بعد رفض «الهجرة» منحه الإقامة.. القضاء الأسباني يُلزم السلطات بمنح تصريح عمل لطاهٍ أجنبي
رفضت المحكمة العليا في إقليم غاليسيا طعن هيئة قضايا الدولة، وأيدت حكمًا قضائيًا سابقًا يقر بحق مطعم في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في التعاقد مع طاهٍ يحمل الجنسية الدومينيكانية متخصص في المطبخ الكاريبي، وذلك بعد أن كانت مكاتب الهجرة قد أجهضت المحاولة بحجة عدم كفاية مسوغات التخصص.
وجاء في الحكم، الصادر في 26 أكتوبر 2026 ، أن المحكمة أكدت أن المطعم برر بشكل كافٍ حاجته لتوظيف مختص في فنون الطهي الكاريبي، وأنه لم تكن هناك أسباب كافية لرفض تصريح العمل المطلوب.
ويُمثل هذا القرار صفعة قضائية لفرع الحكومة في مقاطعة لا كورونيا، التي زعمت سابقًا أن شروط الوظيفة وُضعت عمدًا للحد من أعداد المتقدمين في إسبانيا بهدف تسهيل جلب عامل أجنبي.

جذور القضية: رغبة في التوسع بتقديم المطبخ الكاريبي
بدأت القصة في فبراير 2025، عندما قدم مطعم يقع في سانتياغو دي كومبوستيلا – ويُعرف بتركيزه على المطبخ الغاليسي – عرض عمل عبر خدمة التوظيف العامة في غاليسيا، بهدف توسيع قائمة طعامه وإدخال أطباق كريبية جديدة.
وفي هذا السياق، تطلب العرض خبرة واسعة تصل إلى 60 شهرًا (5 سنوات) كطاهٍ أول، مع إلمام تام بالوصفات التقليدية الكاريبية ومكوناتها وتقنيات تحضيرها. وعقب نشر العرض، لم يجد مكتب التوظيف سوى مرشحة واحدة تم استبعادها لامتلاكها خبرة في المطبخ الفنزويلي وليس الكاريبي.
وبناءً على ذلك، أصدرت الجهات المختصة في مارس 2025، شهادة بعدم وجود باحثين عن عمل مسجلين يمتلكون نفس الشروط، ما مهد الطريق أمام الشركة لطلب تصريح إقامة وعمل لصالح المواطن الدومينيكاني في 24 مارس.

تعنت مكتب الهجرة ورفض الطلب
رفضت فرعية الحكومة في لا كورونيا منح التصريح، بحجة أن المهارات المطلوبة (مثل إعداد الأرز، وطواجن الأسماك والمأكولات البحرية) ليست حكرًا على المطبخ الكاريبي وتتوفر في تقاليد طهي أخرى بما فيها المطبخ الغاليسي. واعتبرت الإدارة أن إصرار المطعم على هذا التخصص يشكل “تحايلًا مقصودًا” لتقييد المنافسة والتحايل على ضوابط “وضع سوق العمل الوطني” التي تنظم تشغيل العمال الأجانب.
وفي المقابل، دافع المطعم عن مشروعه التجاري، مؤكدًا أن هدفه التوسع بتقديم تخصص طهي جديد ومختلف، وهو ما يتطلب خبرة حقيقية محددة.

القضاء يحسم النزاع: تبرير الشركة مشروع ومقبول
في أبريل 2026، حكمت المحكمة الابتدائية لصالح المطعم وألغت قرار الرفض، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف (المحكمة العليا في غاليسيا) حديثًا.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها النقاط الآتية:
- مشروعية الهدف التجاري: رأت المحكمة أن رغبة المطعم في تحديث قائمة طعامه تبرر تمامًا اشتراط خبرة محددة، وأن حقيقة كون المطعم يقدم أطباقًا غاليسية لا تنفي حاجته لمطبخ آخر، بل إن غياب الأطباق الكاربيّة سابقًا يفسر بانتظار توفر المختص المناسب.
- قيمة شهادة التوظيف: أكدت المحكمة أن شهادة مكتب العمل وإن لم تكن مُلزمة حرفيًا لمكاتب الهجرة، إلا أنها عنصر محوري لا يمكن تجاهله دون أدلة قوية ومبررة من قِبل الإدارة.
- فرض الغرامات: ألزمت المحكمة الإدارة بدفع تكاليف التقاضي الخاصة بالاستئناف بحد أقصى 1,000 يورو، مع بقاء باب الطعن بالنقض مفتوحًا وفق الضوابط القانونية.
إسبانيا بالعربي.

