fbpx

إسبانيا: تمديد فترة ضمان المنتجات من سنتين إلى ثلاث سنوات وفترة الإصلاح إلى 10 سنوات

ثلاجة
28 أبريل 2021
شارك المقالة

وافق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء على تعديل للوائح المستهلك الحالية يمدد بموجبه شروط الضمانات القانونية للسلع من سنتين إلى ثلاث سنوات. كما أقرّ مجلس الوزراء زيادة، من خمس إلى عشر سنوات الحد الأدنى من الوقت الذي يلزم فيه المصنعون توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الآلات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج، وبالتالي ضمان الحق في إصلاح السلع الاستهلاكية.

كما ذكرت وزارة الاستهلاك الإسبانية، من خلال مرسوم بقانون ملكي أن الحكومة تدرج أيضا في اللوائح الوطنية حقوقا وضمانات جديدة للمستهلكين أو المستخدمين، نظرا لازدهار التجارة عبر الإنترنت.

تمديد شروط الضمان للعملاء

وأوضح وزير الاستعلاك، ألبرتو غارثون، أن السلطة التنفيذية قد اختارت تنظيما “عاجلا” لأشكال التعاقد الجديدة وإدراجها في النص الموحد للقانون العام للدفاع عن المستهلكين والمستخدمين.

المستجدات الرئيسية للقانون الجديد، والتي تتضمنها اللوائح الوطنية للتوجيهات (الاتحاد الأوروبي) 2019/770 و2019/771، هي تلك المشار إليها في شروط الضمانات القانونية، إلى تنظيم عدم المطابقة في التجارة عبر الإنترنت والتوسيع نطاق TRLGDCU.

وبهذا المعنى، أكد الوزير أن المعيار يشمل، لأول مرة، التعاقد على المحتوى الرقمي والخدمات التي لا تكلف أموال المستهلك ولكن يتم الحصول عليها مقابل بياناتهم الشخصية.

حماية حياة المنتج

وفيما يتعلق بتمديد فترات الضمان، أكدت الوزارة أن التعديل يتضمن حياة المنتج كمعيار موضوعي للمستهلك لتقييم ما إذا كان راضيا عن الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه عندما لا تتمتع السلعة بالمتانة وطول المدة التي اتفقت عليها الشركة والمستهلك من خلال عقد الشراء، يمكن للعميل الاختيار بين إصلاحها أو استبدالها. بهذا المعنى، تمتد فترة الضمان القانوني للبضائع إلى ثلاث سنوات وسنتين للمحتوى الرقمي أو الخدمات.

يتم أيضا زيادة الحد الأدنى للفترة التي يكون المصنع خلالها ملزما بضمان وجود قطع الغيار بمجرد توقف تصنيع المنتج بمقدار من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الاستهلاك أن إصلاح قانون المستهلك يشمل عقود توريد المحتوى أو الخدمات الرقمية. سيتم أيضا تضمين العقود التي لا يدفع فيها المستخدم ثمنا ولكن المستهلك يقدم بياناته الشخصية مقابل خدمة ما.

على سبيل المثال، أوضحت الوزارة بالتفصيل أن برامج الكمبيوتر والتطبيقات وملفات الفيديو والملفات الصوتية والموسيقى والألعاب الرقمية والكتب الإلكترونية أو غيرها من المنشورات الإلكترونية ستُعتبر من مستلزمات المحتوى.

فيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أشارت الوزارة إلى أنها ستكون كل تلك التي تسمح بإنشاء البيانات أو معالجتها أو الوصول إليها أو تخزينها بتنسيق رقمي. يتضمن ذلك برامج تبادل الفيديو والصوت واستضافة الملفات الأخرى أو معالجة الكلمات أو برامج الألعاب المتوفرة في بيئة الإنترنت والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني عبر الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية.

تُستثنى البرامج المجانية ومفتوحة المصدر من هذه اللائحة، حيث يتم مشاركة كود المصدر بشكل مفتوح ويمكن للمستخدمين الوصول بحرية إلى البرنامج.

المصدر: كادينا سير.

تابعون على صفحاتنا

اترك تعليق

التسجيل ليس ضروريا



بكتابتك للتعليق انت موافق على سياسة الخصوصية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد اشتركت بنجاح، راجع ايميلك باستمرار لتصلك اخر الاخبار