وزير إسباني سابق يبيع أرقام هواتف الوزراء والمسؤولين الحاليين للشركات
كشفت صحيفة “إلدياريو” الإلكترونية أن وزير التجهيز السابق والرجل الثاني الحزب الاشتراكي، خوسي بلانكو، كان يبيع أرقام الوزراء والمسؤولين الحاليين ضمن خدمات استشارات الشؤون العامة لشركته “آثينتو” المختصة في الاستشارات، وهو ما يضمن لزبائنه الاتصال المباشر مع وزراء حكومة بيدرو سانتشيث الحالية.
وقالت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق مختلفة، يُظهر فيها بلانكو قدرته على التواصل مع المسؤولين ووزراء الحزب الاشتراكي في الحكومة الائتلافية الإسبانية.
وقبل ثلاثة أسابيع، تم تعيين بلانكو مديرا مستقلا لشركة كبيرة في مجال الطاقة، والتي تعد الدولة المساهم الرئيسي فيها من خلال الوكالة الحكومية للمشاركة الصناعية.
وأسس الوزير السابق، خوسي بلانكو، شركة الاستشارات في أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 مع المتحدث السابق باسم الحزب الاشتراكي في البرلمان، أنطونيو هيرناندو، لتقديم خدمات اللوبي للشركات. وعيّن الوزير السابق نفسه الرئيس التنفيذي للشركة.
وفي هذا المشروع، تم تعيين إيستيبان غونثاليث غيتار، نجل عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي، إستيبان غونثاليث بونس، كمنسق عام.
وأعلن الوزير السابق، خوسي بلانكو، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعيين زعيم الحزب الشعبي الباسكي السابق ووزير الصحة الأسبق، ألفونسو ألونسو، كرئيس لشركته الاستشارية.
وبعثت الشركة رسائل للعديد من الشركات المدرجة في البورصة الإسبانية موقعة من الوزير السابق، وفي بعض الأحيان مكتوبة بخط يد بلانكو نفسه.
وفي الوثائق، تقدم الشركة كخدمات “اتصال دائم مع السلطات العامة والجهات المعنية الأخرى بشأن التشريعات وتأثيرها على استثمارات الشركة”.
أما في عروض أخرى، يتم اقتراحها كخطوط عمل “تسهيل الاتصال بين الشركة والحكومة، مع مراعاة القيمة والفرص والإمكانات المضافة للشركة” أو”إقامة اتصال دائم مع المسؤولين عن الإدارات والوزارات في المبادرات التنظيمية والقانونية التي قد تؤثر على مصالح واستثمارات الشركة”.
وبعد شرح الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الشركة لدى الإدارات العامة، يظهر العديد من الوزراء الحاليين كمحاورين على مستوى الحكومة يمكن لكل من بلانكو وهيرناندو الوصول إليهما لحل مشاكل عملائهما.
ومن بين أسماء الوزراء يمكن العثور على وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية، خوسي لويس أوبالوس (رجل الظل لرئيس الحكومة والأقوى في الحزب الاشتراكي)، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو أو نائبة الرئيس ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي، تيريسا ريبيرا، من بين آخرين.
ويتوقع أن يكون لهذه الفضيحة وقع سياسي كبير على الحكومة الاشتراكية التي تورط بعض وزرائها في ممارسة النفوذ لصالح شركات المال والأعمال المدرجة في البورصة.
تابعونا على
إنستغرام
