خبر سار للمهاجرين في إسبانيا.. حكم جديد يحمي حق تجديد الإقامة الإنسانية

أرست المحكمة العليا الإسبانية معيارًا قضائيًا جديدًا يعزز حقوق الأجانب الحاصلين على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، مؤكدة أن وجود تقرير شرطي سلبي أو فتح إجراءات جنائية بحق الشخص لا يشكلان، بمفردهما، سببًا قانونيًا كافيًا لرفض تجديد الإقامة.

وجاء هذا المبدأ في حكم أصدرته المحكمة بتاريخ 11 يونيو، حيث شددت على ضرورة إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل اتخاذ قرار بحرمان الشخص من حقه في تجديد الإقامة.

القضية تعود إلى مواطن فنزويلي

تعود القضية إلى مواطن فنزويلي رفضت وزارة الداخلية الإسبانية تجديد تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، بعدما تضمن ملفه إشارة شرطية ناتجة عن عملية توقيف سابقة.

إلا أن الملف لم يتضمن أي إدانة جنائية أو أدلة تثبت أن صاحب الطلب يشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن العام، وهو ما دفع المواطن إلى الطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

المحكمة: السجل الشرطي لا يعادل السجل الجنائي

أكدت المحكمة العليا أن الإقامة لأسباب إنسانية تمثل أحد مستويات الحماية المنصوص عليها في تشريعات اللجوء، وأن غياب نص صريح ينظم جميع حالات التجديد لا يمنح الإدارة الحق في إصدار قرارات تلقائية.

وأوضحت المحكمة أن السوابق أو الإشارات الشرطية لا تتمتع بالقيمة القانونية نفسها التي تتمتع بها السوابق الجنائية، وبالتالي فإن مجرد وجود تسجيل شرطي لا يبرر حرمان الشخص من تجديد تصريح إقامته.

ضرورة تقييم كل حالة على حدة

وشددت المحكمة على أن الإدارة ملزمة بدراسة جميع ظروف الملف، بما في ذلك الوضع الشخصي لمقدم الطلب، قبل اتخاذ قرار الرفض، مع ضرورة إثبات وجود خطر حقيقي على النظام العام أو الأمن العام.

كما أكدت أن أي قرار برفض التجديد يجب أن يكون مسببًا بشكل واضح ويحترم مبدأ التناسب، خاصة عندما يؤدي القرار إلى فقدان حق الشخص في الإقامة القانونية داخل إسبانيا.

مبدأ قضائي جديد يؤثر على الملفات المستقبلية

يرسخ الحكم مبدأً قضائيًا جديدًا يقضي بأن التقرير الشرطي السلبي أو مجرد فتح تحقيق جنائي لا يعفي الإدارة من واجب تقييم جميع الظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك الظروف الشخصية لمقدم الطلب، قبل تقرير ما إذا كان تجديد الإقامة يشكل تهديدًا فعليًا للأمن أو النظام العام.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التطورات الأخيرة في قانون الهجرة الإسباني، إذ ينص النظام الجديد للهجرة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 1155/2024، على أنه لا يجوز رفض منح أو تجديد تصريح الإقامة إلا إذا ثبت، بشكل مبرر ومدعوم بتقرير شرطي، أن الشخص يمثل تهديدًا حقيقيًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

المحكمة تلزم الداخلية بتجديد الإقامة

وبتطبيق هذا المبدأ على القضية، خلصت المحكمة العليا إلى أن وزارة الداخلية لم تقدم مبررات قانونية كافية لرفض تجديد الإقامة، إذ اكتفت بالإشارة إلى وجود سجل شرطي دون توضيح مآل القضية أمام القضاء أو إثبات أن المواطن الفنزويلي يشكل خطرًا على المجتمع.

وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة الطعن، وألغت القرار الإداري، وأقرت بحق المواطن الفنزويلي في تجديد تصريح إقامته لأسباب إنسانية.

إسبانيا بالعربي.