وثيقة قبول طلب التسوية تسمح للمهاجر بالعمل ولا تنتهي بعد 3 أشهر.. إليك التفاصيل

يواجه عدد من طالبي اللجوء والمهاجرين في إسبانيا حالة من الغموض بشأن وضعهم القانوني وحقهم في العمل، خصوصاً بعد مرور أشهر على تقديم طلبات تسوية أوضاعهم دون صدور قرار نهائي.

وفي هذا السياق، أصدرت الإدارة العامة للهجرة توضيحاً مهماً بشأن وضع الأشخاص الذين حصلوا على إشعار قبول طلب التسوية للدراسة ويتضمن تصريحاً مؤقتاً بالعمل، مؤكدة أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء دراسة الملف لا يعني تلقائياً فقدان هذا الحق.

قبول الطلب لا يعني انتهاء حق العمل

وتكمن أهمية التوضيح في أن بعض أصحاب العمل يرفضون توظيف أشخاص يحملون وثيقة تثبت قبول طلبهم للدراسة، بحجة أن مدة ثلاثة أشهر قد انتهت دون صدور قرار نهائي.

لكن المعايير الجديدة التي أوضحتها السلطات الإسبانية تؤكد أن التصريح المؤقت بالعمل لا ينتهي لمجرد مرور ثلاثة أشهر، حتى في حال اعتبار الطلب مرفوضاً بشكل ضمني بسبب ما يعرف قانونياً بـ«الرفض الإداري الضمني».

وبالتالي، فإن الشخص الذي تلقى إشعار قبول طلبه للدراسة وكان يحمل حقاً مؤقتاً في العمل، يمكنه الاستمرار في العمل والتسجيل لدى الضمان الاجتماعي الإسباني إلى حين صدور قرار صريح ونهائي بشأن ملفه.

ماذا يعني مرور ثلاثة أشهر؟

تحدد القواعد الإدارية فترة زمنية لدراسة طلبات التسوية، لكن التأخر في إصدار القرار لا يعني بالضرورة أن الطلب رُفض نهائياً. كما تشير المعطيات الحديثة إلى وجود عدد كبير جداً من ملفات التسوية قيد المعالجة، الأمر الذي تسبب في تأخر البت في العديد منها. ولذلك قد يبقى الملف قيد الدراسة حتى بعد تجاوز المهلة الإدارية المحددة. والأهم أن انقضاء ثلاثة أشهر لا يلغي تلقائياً التصريح المؤقت بالعمل، ما لم يصدر قرار صريح برفض الطلب.

ماذا يفعل من يرفض صاحب العمل توظيفه؟

إذا رفض صاحب العمل تسجيل العامل لدى الضمان الاجتماعي بسبب مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قبول طلب التسوية، يمكن للعامل تقديم المعيار الإداري الجديد الصادر عن الإدارة العامة للهجرة لإثبات أن حقه في العمل لا يزال قائماً.

وتوضح التعليمات أن الشخص الذي حصل على قبول طلبه للدراسة، وكان تصريحه يتضمن حق العمل، يستطيع أن يظل مسجلاً بشكل قانوني لدى الضمان الاجتماعي حتى بعد مرور المهلة، ما دام لم يتلقَّ قراراً صريحاً ونهائياً برفض طلبه.

هل يعني التأخر أن الطلب سيرفض؟

تشدد التوضيحات على أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر من دون رد لا يعني أن طلب التسوية قد رُفض نهائياً. فقد يكون السبب ببساطة هو تراكم الملفات وتأخر الإدارة في معالجتها. ولهذا فإن الأشخاص الذين ما زالت ملفاتهم قيد الدراسة ينبغي ألا يفترضوا تلقائياً أنهم فقدوا حقوقهم بمجرد انتهاء المهلة الإدارية.

وماذا عن طالبي اللجوء؟

تجدر الإشارة إلى أن وضع طالب اللجوء يختلف عن وضع الشخص، الذي تقدم بطلب التسوية وفق الإجراءات الخاصة التي أطلقتها السلطات الإسبانية. فطالب الحماية الدولية يخضع لنظام قانوني خاص، ويحصل خلال مراحل مختلفة من إجراءات اللجوء على وثائق تثبت وضعه القانوني، كما يمكن أن تكون له حقوق مرتبطة بالإقامة والعمل بحسب المرحلة التي وصل إليها ملفه.

وفي المقابل، تتضمن إجراءات التسوية الاستثنائية مساراً خاصاً للأشخاص، الذين كانوا في إسبانيا وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانوناً. وقد خصصت السلطات الإسبانية نموذج طلب خاصاً لطالبي اللجوء المشمولين بهذا المسار، وهو النموذج «إكس إي-31».

الإقامة والتسوية.. ملفات تشهد تأخراً كبيراً

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا ضغطاً كبيراً، مع ارتفاع عدد الطلبات وتأخر معالجة الملفات في بعض الجهات.

هذا وتشير المعلومات المنشورة حديثاً إلى أن هذا الحجم الكبير من الطلبات، تسبب في تراكم الملفات وتأخر صدور القرارات، ما جعل العديد من المتقدمين ينتظرون أشهراً بعد حصولهم على إشعار قبول طلباتهم للدراسة. ولهذا تحاول الإدارة توضيح الحقوق التي يتمتع بها المتقدمون خلال فترة الانتظار، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل والتسجيل لدى الضمان الاجتماعي.

ما الذي يجب أن ينتبه إليه المهاجر؟

بالنسبة إلى الشخص الذي مازال ملفه قيد الدراسة، يعد الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت وضعه القانوني أهم نقطة، وخصوصاً إشعار قبول الطلب للدراسة والتصريح المؤقت بالعمل. كما يجب عدم الخلط بين انتهاء مدة إدارية لدراسة الملف وبين صدور قرار نهائي برفضه.

وفي حال واجه العامل مشكلة مع صاحب العمل بسبب عدم الاعتراف بحقه في العمل، يمكنه الاستناد إلى التوضيح الإداري الجديد وإثبات أن التصريح المؤقت بالعمل يستمر إلى حين صدور قرار صريح برفض الطلب.

فرصة لتجنب فقدان العمل بسبب سوء الفهم

ويشكل هذا التوضيح خبراً مهماً للعديد من المهاجرين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم في إسبانيا، خصوصاً أولئك الذين يخشون فقدان وظائفهم بسبب اعتقاد أصحاب العمل أن مرور ثلاثة أشهر يعني انتهاء حقهم في العمل. ولكن القاعدة التي أوضحتها الإدارة الإسبانية أكثر دقة: مرور ثلاثة أشهر من دون صدور قرار لا يلغي وحده التصريح المؤقت بالعمل.

وبالتالي، فإن العامل الذي حصل على قبول طلبه للدراسة ويملك تصريحاً بالعمل يستطيع-وفق المعايير الحالية-الاستمرار في العمل والتسجيل لدى الضمان الاجتماعي إلى أن يصدر قرار صريح ونهائي بشأن ملفه.

ويظل من المهم لكل شخص أن يتحقق من وضع ملفه ووثائقه بشكل فردي، لأن الحقوق والإجراءات قد تختلف بحسب نوع الطلب والمرحلة التي وصل إليها الملف.

إسبانيا بالعربي.