وزارة الداخلية الإسبانية تنبّه 18 أجنبيا: عدم الرد قد يؤدي إلى حفظ الطلب

نشرت وزارة الداخلية الإسبانية إشعاراً موجهاً إلى أصحاب 18 ملفاً للحماية الدولية، بعدما تعذر تبليغهم في العناوين المسجلة لدى الإدارة. ويتعين على الأشخاص المعنيين مراجعة الوثيقة المرفقة والتحقق من أرقام ملفاتهم، لأن عدم الاستجابة قد يؤدي إلى حفظ الطلب أو اتخاذ قرار إداري آخر.

ظهر الإعلان في العدد 225 من الجريدة الرسمية الإسبانية، الصادر يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، ويحمل رقم التعريف N2600609214. أما الإشعار الإداري نفسه فمؤرخ في 4 أغسطس 2026 وصادر عن المديرية الفرعية المكلفة بدراسة ملفات الحماية الدولية وانعدام الجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

ولا يمثل هذا الإعلان قراراً جديداً أو تعديلاً في قانون الحماية الدولية، كما لا يعني أن الطلبات الواردة فيه رُفضت. إنه وسيلة تبليغ رسمية استخدمتها الإدارة بعدما تعذر إيصال المتطلبات بصورة فردية إلى العناوين التي قدمها أصحاب الملفات.

وتتضمن الوثيقة المرفقة أرقام الملفات وأرقام هوية الأجانب ونوع الإجراء المطلوب في كل حالة. ويمكن للقارئ فتحها والتحقق بنفسه مما إذا كان رقمه مدرجاً، من دون نشر هذه البيانات الشخصية كاملة داخل المقال.

16 طلباً لاستكمال الوثائق وملفان يواجهان احتمال الحفظ

يكشف الإعلان الرسمي أن 16 ملفاً تتطلب تقديم وثائق أو ملاحظات تكميلية ضرورية لمواصلة دراسة الطلبات. ولا يوضح الإعلان العام طبيعة الوثيقة المطلوبة من كل شخص، لأن التفاصيل الكاملة توجد داخل الإشعار الفردي المتاح عبر الخدمات الإلكترونية للإدارة.

أما الملفان الآخران، فقد صنفتهما الوزارة ضمن «المتطلبات السابقة لحفظ الملف». وتستدعي هذه المرحلة استجابة عاجلة، لأنها تعني أن الإدارة وجهت إنذاراً قبل احتمال إنهاء الإجراءات وحفظ الطلب بسبب عدم الرد أو عدم استكمال خطوة أساسية.

ومع ذلك، لا يجوز تفسير ورود الملف ضمن الإعلان على أنه رفض نهائي للحماية الدولية. فقد يكون المطلوب وثيقة إضافية، أو توضيحاً لبيانات الهوية، أو تقديم ملاحظات، أو التواصل مع الإدارة لتجنب اعتبار صاحب الطلب متنازلاً عن مواصلة إجراءاته.

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية إشعارات مماثلة تخص طالبي الحماية الدولية في إسبانيا عندما لم تتمكن الإدارة من الوصول إلى أصحاب الملفات في عناوينهم المسجلة.

أين يمكن معرفة الوثائق المطلوبة؟

أوضحت وزارة الداخلية أن المحتوى الكامل لكل متطلب موجود في منصة «المجلد المواطن». ويتعين على الشخص الذي يجد رقم ملفه في الوثيقة المرفقة الدخول إلى المنصة بوسيلة تعريف إلكترونية معتمدة، ثم مراجعة إشعاراته لمعرفة الوثائق المطلوبة والمهلة وطريقة تقديم الرد.

وإذا لم يتمكن صاحب الملف من الدخول إلى المنصة، فعليه التواصل فوراً مع محاميه أو ممثله القانوني أو الجهة الإدارية المختصة. ولا يُنصح بانتظار وصول رسالة أخرى إلى المنزل، لأن نشر الإعلان في الجريدة الرسمية جاء تحديداً بعد تعذر التبليغ على العنوان المسجل.

ولا تكشف الوثيقة المرفقة أسماء المعنيين أو جنسياتهم أو بلدانهم الأصلية. كما أنها لا تسمح بمعرفة ما إذا كان بينهم أشخاص عديمو الجنسية، رغم أن اسم الجهة المصدرة يتضمن اختصاصها بملفات انعدام الجنسية. فالإعلان ينص بوضوح على أن الإجراءات الواردة فيه تتعلق بالحماية الدولية.

ويمكن كذلك الرجوع إلى الشرح السابق حول طريقة التحقق من القرارات والإشعارات المرتبطة بملفات الحماية الدولية لفهم سبب استخدام الجريدة الرسمية عندما تفشل محاولات التبليغ الفردية.

عدم التواصل خلال 30 يوماً قد ينهي الإجراءات

يحذر الإعلان من أنه إذا لم يقدم الشخص الوثائق المطلوبة أو لم يستجب للمتطلب، ومرت 30 يوماً من تاريخ النشر من دون التواصل مع الجهة المختصة، فقد تضع الإدارة حداً للإجراءات من خلال حفظ الطلب أو اتخاذ القرار الذي يناسب حالة الملف.

ويستند هذا التحذير إلى المادة 27 من قانون الحماية الدولية الإسباني. وتسمح المادة للإدارة بافتراض سحب الطلب أو التنازل عنه إذا لم يرد صاحبه خلال 30 يوماً على طلب تقديم معلومات أساسية، أو لم يحضر مقابلة استُدعي إليها، أو لم يراجع الإدارة لتجديد وثائقه.

لكن القانون يتيح لصاحب الطلب إثبات أن عدم استجابته كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادته. ولهذا ينبغي الاحتفاظ بما يثبت أي عائق حال دون تلقي الإشعار أو الرد عليه، مع طلب المشورة القانونية عند الضرورة.

ولا تحدد وثيقة الجريدة الرسمية موعداً نهائياً تقويمياً باليوم والشهر، وإنما تشير إلى مرور 30 يوماً من تاريخ النشر. لذلك لا ينبغي افتراض أن 11 أكتوبر هو الموعد النهائي في جميع الحالات قبل قراءة الإشعار الفردي والتأكد من كيفية احتساب المهلة.

وتبرز هذه الحالة أهمية تحديث العنوان ووسائل الاتصال المسجلة في ملف الحماية الدولية. فالإدارة تعتمد آخر عنوان موجود في الملف، وإذا تعذر التبليغ فيه قد تلجأ إلى النشر في الجريدة الرسمية، بما يجعل متابعة الإشعارات مسؤولية أساسية لتجنب ضياع الطلب.

إسبانيا بالعربي.