حوادث القطارات فائقة السرعة.. لماذا تتصدر إسبانيا العالم في عدد الوفيات؟

تواجه شبكة القطارات فائقة السرعة في إسبانيا أزمة غير مسبوقة على مستوى السلامة، بعدما أدت سلسلة من الحوادث الدامية إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى مستويات تتجاوز مجموع الوفيات المسجلة في حوادث القطارات فائقة السرعة في بقية دول العالم، وفق الأرقام التي أوردها تقرير نشرته صحيفة «ذا أوبجيكتيف» الإسبانية يوم 29 أكتوبر 2026.

وأعادت حادثة التصادم التي وقعت في منطقة أوردا بإقليم طليطلة، وسط إسبانيا، ملف سلامة النقل السككي إلى واجهة النقاش العام والسياسي، بعدما أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وأثارت تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة الإشارات والمراقبة، ومدى فعالية إجراءات صيانة السكك الحديدية.

وبحسب البيانات التي استند إليها التقرير، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بحوادث القطارات فائقة السرعة والقطارات التي تعمل بسرعات عالية في إسبانيا نحو 194 وفاة، وهو رقم يتجاوز مجموع الضحايا المسجلين في الدول الأخرى مجتمعة، والمقدر بنحو 163 شخصا خلال العقود الماضية.

حادثة أوردا ترفع حصيلة ضحايا القطارات فائقة السرعة في إسبانيا

شكل التصادم الذي وقع في منطقة أوردا بإقليم طليطلة محطة جديدة في سلسلة الحوادث الخطيرة التي شهدتها شبكة السكك الحديدية الإسبانية خلال عام 2026.

ووقعت الحادثة إثر اصطدام قطار تابع لشركة «رينفي» الإسبانية بقطار آخر تابع لشركة «إيريو» الخاصة، كان متوقفا على السكة الحديدية. وأسفر الحادث، وفق الحصيلة الأولية التي أوردها التقرير في تاريخ نشره، عن وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ولم تكن هذه الكارثة الأولى من نوعها خلال العام نفسه، إذ سبقتها حادثة أداموز التي أودت بحياة 46 شخصا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، وأعاد طرح تساؤلات جدية حول وضع البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن الحادثتين وقعتا على الخط الرابط بين مدريد والأندلس، كما ارتبطتا بقطارات تشغلها شركة «رينفي» الحكومية وشركة «إيريو» الخاصة، الأمر الذي زاد من أهمية التحقيق في التنسيق بين مشغلي القطارات والجهات المسؤولة عن إدارة حركة المرور السككية.

194 وفاة في إسبانيا مقابل 163 في بقية دول العالم

تكشف المقارنة الدولية الواردة في التقرير عن فجوة كبيرة بين إسبانيا وبقية الدول التي تمتلك شبكات للقطارات فائقة السرعة.

فمنذ بدء تشغيل شبكة القطارات فائقة السرعة الإسبانية عام 1992، سجلت البلاد، بحسب الأرقام المنشورة، نحو 194 وفاة في حوادث القطارات عالية السرعة، عند احتساب ضحايا حوادث أداموز وأوردا وأنغرويس.

وفي المقابل، بلغ مجموع الوفيات في الحوادث المماثلة ببقية دول العالم نحو 163 شخصا، وهي حصيلة تشمل حوادث بارزة، من بينها كارثة إيشيده في ألمانيا عام 1998، التي أسفرت عن مقتل 101 شخص.

وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه إسبانيا، خصوصا أنها لا تمتلك أكبر شبكة للقطارات فائقة السرعة في العالم، رغم أنها من الدول الرائدة في هذا المجال من حيث طول الخطوط والاستثمارات في النقل السككي.

كارثة أنغرويس عام 2013 من أبرز محطات حوادث السكك الحديدية الإسبانية

تعود إحدى أكثر الحوادث دموية في تاريخ القطارات الإسبانية الحديثة إلى 24 يوليو 2013، عندما خرج قطار من طراز «ألفيا» كان يسير على خط مدريد-فيرول عن مساره بالقرب من مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا.

ووقعت الكارثة في منعطف كانت السرعة القصوى المسموح بها فيه محددة عند 80 كيلومترا في الساعة، بينما كان القطار يسير بسرعة تجاوزت ضعف الحد المسموح به.

وأدى الحادث إلى وفاة 80 شخصا، ليصبح من أكثر حوادث السكك الحديدية مأساوية في تاريخ البلاد. كما سلط الضوء على أهمية الالتزام بحدود السرعة، وضرورة ضمان فعالية أنظمة المراقبة والإنذار التي يفترض أن تمنع وقوع مثل هذه الكوارث.

ومع إضافة ضحايا هذه الحادثة إلى وفيات أداموز وأوردا، ارتفع إجمالي الحصيلة التي يعتمدها التقرير إلى 194 وفاة، وهو الرقم الذي يستند إليه في المقارنة مع بقية دول العالم.

الصين واليابان وفرنسا.. نماذج مختلفة في سلامة القطارات فائقة السرعة

تقدم المقارنة مع الدول الأخرى صورة لافتة عن الاختلاف في سجلات السلامة المتعلقة بالقطارات فائقة السرعة.

