سلايدرشؤون قانونية

المحكمة الإسبانية العليا تلزم الحكومة بقبول طلبات اللجوء في السفارات الإسبانية

أقرت المحكمة العليا الإسبانية في حكما الصادر يوم أمس بالحق في طلب اللجوء في السفارات الإسبانية في ظروف معينة، حيث حثت الدولة على “تسريع” إجراءات نقل مهاجر عراقي لتقديم طلبه للحماية الدولية بعد ثلاث سنوات في اليونان منفصلا عن أسرته.

ويتناول الحكم قضية والد عائلة كردية عراقية وصل إلى اليونان في عام 2016 هربا من الحرب في العراق. لقد تقدموا بطلب للحصول على اللجوء دون نجاح، وبعد ذلك، في إطار برنامج إعادة التوطين الأوروبي، طلبوا القدوم إلى إسبانيا، ولكن تم قبول نقل الأم والبنات فقط، وفقا للمنصة الإنسانية Stop Mare Mortum.

التقدم بطلب اللجوء في اليونان

وتقدم الوالد مرة أخرى اللجوء لدى السفارة الإسبانية في اليونان في عام 2017، دون تلقي أي رد أيضا؛ وتقدم الأب في اليونان بطلب للجوء، لكن رفض طلبه في مناسبتين، فذهب إلى المحكمة الوطنية بقضية وصلت إلى المحكمة العليا في إسبانيا.

وفي حكمها الصادر في 15 أكتوبر، اعترفت المحكمة العليا بحقه في التواجد مع أسرته ونقله إلى إسبانيا “في ظل غياب رد من الإدارة” على الطلب الذي قدمه بالفعل أمام السفارة الإسبانية في اليونان”.

توضيح المحكمة

وتوضح المحكمة أن المادة 38 من القانون الذي ينظم حق اللجوء والحماية الدولية تنص على أنه يمكن لسفراء إسبانيا “تشجيع نقل” طالبي اللجوء الذين ليسوا من مواطني البلد الذي توجد فيه السفارة الإسبانية، لا سيما مع المهاجرين الذين توجد سلامتهم الجسدية في خطر.

ويوضح الحكم أيضا أن المبدأ المذكور “لا ينظم نظاما قانونيا مختلفا الحصول على الحماية الدولية”، بل “يقتصر على تنظيم الاهتمام” بهذا النوع من الطلبات التي يكون أصحابها في خطر، حسب نص الحكم.

ويضيف الحكم: “لا ينبغي أن ننسى أن المادة 38 تخول فقط تعزيز النقل، التي تخضع فعاليتها لقبول أو موافقة الهيئة المختصة”.

عدم وجود قرار إداري يسمح بالطعن

وتقدمت هيئة المحامين التابعة للدولة في حكم المحكمة، الذي تم تأكيده الآن، بالنظر إلى “عدم وجود تصور تنظيمي” لهذه المادة وغياب إجراء لتحديد الهيئات المختصة والظروف التي يمكن للسفير بموجبها الموافقة على تنقل طالب اللجوء إلى إسبانيا.

وقد ورفضت المحكمة العليا استئناف هيئة المحامين الحكومية، وتقول إن ذلك لا يمنع من تطبيق أحكام القانون.

تنديد

ونددت منظمة Stop Mare Mortum في بيان بتصرف نقابة المحامين الحكومية متهمة إياها بـ”عدم اتساق” حججها التي تقول إنها تستخدمها “وفقا لما يناسب الحكومة”.

ورحبت المنظمة الإنسانية بالحكم الذي وصفته بأنه “وسيلة لحصول اللاجئين على اللجوء والحماية الدولية، حيث يجد المهاجرون اليوم إنهم مجبرون على القفز في البحر مع العواقب الوخيمة التي نراها في جزر الكناري” حسب بيان المنظمة.

المصدر: بوبليكو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى