قرية إسبانية يسكنها 50 شخصا تطالب بالاستقلال

أطلق سكان بلدة «إل كاردوسو دي لا سييرا» (El Cardoso de la Sierra)، الواقعة في مقاطعة غوادالاخارا بإقليم كاستيا لا مانتشا، مبادرة للمطالبة بنقل تبعيتها الإدارية إلى إقليم مدريد، بسبب صعوبات التنقل ونقص الخدمات العامة والاعتماد المتزايد على المؤسسات الموجودة في العاصمة الإسبانية. وجمعت الحملة أكثر من 700 توقيع، لكنها لا تزال مجرد مبادرة شعبية لم تتحول إلى اتفاق رسمي بين الحكومتين الإقليميتين.

تسلط هذه المطالبة الضوء على مشكلة تواجه بعض القرى الإسبانية الصغيرة الواقعة على الحدود بين الأقاليم: فالتقسيم الإداري لا يتطابق دائماً مع الواقع الجغرافي والاجتماعي للسكان، الذين قد يجدون الخدمات الأساسية في إقليم مجاور أقرب وأسهل وصولاً من المؤسسات التابعة للإقليم الذي ينتمون إليه إدارياً.

لماذا تريد القرية مغادرة كاستيا لا مانتشا والانضمام إلى مدريد؟

تقع إل كاردوسو دي لا سييرا في منطقة سييرا نورتي بمقاطعة غوادالاخارا، ويبلغ عدد سكانها نحو 50 نسمة فقط.

ورغم تبعيتها الإدارية لإقليم كاستيا لا مانتشا، فإن سكانها يعتمدون على مدريد في عدد من الخدمات اليومية، من بينها الرعاية الصحية والمستشفيات والمؤسسات التعليمية وخدمات البريد.

وتقول المبادرة إن القرب الجغرافي من العاصمة والمناطق المحيطة بها يجعل الارتباط بإقليم مدريد أكثر ملاءمة لاحتياجات السكان من استمرار التبعية الإدارية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «20 مينوتوس» يوم 13 نوفمبر 2026، فإن المطالبة لا تقتصر على مركز القرية الرئيسي، بل تشمل ست تجمعات سكنية تابعة لها، هي:

• بوكيغانو (Bocígano).
• كابيدا (Cabida).
• كولمينار دي لا سييرا (Colmenar de la Sierra).
• كوراليخو (Corralejo).
• لا فيويلا (La Vihuela).
• بينيالبا دي لا سييرا (Peñalba de la Sierra).

نقص النقل وصعوبة الطرق في الشتاء

لا ترتبط المطالبة بالانتماء الإداري وحده، بل بمشكلات عملية يقول السكان إنها تؤثر مباشرة في حياتهم اليومية.

ومن أبرز هذه المشكلات محدودية وسائل النقل العام، وصعوبة الوصول إلى المناطق المجاورة، خصوصاً خلال فصل الشتاء عندما تتسبب الثلوج في إعاقة حركة المرور على الطرق.

ويشير أصحاب المبادرة إلى تفاوت الإمكانات المتاحة لإزالة الثلوج بين جانبي الحدود الإقليمية؛ إذ تتولى كاسحة ثلوج واحدة خدمة التجمعات السكنية الستة، في حين تتوفر لدى مدريد عدة مركبات انطلاقاً من قاعدتها في منطقة غاندوياس (Gandullas).

كما يطالب السكان بإنشاء خط نقل عام يربط قراهم بالعاصمة مدريد عبر بلدة بويتراخو دي لوزويا (Buitrago de Lozoya)، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتعزيز خدمات الطوارئ.

حملة إلكترونية تتجاوز 700 توقيع للمطالبة بتغيير التبعية الإدارية

بدأت المبادرة عبر منصة Change.org بمشاركة أحد سكان البلدة، لويس بوستيو (Luis Bustillo)، الذي دعا حكومتي كاستيا لا مانتشا ومدريد إلى فتح مفاوضات رسمية لدراسة نقل تبعية إل كاردوسو دي لا سييرا إلى الإقليم المجاور.

ووفقاً للبيانات الظاهرة على صفحة الحملة في منصة Change.org ، بلغ عدد التوقيعات 725 توقيعاً عند الاطلاع عليها، فيما كانت صحيفة «20 مينوتوس» قد تحدثت عن تجاوز الحملة 700 توقيع في تقريرها المنشور يوم 13 نوفمبر.

ولا تطالب الحملة بإنشاء دولة مستقلة أو الانفصال عن إسبانيا، بل بتغيير الانتماء الإداري للبلدة من كاستيا لا مانتشا إلى مجتمع مدريد، مع الحفاظ على وضعها ضمن الدولة الإسبانية.

ويرى أصحاب المبادرة أن هذا التغيير يمكن أن يساعد في تحسين الخدمات العامة وتسهيل إدارة الطرق والمياه والنقل، إلى جانب توحيد إدارة بعض المناطق الطبيعية القريبة من محمية سييرا ديل رينكون وغابة هيايدو دي مونتيخو.

هل يمكن لقرية إسبانية تغيير إقليمها والانضمام إلى مدريد؟

رغم أن جمع التوقيعات قد يلفت انتباه السلطات، فإن نقل بلدة من مجتمع ذاتي الحكم إلى آخر ليس قراراً يمكن اتخاذه بمجرد موافقة السكان أو نجاح حملة إلكترونية.

فالمادة الثانية من النظام الأساسي للحكم الذاتي في كاستيا لا مانتشا تحدد إقليم المجتمع بأنه يشمل البلديات التابعة لمقاطعات ألباسيتي وسيوداد ريال وكونكا وغوادالاخارا وطليطلة.

وفي المقابل، تنص المادة الثانية من النظام الأساسي لمجتمع مدريد على أن إقليمه يتطابق مع حدود مقاطعة مدريد.

كما تنص المادة 141 من الدستور الإسباني على أن أي تغيير في الحدود الإقليمية للمقاطعات يجب أن تتم الموافقة عليه بموجب قانون عضوي صادر عن البرلمان الإسباني.

وهذا يعني أن مطلب إل كاردوسو دي لا سييرا يحتاج إلى مسار قانوني ومؤسساتي معقد، وليس مجرد قرار محلي أو اتفاق بين سكان البلدة.

وتتيح النصوص الرسمية للنظام الأساسي لكاستيا لا مانتشا  والنظام الأساسي لمجتمع مدريد  الاطلاع على الحدود الإقليمية المحددة لكل مجتمع.

هل تستجيب الحكومتان للمطلب؟

حتى تاريخ 13 نوفمبر 2026، لا يوجد إعلان رسمي عن اتفاق بين حكومة كاستيا لا مانتشا وحكومة مجتمع مدريد لبدء إجراءات نقل البلدة، كما لم يتحول مطلب السكان إلى تغيير إداري معتمد.

وتبقى المبادرة في الوقت الحالي وسيلة للضغط من أجل فتح حوار بين المؤسسات المعنية، بهدف إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه سكان هذه المنطقة الجبلية.

وسواء تحقق تغيير التبعية الإدارية أم لم يتحقق، فإن القضية تعيد طرح مسألة الفوارق في الوصول إلى الخدمات العامة بين المدن والقرى الصغيرة في إسبانيا، ومدى قدرة الحدود الإدارية الحالية على الاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان.

إسبانيا بالعربي.