اخبار اسبانيا بالعربي/ وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على إصلاح لائحة قانون الهجرة التي ستسمح بدمج آلاف الأجانب في سوق العمل. تهدف المبادرة، التي روج لها وزير الهجرة، خوسي لويس إسكريفا، إلى تسهيل الأمر على أرباب العمل لتوظيف الأجانب في بلدانهم الأصلية وإحضارهم إلى اسبانيا وفتح طرق جديدة للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل في إسبانيا لتسوية أوضاعهم والعمل في البلاد.
ودافع وزير الهجرة، الذي حصل منذ البداية على دعم معظم الوزارات، عن الإصلاح باعتباره صيغة لإخراج الاقتصاد الهامشي وتخفيف نقص العمالة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، من النقل إلى البناء إلى صناعة الفنادق أو الرقمنة. وينشر المرسوم الملكي الخاص الإصلاح، الأربعاء، في الجريدة الرسمية للدولة، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 20 يوما.
يواصل الوزير تجنب إعطاء عدد الأجانب الذين قد يستفيدون من الإصلاح، لكن هذا القانون قد يستفيد منه عشرات الآلاف من الأشخاص. مصادر من وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة رحبت بالموافقة على الإصلاح كوسيلة لتحسين نموذج الهجرة الإسباني الذي يشجع الاقتصاد السري والذي يحافظ على نماذج توظيف وتسوية للمهاجرين بلا وثائق.
ويراعي الإجراء مجموعة من التعديلات الفنية الصغيرة التي ستجعل من الأسهل الحصول على الإقامة أو إعادة تجميع أفراد الأسرة أو التنظيم عند العمل في الخفاء، ولكن قبل كل شيء، فإنه يجلب أخبارا مهمة في ثلاثة مجالات رئيسية لإحداث تغيير في سياسة الهجرة.
توظيف الأجانب في بلدانهم
في المقام الأول، تتمثل أولوية الإصلاح في توسيع وتحسين توظيف الأجانب في الأصل، وخاصة التوظيف الجماعي، الذي يقتصر حتى الآن على العمال المؤقتين.
اعتبارا من الموافقة على النص، سيُمنح هؤلاء العمال تصريح عمل لمدة أربع سنوات سيسمح لهم بالعمل تسعة أشهر لكل عام. إذا عاد العمال إلى بلدانهم في نهاية الموسم، فسيتم مكافأتهم بتصريح إقامة وعمل لمدة عامين، قابلة للتمديد، بحيث يمكنهم العيش والعمل في إسبانيا كموظفين وحدهم.
كما أنه يغير نموذج توظيف المهنيين من بلدانهم، والذي يتم تحديده في إسبانيا من خلال كتالوج الوظائف التي يصعب تغطيتها ولا تستجيب للواقع.
وفقا لهذه القائمة، لا تحتاج الدولة بشكل أساسي إلا إلى أفراد السفن والمدربين والرياضيين النخبة. وتنطوي اللائحة الجديدة على تغيير طريقة إعداد هذا الكتالوج، وتحديثه كل ثلاثة أشهر، وتقليص المواعيد النهائية وجعل التعاقد أكثر مرونة في القطاعات التي ستحددها وزارة الشؤون الاقتصادية، حسب الحالة.
الطلاب
سيكون الطلاب البالغ عددهم حوالي 50000 طالب من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذين يلتحقون بإسبانيا كل عام من المجموعات الأخرى التي ستستفيد أكثر من غيرها من هذا الإصلاح.
وحتى الآن، كان الطلاب الأجانب يجدون صعوبة في الجمع بين تدريبهم والعمل أو البقاء في إسبانيا بعد الانتهاء من دراستهم. لن يكون هذا هو الحال بعد الآن وسيُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع وسيكون من الأسهل عليهم البقاء في البلد للعمل بعد الانتهاء من تدريبهم.
طريقة للحصول على الإقامة
الحداثة الرئيسية الثالثة هي إنشاء شخصية قانونية بحيث يصبح لدى المهاجرين الذين كانوا في وضع غير قانوني في إسبانيا لمدة عامين على الأقل طريقة للحصول على وثائق الإقامة.
تكون هذه التسوية من خلال التدريب التي سيتم من خلالها تقديم تصريح إقامة للتدريب في المهن التي تتطلب عمالة والتي، فيما بعد، ستسمح بالعمل إذا حصل الأجنبي على عقد عمل.
رأى الإصلاح النور على الرغم من بعض الاعتراضات الفنية من وزارة السياسة الإقليمية، التي تخشى انهيار مكاتب الهجرة، ووزارة الداخلية، التي تحجم دائما عن تخفيف القواعد التي تحكم حياة الأجانب.
ومرة أخرى، ذهبت وزارة الداخلية إلى حد الادعاء بأن الإصلاح يمكن أن يتسبب في تأثير غير مباشر وأن العصابات ستستخدم محتواه لبيع إسبانيا كوجهة للهجرة غير النظامية.
كما أشار وزير الداخلية، فيرناندوغراندي مارلاسكا، إلى أن الإصلاح سيكون من الصعب شرحه للشركاء الأوروبيين والبلدان الإفريقية، الذين يُطلب منهم “بشكل دائم” محاربة الهجرة غير النظامية “بشكل أكثر نشاطا”. وبناءً على ذلك، حسم مجلس الدولة في رأيه اعتراضات الداخلية “الجادة”: إنها “قضايا فرصة سياسية وليست قانونية”.
المصدر: الباييس/ إسبانيا بالعربي.
