المحكمة الوطنية تُقر بحق جزائري في الحصول على الجنسية الإسبانية بسبب أصول والده
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بمنح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة لمواطن من أصل جزائري كان قد رُفض تجنيسه سابقا، وذلك بسبب أصول والده الإسبانية. وكانت وزارة العدل الإسبانية قد رفضت طلبه في البداية لعدم استيفائه شرط الإقامة الدنيا البالغ 10 سنوات في البلاد.
تفاصيل القضية
- المتقدم: خيسوس لويس، مواطن جزائري المولد.
- المدة المطلوبة: لم يُطلب منه إثبات 10 سنوات إقامة (كما هو مفروض على مواطني بلده)، بل سنة واحدة فقط.
- تاريخ الطلب: تقدّم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في 14 فبراير 2020، لكنه قوبل بالرفض في المرة الأولى.
قرار المحكمة
أيّدت دائرة القضاء الإداري في المحكمة الوطنية الاستئناف المقدم من خيسوس لويس بعد رفض الإدارة، وأمرت بمنحه الجنسية. جاء في الحكم الصادر مطلع مايو إلغاء القرار الإداري السابق والاعتراف بحق المدّعي في الحصول على الجنسية الإسبانية.
السبب الرئيسي: ابن لأب إسباني الأصل
اعتمدت وزارة العدل في رفضها على عدم استيفاء مدة الإقامة القانونية (10 سنوات). لكن المحكمة الوطنية أكدت أنه بصفته ابنا لمواطن إسباني الأصل، يكفيه إثبات إقامة قانونية لمدة سنة واحدة في إسبانيا — وهو ما كان قد حققه وقت تقديم الطلب.
مراحل الدعوى
- رفضت وزارة العدل الطلب رسميا في 30 يوليو 2021.
- تقدّم خيسوس لويس باستئناف إداري أمام المحكمة الوطنية.
- دافع المحامي العام للدولة عن موقف الإدارة، مطالبا بتأييد الرفض.
النقاش القانوني
- موقف الإدارة: اشتراط 10 سنوات إقامة.
- موقف المدّعي: تطبيق المادة 22.2.f من القانون المدني الإسباني، التي تخفّض المدة إلى سنة واحدة لـ”أبناء الإسبان الأصليين”.
- الدليل الحاسم: شهادة ميلاد الأب التي تثبت حصوله على الجنسية الإسبانية بالأصل (صادرة عن سجل فالنسيا المدني في 30 ديسمبر 2005).
تأكيد المحكمة: الجنسية حق وليست منّة!
أكدت المحكمة أن منح الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة ليس صلاحية تقديرية للدولة، بل واجب قانوني عند استيفاء الشروط. ونص الحكم:
“الجنسية الإسبانية ليست مجرّد امتياز، بل هي حالة قانونية تُمنح عند توفر المتطلبات. لا يجوز الخلط بين التجنيس بالإقامة والتجنيس بموجب مرسوم”.
الأساس القانوني
استند القرار إلى المادتين 21 و22 من القانون المدني الإسباني، خاصة المادة 22.2.f التي تسمح بـ:
- سنة إقامة واحدة لمن وُلد خارج إسبانيا إذا كان أحد والديه أو أجداده إسبانيا بالأصل.
الخلاصة
أيّدت المحكمة الوطنية الاستئناف، وألغت القرار الإداري، مُعترفة بحق المدّعي في الجنسية. يُذكر أن القابض يُمكن الطعن بالنقض خلال 30 يوما من إبلاغ الحكم.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
