الحكومة الإسبانية تبحث عن متطوعين لمعالجة ملفات التسوية الجماعية: 10 يورو لكل ملف

تجاوزت عملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين التي اختُتمت اليوم توقعات الحكومة. هذا ما صرّح به اتحاد النقابات العمالية المستقلة ورابطة موظفي الخدمة المدنية (CSIF)، وهو أكبر اتحاد يُمثّل موظفي القطاع العام، مُشيرًا إلى أن نصف مليون طلب لم يُرفع بعد إلى منصة البيانات.

ثلاثة أشهر

أمام الحكومة ثلاثة أشهر لمعالجة كل طلب من تاريخ قبوله. ونظرًا لهذه المهل الزمنية، طلبت وزارة السياسة الإقليمية متطوعين لمساعدة وحدة معالجة سجلات الهجرة (UTEX) في فيغو، وذلك من خلال معالجة الطلبات خارج ساعات العمل الرسمية، مقابل 10 يورو لكل طلب.

في الواقع، سيتولى 50 موظفًا فقط من وحدة UTEX مسؤولية معالجة ما يقارب 1.2 مليون طلب مُقدّم لعملية التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا. ويحظى هؤلاء الموظفون بدعم حوالي 150 موظفًا من شركة Tragsa/Tragsatec، كما أعلنت الحكومة سابقًا، ولكن يجب أن يُمنح الموافقة النهائية من قِبل موظف حكومي للتحقق من الالتزام بالمواعيد النهائية، ومتابعة استمرارية الخدمة، ومطابقة البيانات، وفي نهاية المطاف، حلّ تراكم الطلبات.

تجاوز توقعات الحكومة

أفاد الاتحاد بأن عدد الطلبات تجاوز توقعات الحكومة، التي قدرت 750 ألف طلب كحد أقصى المستفيدين من التسوية الجماعية، على أن تتم الموافقة على 500 ألف منها كحد أقصى. ويحذر الاتحاد من أن الوضع الحالي حال دون تحميل جميع الوثائق على منصة “ميركوريو” الحاسوبية، البرنامج المستخدم في هذه العملية. ووفقًا لبيانات جمعها الاتحاد، لا تزال معلومات نصف مليون شخص بحاجة إلى إدخال، مما سيؤخر على الأرجح عملية تسوية أوضاعهم.

ونظرًا لهذا الوضع، اقترحت أمانة الدولة للهجرة على وزارة السياسة الإقليمية إشراك موظفي مكاتب الهجرة في تسجيل طلبات تسوية الأوضاع، كما تم إبلاغ الاتحاد بذلك. وبناءً على ذلك، طُلب من المتطوعين إدارة جميع الملفات التي لم يتم إدخالها على منصة “ميركوريو” خارج ساعات العمل (مقابل 10 يورو لكل ملف)، إلا أن وزارة المالية لم توافق بعد على النفقات المترتبة على هذا الإجراء الاستثنائي.

إسبانيا بالعربي.