الداخلية الإسبانية تفرض قيودا جديدة على طالبي اللجوء بسبتة

أبلغت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم أمس، حوالي مئة من طالبي اللجوء الذين تم قبول ملفاتهم للمعالجة والذين يقيمون في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة، بفرض متطلبات جديدة للسماح لهم بمغادرة المدينة إلى باقي التراب الإسباني.

وتمثلت الشروط الجديدة في وجود شخص أو هيئة تتعهد بإيوائهم وتولي مسؤولية وتكاليف إقامتهم بإسبانيا.

مخالفة قرار المحكمة العليا

ووضعت الداخلية هذه الشروط بعد أن أقرت المحكمة العليا في 29 يوليو/ تموز الماضي، في حكم نقض الحق في “حرية التنقل في إسبانيا” لمقدمي طلبات الحماية الدولية مع الالتماسات المقبولة للمعالجة في سبتة ومليلية، ملزمة إياهم فقط بـ “إبلاغ تغييرات العنوان” إلى مكتب اللجوء واللاجئين.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمهاجرين لوكالة “أوروبا بريس” أن المتطلبات الجديدة “مماثلة لتلك المطلوبة للسماح بدخول أجنبي إلى إسبانيا من خلال رسالة دعوة يُثبت فيها الشخص قدرته على استقبال الأجنبي ويعلن أنه على علم بالمسؤوليات الجنائية المحتملة لتشجيع الهجرة غير الشرعية أو الترويج لها، في حال مخالفة القوانين”.

حرية الحركة مضمون لطالبي اللجوء

وخلصت المحكمة العليا إلى أن طالبي الحصول على الحماية الدولية في سبتة ومليلية يجب أن يكونوا “في نفس الوضع وبنفس الحقوق مثل جميع المتقدمين في إسبانيا”، لأنه “حتى صدور قرار بشأن طلب اللجوء، وبما إنهم موجودون بالفعل في الأراضي الإسبانية، بما فيها سبتة ومليلية، فإن حرية الحركة في كامل أراضي الدولة الإسبانية هي حق مضمون يكفله الدستور”.

ويضم مركز إيواء المهاجرين في سبتة حاليا 360 شخصا، وهو من أقل عدد خلال السنوات الأخيرة، 107 مهاجرا من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، و91 جزائريا و162 من جنسيات أخرى، معظمهم مغاربة طلبوا الحماية الدولية في إسبانيا.

وفي الوقت الحالي، تستغرق معالجة ملفات طالبي اللجوء والحماية الدولية في سبتة ما بين سنة وسنتين.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام