صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 12،8 بالمئة
توقّع اصندوق النقد الدولي أن تكون إسبانيا، إلى جانب إيطاليا، هذا العام على رأس الاقتصادات التي ستشهد انكماشا كبيرا نتيجة أزمة فيروس كورونا. وقدّر البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 12.8٪، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
تراجع الاقتصاد
وفي تحديث يونيو/ حزيران لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر هذا الأربعاء، خفضت الهيئة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، تقديراتها للاقتصاد العالمي. وفي حالة إسبانيا، كانت المراجعة التنازلية خمس نقاط مئوية تقريبا، مقارنة بالانكماش بنسبة 8٪ الذي قدّره الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي.
أسوأ انكماش في تاريخ البلاد
وإذا كان الانخفاض بنسبة 8٪ يُشكل أكبر انكماش اقتصادي في تاريخ البلاد، حسب المعهد الوطني للإحصاءات، فإن توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة تزيد من سوء البيانات غير المسبوقة في إسبانيا. ففي عام 2009، انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 3.8٪، بينما كانت نسبة الانكماش في عام 2012 في حدود الـ 3٪. وعلى المستوى الفصلي، كانت أسوأ فترة هي التي انكمش فيها الاقتصاد الإسباني، قبل عقد من الآن، في الربع الثاني من عام 2009، عندما سجل الاقتصاد نسبة تراجع بلغت 4.4٪.
اقتصادات اليورو
وفيما يتعلق ببقية اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، يرى صندوق النقد الدولي أن إيطاليا ستنكمش أيضا بنسبة 12.8٪ (أقل بـ 3.7 نقطة عن شهر أبريل/ نيسان)، وفرنسا، بنسبة 12.5٪ (أقل بـ 5.3 نقاط)، وألمانيا 7.8٪ (ثمانية أعشار أقل). وستشهد منطقة منطقة اليورو ككل انخفاضا بنسبة 10.2٪، بينما سينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8٪.
انتعاش تدريجي
وأوضح الصندوق أن هذا الوباء كان له أثر سلبي، على الصعيد العالمي، على النشاط في الربع الأول أكثر مما كان متوقعا في السابق، في حين أن الانتعاش المتوقع سيكون تدريجيا أكثر مما كان يُعتقد سابقا. وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: “نحن نتوقّع انخفاضا أعمق في عام 2020 وانتعاشا أبطأ في عام 2021”.
وبحلول عام 2021، غيّرت المؤسسة التي ترأسها، كريستالينا جورجيفا، وجهات نظرها. وبالتالي، ستشهد إسبانيا انتعاشا بنسبة 6.3٪، وهو ما يُعدّ تحسنا بواقع نقطتين مئويتين مقارنة بتوقعات شهر أبريل/ نيسان الماضي.
العجز والمديونية
التقرير الذي قدمه الصندوق هذا الأربعاء، يتضمن أيضا توقعات بشأن العجز والمديونية. ومن المتوقع أن يصل عدم تطابق الحسابات في الموازنة العامة خلال عام 2020 إلى 13.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في عام 2021 سيظل عند مستوى 8.3٪. وتمثل هذه الأرقام مراجعة تنازلية قدرها 4.4 و1.6 نقطة مئوية على التوالي.
وفيما يتعلق بمستوى الدين، يقدر صندوق النقد الدولي أن إسبانيا ستغلق هذا العام بنسبة دين/ ناتج محلي إجمالي 123.8٪، مقارنة بـ 95.5٪ المسجلة في نهاية عام 2019. وفي عام 2021، سترتفع النسبة، على الرغم من النمو الاقتصادي، لتصل إلى 124.1٪.
التعامل بحذر من التوقعات
وبشكل عام بالنسبة لجميع البلدان، حذرت كبيرة الاقتصاديين بالصندوق من أن التوقعات المقدمة يوم الأربعاء لها “درجة عالية من عدم اليقين”، مع العديد من المخاطر الصاعدة والهابطة. وبالتالي، قد يكون التعافي أفضل من المتوقع إذا تم تقديم أخبار جيدة عن اللقاحات والعلاجات، وتمّت الموافقة على المزيد من الدعم الحكومي.
من جانبه، يمكن أن يؤدي ظهور تفشي الفيروس مججدا إلى شل الحركة والإنفاق مرة أخرى، مما يشدد الظروف المالية ويزيد من الركود الاقتصادي.
تابعونا على تويتر وفيسبوك.
