إقليم إسباني يتولى إصدار تصاريح إقامة وعمل الأجانب مباشرة.. ما الذي سيتغير؟

تقترب حكومة إقليم غاليسيا من تولي إدارة مجموعة من تصاريح إقامة وعمل الأولية الخاصة بالأجانب الذين سيزاولون نشاطهم المهني داخل الإقليم، بدلًا من استمرار معالجة هذه الصلاحيات بالكامل من جانب الإدارة المركزية الإسبانية.

وأكدت وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية أن المفاوضات مع حكومة غاليسيا دخلت مرحلتها الأخيرة، مع توقع استكمال الجوانب الفنية والاقتصادية المتبقية خلال الأيام المقبلة.

ما الصلاحيات التي ستنتقل إلى غاليسيا؟

يشمل مشروع نقل الاختصاصات تصاريح إقامة وعمل أولية للأجانب الذين ستكون علاقتهم المهنية داخل إقليم غاليسيا، سواء تعلق الأمر بالعمل لدى الغير أو بممارسة نشاط مهني لحسابهم الخاص.

وبحسب المسودة التي قدمتها الحكومة المركزية، قد تشمل الصلاحيات المنقولة:

• تصاريح إقامة وعمل الأولية لدى الغير.
• تصاريح إقامة وعمل الأولية لحساب الشخص نفسه.
• تعديل التصريح عندما يقتصر التغيير على إقليم غاليسيا.
• تصاريح العمال العابرين للحدود وتجديدها.
• تصاريح العمل الموسمي وتمديدها.
• تصاريح العمل للطلاب وأصحاب الإقامة الدراسية طويلة المدة.
• بعض تصاريح المشاركين في برامج التبادل الطلابي أو التطوع أو التكوين.

وسيكون العنصر الأساسي هو أن يتم تنفيذ النشاط المهني داخل أراضي غاليسيا.

هل ستتولى غاليسيا جميع معاملات الإقامة؟

لا يعني هذا الاتفاق نقل جميع صلاحيات الهجرة والإقامة إلى حكومة غاليسيا.

الحديث يدور أساسًا عن الوظائف والخدمات المرتبطة بتصاريح إقامة وعمل الأولية في الحالات التي يكون فيها العمل داخل الإقليم. وستظل الدولة الإسبانية محتفظة باختصاصاتها العامة في مجال الهجرة ومراقبة الحدود والجنسية والحماية الدولية وغيرها من الإجراءات التي لا يشملها اتفاق النقل.

كما ستحتاج ملفات إقامة وعمل الأجانب إلى تنسيق بين حكومة غاليسيا والإدارة المركزية، لأن منح الإقامة يخضع للتشريع الوطني الخاص بالأجانب.

الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد

رغم تقدم المفاوضات، لم تبدأ حكومة غاليسيا حتى الآن في معالجة هذه التصاريح بصورة مباشرة.

ويجب أولًا استكمال المذكرة الاقتصادية التي تحدد تكلفة نقل الصلاحيات والموظفين والوسائل المادية اللازمة. وبعد ذلك، ينبغي عرض الاتفاق على اللجنة المشتركة لنقل الاختصاصات بين الدولة وغاليسيا لاعتماده رسميًا.

وبالتالي، يجب على الأجانب وأصحاب العمل الاستمرار حاليًا في تقديم طلباتهم عبر القنوات الرسمية المعمول بها، إلى أن يُعتمد نقل الاختصاص ويُنشر موعد دخوله حيز التنفيذ.

الحكومة تتوقع إغلاق الاتفاق قريبًا

أوضحت الحكومة المركزية أنها تعتزم إرسال المذكرة الاقتصادية النهائية إلى غاليسيا خلال شهر يوليو 2026، بعد إدراج الملاحظات الفنية الأخيرة والحصول على التقارير الإيجابية من الجهات المختصة.

وأجرت الإدارتان محادثات جديدة يومي 20 و22 يوليو، بهدف الاتفاق على التفاصيل المتبقية والدعوة إلى اجتماع اللجنة المشتركة في أقرب وقت.

من جانبها، طالبت حكومة غاليسيا بتسريع العملية، معتبرة أن تولي هذه الصلاحيات ضروري لتطوير نموذج خاص بالإقليم لاستقطاب العمالة والمواهب الأجنبية.

مفاوضات بدأت قبل عام

قدمت حكومة غاليسيا طلب بدء نقل الاختصاص في 21 يوليو 2025. وبعد التأكد من إمكانية العملية من الناحيتين القانونية والإدارية، بدأت دراسة عدد الملفات والموظفين والموارد المالية التي يجب نقلها إلى الإقليم.

وفي 28 مايو 2026، قدمت الحكومة المركزية اقتراحًا جديدًا لحساب حجم العمل المرتبط بهذه التصاريح. وأعلنت غاليسيا موافقتها على المعيار الجديد في 15 يونيو/حزيران، قبل إعداد مذكرة اقتصادية محدثة وصلت إلى الجهات الحكومية في 13 يوليو/تموز.

وتخضع هذه المذكرة حاليًا للمراجعة النهائية من وزارتي السياسة الإقليمية والمالية.

ماذا يعني القرار بالنسبة إلى الأجانب؟

عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستصبح حكومة غاليسيا مسؤولة عن معالجة الجانب المرتبط بالعمل في مجموعة من الطلبات الأولية، وقد يؤدي ذلك إلى تقريب الإدارة من أصحاب العمل والعمال الموجودين داخل الإقليم.

ومع ذلك، لا يعني نقل الاختصاص تخفيف شروط الحصول على التصريح أو إنشاء تسوية خاصة للمهاجرين في غاليسيا. وستظل الشروط والوثائق وأسباب الرفض خاضعة لقانون الهجرة الإسباني واللائحة التنظيمية المعمول بها.

كما لن يؤثر الاتفاق تلقائيًا في الملفات التي قُدمت قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ يجب انتظار النص النهائي لمعرفة الجهة التي ستستكمل معالجة الطلبات القديمة.

المصادر: حكومة غاليسيا، أوروبا برس