فتح تحقيق ضد مصلحة التوظيف الباسكية Lanbide لمطالبتها مستفيدين من RGI بإعادة أموال تلقوها
قررت رئيسة محكمة التحقيق رقم 3 في بلباو ، القاضية يولاندا باريديس، إعادة فتح التحقيق في جريمة الاحتيال في خدمة توظيف الباسك (لانبيذي). ونشأت القضية من خلال شكوى قدمتها نقابة Argilan-ESK ضد المدير السابق لإعانة ضمان الدخل (RGI)، جون أوريارتي، المنتمي للحزب القومي الباسكي (PNV)، الذي كان شغل سابقا منصب مستشار في بلدية بيتوريا ومدير شرطة الإقليم Ertzaintza ويشغل الآن منصبا رفيعا آخر في حكومة إينيغو أوركويو الجديدة، أي مدير إدارة العدل.
ويتهم المسؤول الباسكي بتفعيل إجراء غير قانوني في صيف 2020 لإعادة الإعانات الاجتماعية المدفوعة بشكل غير شرعي سنوات 2011 و2012 و2013 عندما حددت اللوائح فترة أقصاها أربع سنوات للمطالبة بإعادة الأموال.
وفي وثيقة موقعة من قبل المدعي العام المفوض للجرائم الاقتصادية في أوسكادي، خوسي مانويل أورتيث، يتفهم مكتب المدعي العام أن “الأحداث التي تم التنديد بها تشكل جريمة مراوغة واحتيال” لأن لانبيدي “تنتهك مبدأً، يحدد مدة أربع سنوات للمطالبة بإرجاع الإعانات التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، وهو القانون الذي لا تستطيع المؤسسة تجاهله”.
ولا يشير مكتب المدعي العام، على عكس النقابة، مباشرة إلى أوريارتي في الوقت الحالي، بينما يؤكد أن الشكاية تخص قرار صادر عن “مسؤول لم يتم تحديد هويته بعد”.
وتؤثر هذه القضية على أكثر من 2600 مستفيد من إعانة ضمان الدخل (المعروفة باختصار RGI)، وهو الراتب الاجتماعي للمواطنين الذين ليس لديهم موارد، بالإضافة إلى كونه تكملة المعاشات التقاعدية أو الرواتب المنخفضة.
وتوجه النقابة نداءً صريحا إلى الأشخاص الذين طلبت منهم Lanbide إرجاع المبالغ المالية التي تلقونها منذ سبع سنوات أو أكثر للانضمام إلى الإجراءات القضائية.
المصدر: الدياريو.
