أين وصلت التسوية الجماعية؟ ولماذا تأخرت؟ هذه هي الأسباب
ستُراجع الحكومة المرسوم الخاص بقانون التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين على نطاق واسع في ضوء المخاوف الجوهرية التي أثارها التقرير الحكومي -وإن كان غير مُلزم- الصادر عن مجلس الدولة بشأن بعض جوانب المرسوم التي قد تكون سلبية لإسبانيا أو لم تتم مراعاة كيفية إخراجها قانونيا. وترى وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، المسؤولة عن المرسوم، أن الهيئة الاستشارية العليا تُقرّ التشريع عمومًا ولا تُشكك في هدفه النهائي، إلا أنها على استعداد لمراجعة النقاط الجوهرية التي أثارها المجلس في رأيه.
أدلة إثبات التواجد في إسبانيا
ومن بين الجوانب التي أبرزها التقرير بشأن التسوية الجماعية، التساؤل حول معايير الضعف التي يُمكن لمقدمي طلبات تسوية أوضاعهم بناءً على الإقامة الاستناد إليها. ويرى مجلس الدولة أن هذه المعايير يجب أن تكون موضوعية وواضحة لتجنب الفوضى الإجرائية في معالجة الطلبات من قِبل مختلف الإدارات. ويستدل المجلس بحالات التزوير الكبيرة التي تحدثت الشرطة الإسبانية عنها، بالإضافة إلى موجة نزوح لمهاجرين من فرنسا وبلجيكا وبعض بلدان أوروبا بالتزامن مع الإعلان عن التسوية الجماعية، وهو ما أثر بشكل سلبي على المهاجرين المقيمين في إسبانيا.
وفي هذا الصدد، سيتعين على الحكومة توضيح التعريف الوارد في المرسوم، والذي يعتبر الشخص يحث له الاستفادة من التسوية الجماعية إذا وصل إلى إسبانيا قبل 1 يناير 2026، وكان وضعه غير قانوني لمدة خمسة أشهر وقت تقديم طلبه. مع ذلك، يشكّك المجلس في أن جميع المهاجرين غير النظاميين، بحكم تعريفهم، في وضع هش. أي أن الحكومة تهدف من خلال التسوية الجماعية إلى مساعدة المهاجرين في وضع هش، لكن ليس كل من كان متواجدا قبل 1 يناير هو في وضع هش..
إثبات السجل الجنائي
ومن النقاط الأخرى التي يُبدي مجلس الدولة شكوكه بشأنها في التسوية الجماعية شرط إثبات السجل الجنائي. يُعدّ هذا الشرط صعبًا للغاية، لا سيما بالنسبة لمن يأتون من دول تشهد نزاعات، أو ممن فرّوا منها لأسباب سياسية. يجب على المتقدمين لتسوية أوضاعهم إثبات خلوّهم من أي سجل جنائي في إسبانيا وفي الدول التي أقاموا فيها خلال السنوات الخمس الماضية.
إذا لم تُقدّم الدولة الأصلية الشهادة، فيكفي تقديم إفادة خطية من المتقدم. هذا هو الجانب الذي يُشكّك فيه المجلس، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع الانتقادات التي سبق أن وجّهتها المعارضة، التي تعتبر الإفادة الخطية غير كافية على الإطلاق، لدرجة الاعتقاد بأنها تُنشئ “ثغرة خطيرة”.
التناقض بين تصاريح الإقامة
أما النقطة الثالثة التي أثارها مجلس الدولة الأعلى للحكومة فتتعلق بتوافق حيازة كلٍّ من تصريح الحماية الدولية وتصريح التسوية الجماعية. وبالتالي، سيتعين على الحكومة تعديل اللوائح لتوضيح أن أول هذه التصاريح، وهو تصريح الحماية الدولية، سيظل ساري المفعول حتى يحصل الفرد على تصريح الإقامة الدائمة وتصريح العمل، وبالتالي يصبح مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية الأجنبي.
إسبانيا بالعربي.