كان من مصدر ثابت، سيكون كافيا لإعادة تجميع القاصرين، دون فرض زيادة المبلغ حسب عدد الأعضاء والقصر الذين يرغب الأجنبي لم شملهم إضافة إلى عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون بالفعل مع الكفيل في إسبانيا تحت رعايته.

وفي مثل هذه الحالات التي لا يتم فيها الوصول إلى المبلغ المذكور وبالنظر إلى حالة القاصر (أي الإعاقة)، بالنسبة لأسرة مكونة من فردين، أحدهما قاصر، سوف تكون هناك حاجة إلى 110٪ من IPREM (591.62 يورو شهريا)، ولكل قاصر إضافي 10٪ (53.78 يورو شهريا) ستكون مطلوبة بحد أقصى 150٪ من IPREM أي (806.76 يورو شهريا).

4) يجب أن يكون رفض طلبات لم شمل القاصر بسبب نقص الإمكانيات الاقتصادي محدودا جدا ووفق حالات جد خاصة، بحيث تكون الموارد غير كافية فعلا.

5) فيما يتعلق بامتلاك الوسائل الاقتصادية الكافية والمستدامة، تفهم وزارة الهجرة أن هناك عقد عمل (وبالتالي، هناك استقرار)، من بين حالات أخرى، في تلك التي يتأثر فيها مقدم طلب لم الأسرة، في وقت التقديم الطلب، من خلال إجراء تعليق عقد العمل بسبب قوة قاهرة أو لأسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية أو إنتاجية، وفقا لما ورد في المرسوم الملكي بقانون 8/2020، بتاريخ 17 مارس.

إلى ذلك، يتم الحفاظ على علاقة العمل عندما يكون هناك تخفيض، كليا أو جزئيا، لدوام العمل فيما يتعلق بالأشخاص المندمجين في النظام الخاص للعاملين في المنازل ومسجلين في نظام الضمان الاجتماعي.

المصدر: وزراة الهجرة الإسبانية.