هذه هي التحفيزات المالية الموجهة للعمال الذين يؤخرون التقاعد في إسبانيا
كشف وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، هذا الأربعاء، عن عدة إجراءات تعمل عليها مصالحه من أجل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى موازنة حسابات الصندوق، وبالتالي طمأنة المتقاعدين حول حصولهم على المعاشات التقاعدية.
الحوافز
ومن بين الإجراءات التي كشف عنها الوزير، أن الحكومة تدرس تحسين وتوسيع حوافز التأخير الطوعي للتقاعد، والتي تعد في إسبانيا قليلة مقارنة بالبلدان الأخرى.
كما تشمل التعديلات بندا خاصا بالعاملين لحاسبهم الخاص (أوطونوموس)، بحيث يصبح بإمكانهم تقديم مساهمات وفقا لدخلهم الحقيقي، وبالتالي التخلي عن المساهمات التطوعية، حيث ستنخفض مساهمات الكثيرين منهم.
وأشار الوزير إلى رغبة الصندوق في تحويل ما تسمى “النفقات الخارجية” من الضمان الاجتماعي لبنود أخرى من الموازنة العامة للدولة.
لجنة إصلاح نظام التقاعد
وجاءت تصريحات الوزيرفي سياق عمل اللجنة البرلمانية لاتفاقية توليدو، التي تضع اللمسات الأخيرة على عملها لإصدار توصيات بشأن مستقبل نظام التقاعد العام في إسبانيا.
وسرّعت اللجنة، التي تضم جميع الأحزاب السياسية، من وتيرة عملها في يوليو وسبتمبر لمحاولة التوصل إلى اتفاق قريبا.
وحث الوزير، خوسي لويس إسكريفا، الأحزاب السياسية على التوصل إلى اتفاق الآن حتى تبدأ الحكومة في إصلاح النظام بأسرع ما يمكن.
رواتب المتقاعدين تتماشى مع تكاليف المعيشة
ومن بين التعديلات المطروحة، على سبيل المثال، إعادة تقييم المعاشات التقاعدية وفقا للأسعار في البلد وتكاليف المعيشة ابتداءً من العام المقبل وإعطاء “ضمانات” للمتقاعدين، حيث وعدت السلطة التنفيذية بالعمل على الإجماع السياسي الناتج عن ميثاق توليدو.
واستناداً إلى هذا الاتفاق، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم أيضا التوصل إلى توافق اجتماعي مع النقابات وأرباب العمل الذين تنوي بدء طاولة المفاوضات معهم في القريب العاجل.
التشجيع على مواصلة العمل
وحدد خوسي لويس إسكريفا بعض خطوط العمل التي يستعد فريقه بالفعل للمضي قدما فيها بخصوص الإصلاح التشريعي. وقال: “نحن نعمل لنكون مستعدين، لنكون قادرين على تقديم هذه التغييرات إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن”.
التخلص من الأعباء
وأكد الوزير أن الحكومة تود البدء في حذف بعضا مما تسمى “النفقات غير الملائمة” من حسابات الضمان الاجتماعي الموجودة بالفعل في الموازنات العامة للدولة للعام المقبل.
ووفقا لتوقعات الحكومة، فإن عجز الضمان الاجتماعي سيرتفع إلى 2٪ في 2020، من 1.3٪ في 2019، “مؤقتا” بسبب تأثير الوباء.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عودة الوضع الطبيعي، يعني انخفاض العجز مرة أخرى.
وفي حال عدم تنفيذ الإصلاحات، أكد إسكريفا أنه يتوقع عودة العجز في عام 2023 إلى مستويات مماثلة للمستويات الحالية، أي أعلى إلى حد ما من 1.3٪.
تأخير التقاعد
وقد اختار إسكريفا اتخاذ تدابير مباشرة أخرى بشأن نظام المعاشات التقاعدية لضمان استدامة الميزانية على المدى المتوسط .
وصرح الوزير أنه سيتم تجريد التقاعد المبكر من التحفيزات. وذكر أن العقوبات التي ستشمل المتقاعدين مبكرا ستشمل تخفيض مساهمات الحد الأقصى الأساسي، مع رواتب تصل إلى 2٪ فقط من معاشهم التقاعدي، في حين أن العمال الذين يؤخرون تقاعدهم ستزيد معاشاتهم إلى 8٪.
ودعا الوزير إلى وضع حد للزيادة في حالات التقاعد المبكر التي تزايدت بقوة منذ 2014.
وأبرز وزير الضمان الاجتماعي أن متوسط المكافآت السنوية لتأخير التقاعد في إسبانيا هو 3.2٪، وهو أقل من العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا (5٪) وألمانيا (6٪) والمملكة المتحدة (10.4٪) من بين دول أخرى.
تابعونا على
