إذا كنت تستأجر منزلا في إسبانيا.. تغييرات جديدة قد تحميك من زيادة الإيجار
أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الاثنين عن مرسوم ملكي يهدف إلى “مواصلة التدخل في سوق الإيجار”. ويُعدّ هذا الإجراء الرئيسي، في عامٍ يُتوقع فيه تجديد آلاف العقود، ميزة ضريبية جديدة لأصحاب العقارات الذين يختارون عدم رفع الأسعار. إذ سيتمتعون بإعفاء ضريبي كامل على ضريبة الدخل (IRPF) عن هذه الإيجارات، ما “يعوضهم عما كانوا سيربحونه لو رفعوا الأسعار”. وقال سانشيز: “الجميع رابح”.
مكافحة احتيال الإيجار الموسمي
كما سيتضمن المرسوم الملكي لوائح محددة لمكافحة “الاحتيال” في الإيجارات الموسمية، مع “شروط صارمة” و”نظام عقوبات لمن يخالفون قوانين الدولة”، وبالنسبة لإيجارات الغرف، يضمن ألا “يتجاوز إجمالي إيجار جميع الغرف قيمة الإيجار الإجمالي للعقد”. علاوة على ذلك، في المناطق التي أُعلن أنها تعاني من ضغط سكني، سيتم تطبيق آليات مراقبة الإيجارات نفسها المنصوص عليها في قانون الإسكان.
ستُقرّ هذه الإجراءات من قبل مجلس الوزراء، ويجب أن يُصدّق عليها الكونغرس في غضون 30 يومًا، حيث سبق لجماعات مثل سومار وبوديموس أن أعربت عن معارضتها للإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات. في الواقع، صرّح الأمين العام لبوديموس، إيون بيلارا، بأن الإعلان عن “المزيد من الإعفاءات الضريبية لأصحاب العقارات” يهدف إلى “إثارة الاضطرابات”.
تمديد عقود الإيجار
وكان وزراء سومار قد اقترحوا على الحكومة مرسومًا بقانون يمدّد عقود الإيجار لثلاث سنوات ويُجمّد الأسعار، نظرًا للزيادة الكبيرة في تجديد عقود الإيجار التي بلغت عشرات الآلاف في عام 2021. وفي نهاية المطاف، يحاول سانشيز حلّ هذه المشكلة عن طريق خفض الإيرادات الضريبية من خلال “نظام حوافز لجميع أصحاب العقارات الذين يجدّدون العقود دون رفع الإيجارات على المستأجرين”.
وصرح وزير الحقوق الاجتماعية، بابلو بوستيندوي، على حسابه في بلو سكاي بأن “تمديد عقود الإيجار لا يمكن أن يكون خيارًا أو مكافأة لأصحاب العقارات؛ بل يجب أن يكون حقًا للمستأجرين”. أضافت نائبة الرئيس الثانية، يولاندا دياز، أن “منح الأموال العامة لأصحاب العقارات خطأ فادح”. وأكدت قائلة: “لن يحظى اقتراح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بدعمنا”.
ربح المستأجرين
وقال سانشيز خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع “عملية كامبامينتوس”، الذي سيبني أكثر من 10700 وحدة سكنية عامة: “بهذه الطريقة، الجميع رابح. المستأجرون رابحون لأنهم سيتمكنون من البقاء في منازلهم دون أي تكلفة إضافية، ودون زيادة في الأسعار. وأصحاب العقارات رابحون أيضاً لأنهم لن يضطروا للبحث عن مساكن بديلة، وبالتالي لن يضطروا للتخلي عن دخلهم. والمجتمع ككل والدولة رابحان أيضاً لأننا نتحمل مسؤوليتنا، وهي استخدام الموارد العامة من أجل رفاهية الشعب”.
وكان سانشيز قد أعلن في يناير الماضي عن حزمة من الإجراءات، تضمنت إعفاءات ضريبية للإيجارات الميسورة التكلفة. كما أعلنت وزيرة الإسكان، إيزابيل رودريغيز، في مايو الماضي عن بدء العمل على مشروع قانون “لتشجيع الإيجارات الميسورة التكلفة”، والذي لا يزال عالقاً في الكونغرس. تضمن هذا القانون مكافآت لأصحاب العقارات الذين يحددون الإيجارات عند أو أقل من المؤشر المرجعي.
الحد من الإيجارات الموسمية
سيشمل المرسوم الملكي الجديد أيضًا تقييدًا للعقود الموسمية، التي استغلها العديد من أصحاب العقارات للتحايل على قيود قانون الإسكان ورفع الإيجارات عامًا بعد عام. صرّح سانشيز بأن هذا الإجراء يهدف إلى “وضع حد للاستخدام الاحتيالي الواضح الذي يحدث”، وتحدث عن “شروط صارمة لاعتبار العقد موسميًا” وعن إنشاء “نظام عقوبات لمن يخالفون لوائح الدولة بشأن الإيجارات قصيرة الأجل”.
كانت وزارة الإسكان قد أطلقت مركزًا موحدًا لأصحاب المنازل الراغبين في عرض عقاراتهم للإيجار الموسمي. وقد مكّنهم هذا من الحصول على رقم التسجيل المطلوب للإعلان على المنصات الإلكترونية، بعد تبرير الحاجة إلى فترة إيجار قصيرة الأجل، بدلًا من الإيجارات التقليدية طويلة الأجل. دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الأول من يوليو.
وبالمثل، صرّح الرئيس بأن الحكومة ستتصدى لإساءة استخدام تأجير الغرف بعد رصدها اتجاهاً مقلقاً للغاية. ويتمثل هذا الاتجاه في انتشار تأجير الشقق بأكملها بالغرفة بهدف وحيد هو رفع الإيجارات. وفي حال الموافقة على اللائحة، سيتعين على هذه الإيجارات تحديد السعر الإجمالي بسعر الشقة بأكملها، وستخضع لرقابة على الإيجارات في المناطق المصنفة ذات الطلب المرتفع على السكن.
بحسب سانشيز، فإن الحكومة ستتخذ بهذه الإجراءات “حزماً لا هوادة فيه مع من يحاولون استغلال أزمة السكن هذه”، مع دعم “من يقدمون وحدات سكنية للإيجار بأسعار وشروط مستقرة”. وأضاف الرئيس: “سنفعل كل هذا دون تأجيج الصراع بين المستأجرين والملاك”، مؤكداً أنه يعتقد أن ذلك “سيُسهّل حياة 3.5 مليون أسرة تستأجر مساكن في بلادنا”.
إسبانيا بالعربي.