تعديلات جديدة على قانون السياقة في إسبانيا: هذه هي التغييرات على رخصة القيادة

اخبار اسبانيا بالعربي/ وافق مجلس الوزراء الإسباني على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية لتعديل نظام رخصة القيادة بالنقاط، ووافق على إحالته إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه. وأشارت الوزيرة والمتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مجلس الوزرا ، إلى أنها تتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ هذا العام.

ويهدف مشروع القانون، الذي يعدل قانون المرور لعام 2015، إلى تشديد العقوبات المفروضة على السلوكيات التي تولد مخاطر أكبر للقيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة أو إساءة استخدام عناصر السيارة، وسلامة المركبة وحمايتها.

وتهدف اسبانيا من خلال هذا التغيير إلى تقليل عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 والانتقال إلى رقم قريب من الصفر ضحايا حوادث المرور في عام 2050. وأبرزت مونتيرو، أنه من بين التغييرات التي أدخلها المشروع، التمييز بين نوعين من المخالفات الجسيمة فيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. وحسب القانون، إذ كان السائق يستخدم الهاتف المحمول دون الإمساك به بيديه، فسيتم حذف 3 نقاط من بطاقة السياقة كعقوبة، أما إذا كان يمسك الهاتف بيديه أثناء استخدامه، فستكون العقوبة هي حذف 6 نقاط من رخصة السياقة.

يرفع مشروع الإصلاح أيضا من 3 إلى 4 نقاط عقوبة عدم استخدام حزام الأمان وأنظمة تقييد الأطفال (مقاعد الأطفال) والخوذة وعناصر الحماية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدمج كسبب لفقدان هذه النقاط عدم استخدامها بشكل صحيح.

إلى ذلك، يؤكد القانون الجديد أنه إذا لم يرتكب السائق أي مخالفات في غضون عامين، يمكنه حينها استرداد رصيد النقاط الأولي البالغ 12 نقطة في رخصة سياقته، بشرط ألا يتم فقد الرصيد بالكامل.

ويعتبر القانون الجديد جريمة خطيرة “حمل آليات كشف الرادار أو مقياس السرعة، حيث كان التجريم في القانون السابق يقتصر على استخدامها وليس حملها. ويعني ارتكاب تلك المخالفة خسارة 3 نقاط من رخصة السياقة.

وتم حذف تحديد السرعة أثناء تجاوز السيارات والدراجات النارية على الطرق التقليدية بمقدار 20 كم / ساعة عند تجاوز المركبات الأخرى.

مع الإصلاح الجديد، يمكن اجتياز دورات القيادة الآمنة، بشرط استيفاء المتطلبات المقررة، ووجود رصيد إيجابي من النقاط، وسيتم منح نقطتين إضافيتين، بحد أقصى 15 نقطة وبحد أقصى تكرار دورة واحدة كل سنين. ومع ذلك، فإن استعادة هذه النقاط لن تكون فعالة حتى يدخل تنظيم الشروط التي يجب أن تلبيها هذه الدورات حيز التنفيذ.

ويصنف القانون الجديد استخدام أجهزة الاتصال الداخلي غير المصرح بها في اختبارات الحصول على رخص القيادة أو التصاريح الإدارية الأخرى للقيادة أو التعاون أو المساعدة في استخدام الأجهزة المذكورة أو المساعدة في استخدامها، على أنها جريمة خطيرة للغاية، والتي ستُعاقب بغرامة 500 يورو ومنع مقدم الطلب من العودة إلى الاختبارات المذكورة أعلاه في غضون 6 أشهر.

المصدر: لاراثون/ موقع إسبانيا بالعربي.