السويد تضيق الخناق على الهجرة.. سحب الإقامة من المخالفين لهذا الشرط

اتخذت الحكومة السويدية خطوة حاسمة لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. فقد أقر البرلمان السويدي قانوناً جديداً يوسع بشكل كبير نطاق الظروف التي يمكن للسلطات بموجبها إلغاء تصاريح إقامة الأجانب.

حتى الآن، كان إلغاء تصاريح الإقامة يقتصر في المقام الأول على الإدانات بجرائم خطيرة. وبموجب اللوائح الجديدة، ستتمكن السلطات أيضاً من إلغاء الإقامة إذا رأت أن حاملها يرتكب “سلوكاً غير أخلاقي“، وذلك وفقاً لمعايير سيتم تحديدها في اللوائح التنفيذية.

يمثل هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً، تحولاً جذرياً في إدارة الهجرة في السويد. والهدف المعلن هو تعزيز الرقابة على المقيمين في البلاد وضمان احترام وجودهم لقواعد التعايش الأساسية وقيم المجتمع السويدي.

دافعت الحكومة السويدية عن الإصلاح باعتباره أداة ضرورية لحماية سلامة ورفاهية مواطنيها، وسط مخاوف متزايدة بشأن اندماج تدفقات الهجرة الكبيرة في السنوات الأخيرة. وبهذا القانون، توجه السويد رسالة واضحة: الحصول على تصريح إقامة ليس حقًا مطلقًا، بل هو امتياز يتطلب المسؤولية وحسن السلوك.

انتقدت منظمات حقوق المهاجرين هذا الإجراء، معتبرةً إياه غامضاً للغاية وعرضةً للتطبيق التعسفي. ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن المعايير ستكون موضوعية وسيتم تطبيقها بضمانات قانونية.

وهكذا تواصل السويد تحولها نحو سياسات هجرة أكثر صرامة، لتصبح واحدة من الدول الأوروبية التي تعمل بشكل واضح على تشديد شروط البقاء على أراضيها.

إسبانيا بالعربي.