تضمّنت قرارات مجلس الوزراء الإسباني الصادرة يوم 27 أكتوبر 2026 ملفات عدة تمسّ السكن والهجرة والتعليم والمساعدات العامة. ومن أبرزها تخصيص أكثر من 200 مليون يورو لتوسيع الإسكان الميسّر، إلى جانب تمويلات للتعليم المهني وإجراءات لدعم المناطق المتضررة من حالات الطوارئ.

إسبانيا تخصص 201 مليون يورو لبناء 2500 مسكن للإيجار بأسعار ميسّرة

أقرت الحكومة الإسبانية تخصيص 201 مليون يورو لدعم بناء 2500 مسكن مخصص للإيجار بأسعار ميسّرة، في خطوة تستهدف توسيع المعروض من السكن العام ومساعدة الأسر على الوصول إلى مساكن تتناسب تكلفتها مع دخلها، في ظل استمرار الضغوط على سوق الإيجارات في البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسباني يوم 27 أكتوبر 2026، ويتضمن تقديم إعانات لمشروعات بناء تُنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص على أراضٍ تابعة لهيئة الإسكان الحكومية «كاسا 47»، مع احتفاظ الدولة بالملكية العامة للمساكن والتحكم في شروط الإيجار وإمكانية الاستفادة منها.

الإيجار لن يتجاوز 30% من دخل الأسرة

من أبرز شروط البرنامج أن قيمة الإيجار لن تتجاوز 30% من دخل الأسرة المقيمة في المسكن، وفق النموذج الذي تعتمده هيئة «كاسا 47» لضمان بقاء هذه الوحدات ضمن فئة السكن الميسّر.

كما تنص الخطة على استمرار الملكية العامة للمساكن، مع إمكانية أن تصل مدة عقود الإيجار إلى 75 عامًا، بما يهدف إلى الحفاظ على طابعها الاجتماعي وعدم تحويلها إلى مساكن تجارية تخضع بالكامل لتقلبات السوق.

وتقول الحكومة إن هذا النموذج يسمح بالاستفادة من خبرة الشركات الخاصة وقدراتها على البناء، مع إبقاء تحديد شروط الوصول إلى المساكن ومستويات الإيجار في يد الهيئة الحكومية، بدل ترك هذه القرارات بالكامل للشركات المنفذة.

مشروعات في عدة مناطق إسبانية

من المقرر أن تمول الإعانات نحو 30 مشروعًا في مناطق مختلفة من إسبانيا، تشمل مقاطعات مثل مالقة وإشبيلية وفالنسيا وكانتابريا وغوادالاخارا. وستُخصص الأموال لدعم إنشاء المساكن على الأراضي التابعة لهيئة «كاسا 47»، من خلال صيغة تعاقدية تجمع بين التمويل العام والتنفيذ بواسطة القطاع الخاص. ويهدف هذا الترتيب إلى زيادة عدد الوحدات المتاحة للإيجار الميسّر مع الاحتفاظ بالرقابة العامة على أسعارها وشروط الاستفادة منها. لكن الإعلان عن البرنامج لا يعني أن جميع المساكن أصبحت متاحة للتأجير فورًا، إذ يرتبط توفيرها بتنفيذ المشروعات واستكمال مراحل البناء والإجراءات اللازمة.

من يمكنه الاستفادة من المساكن؟

تُعد هذه المبادرة جزءًا من سياسة الحكومة الإسبانية الرامية إلى زيادة عدد المساكن العامة والميسّرة، إلا أن القرار المعلن لا يحدد في ملخصه العام جميع شروط الأهلية أو مواعيد تقديم الطلبات لكل مشروع.

ولذلك، ينبغي للراغبين في الاستفادة انتظار نشر تفاصيل المشروعات وشروط التسجيل، بما في ذلك معايير الدخل والإقامة وأي متطلبات أخرى قد تختلف بحسب المنطقة والمشروع. ولا يعني تخصيص التمويل أن بإمكان جميع المقيمين التقدم فورًا للحصول على مسكن.

قرارات أخرى أقرها مجلس الوزراء

إلى جانب برنامج الإسكان، وافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص 15 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027 لدعم شبكة مراكز التميز في التعليم والتدريب المهني، التي تضم 75 مركزًا موزعة على البلاد ومتخصصة في 18 قطاعًا اقتصاديًا. ويمكن أن تصل المساعدة إلى 200 ألف يورو لكل مركز.

كما أقرت تمويلات تتعلق بالمناطق المتضررة من حالات الطوارئ، وأعلنت الحكومة أن عدد الأشخاص الذين عادوا من سبتة إلى المغرب بلغ 13,823 شخصًا، وفق البيانات التي عرضتها المتحدثة باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع.

وتعكس هذه القرارات استمرار تحرك الحكومة الإسبانية في ملفات السكن والتدريب المهني والاستجابة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية، بينما يبقى أثر برنامج الإسكان على المستفيدين مرتبطًا بسرعة إنجاز الوحدات ونشر شروط الوصول إليها.

إسبانيا بالعربي.