وتتصدر الصين قائمة الدول التي تمتلك أكبر شبكة للقطارات فائقة السرعة، إذ يتجاوز طول خطوطها 50 ألف كيلومتر، أي ما يعادل نحو 12 ضعفا من طول الشبكة الإسبانية.

ورغم هذا الحجم الكبير، يشير التقرير إلى أن الصين سجلت 41 وفاة في حوادث من هذا النوع خلال الفترة التي يتناولها، معظمها مرتبط بحادثة وينتشو عام 2011، التي أودت بحياة 40 شخصا نتيجة خلل في نظام الإشارات، إضافة إلى وفاة واحدة في حادثة أخرى بمقاطعة قويتشو.

أما اليابان، التي بدأت تشغيل قطارات شينكانسن عام 1964، فتتميز بسجل استثنائي في السلامة، إذ لم تسجل وفيات للركاب نتيجة التصادمات أو حالات خروج القطارات فائقة السرعة عن مسارها، بحسب المقارنة الواردة في التقرير.

وفي فرنسا، التي تشغل قطارات «تي جي في» منذ عقود، تبدو حصيلة الوفيات منخفضة للغاية مقارنة بإسبانيا، إذ يشير التقرير إلى تسجيل 11 وفاة في الحوادث المعنية. أما إيطاليا، فتبلغ الحصيلة الواردة فيها شخصين فقط.

وتوضح هذه المقارنات أن امتلاك شبكة واسعة وسريعة لا يعني بالضرورة ارتفاع مخاطر الحوادث، بل إن جودة الصيانة والتكنولوجيا وأنظمة المراقبة والإدارة تلعب دورا أساسيا في ضمان سلامة الركاب.

هل تعاني شبكة القطارات الإسبانية من ضعف الصيانة؟

تثير الحوادث الأخيرة تساؤلات بشأن الأسباب التقنية والتنظيمية التي يمكن أن تكون وراء ارتفاع عدد الضحايا في إسبانيا.

ومن بين النقاط التي يركز عليها التقرير مسألة صيانة السكك الحديدية، خصوصا بعد المعلومات المرتبطة بحادثة أداموز، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى وجود كسر في أحد القضبان عند منطقة لحام معيبة، وسط حديث عن تنبيهات سابقة بشأن المشكلة.

كما تطرح حادثة أوردا تساؤلات بشأن أداء نظام السلامة المعروف باسم «LZB»، الذي يتولى مراقبة حركة القطارات والمساعدة على تنظيم السرعة والتوقف عند الضرورة.

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، شهد النظام عطلا أعقبه قرار من مركز التحكم في محطة أتوتشا بمدريد يسمح لقطار «AVE» باستئناف السير، رغم وجود إشارة حمراء وتوقف القطار الآخر أمامه.

وتثير هذه التفاصيل مخاوف بشأن طريقة التعامل مع الأعطال التقنية، ومدى وضوح التعليمات التي يتلقاها السائقون، فضلا عن مستوى التنسيق بين مراكز التحكم وشركات تشغيل القطارات.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه المعطيات حكما نهائيا على أسباب الحوادث، إذ يتطلب تحديد المسؤوليات انتظار نتائج التحقيقات الفنية والقضائية.

كثافة حركة القطارات ليست التفسير الوحيد للحوادث

من النقاط المهمة التي يناقشها التقرير رفض اختزال المشكلة في كثافة حركة القطارات على الشبكة الإسبانية.

فبحسب بيانات من الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا، يبلغ متوسط حركة القطارات نحو 58 رحلة يوميا لكل كيلومتر من شبكة السرعة العالية، مقابل 96 رحلة في فرنسا و248 رحلة في إيطاليا.

وتضع هذه الأرقام فرضية الازدحام وحده موضع تساؤل، خصوصا أن بعض الدول التي تسجل حركة أكبر للقطارات لا تعاني حصيلة وفيات مماثلة.

كما يشير التقرير إلى أن ألمانيا تمتلك شبكة سكك حديدية يبلغ طولها نحو 40 ألف كيلومتر، مقابل قرابة 15 ألف كيلومتر في إسبانيا، وهو ما يعزز أهمية دراسة عوامل أخرى، مثل جودة البنية التحتية وعمليات التفتيش والصيانة وتحديث أنظمة الإشارات.

وبالتالي، فإن فهم أسباب الحوادث يتطلب النظر إلى منظومة النقل بأكملها، وليس التركيز على عدد الرحلات أو حجم الشبكة فقط.

الحكومة الإسبانية تواجه ضغوطا لكشف أسباب الكوارث

أدت الحوادث المتتالية إلى تصاعد الضغوط السياسية المطالبة بتحديد المسؤوليات والكشف عن أوجه القصور المحتملة في إدارة شبكة القطارات.

ووصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وقوع حادثين خطيرين للقطارات فائقة السرعة خلال عام واحد بأنه أمر غير مقبول، متعهدا بالعمل على توضيح ملابسات ما حدث وتحديد المسؤولين عن أي تقصير يثبت وجوده.

وتتجه الأنظار حاليا إلى التحقيقات الفنية والقضائية، التي يتعين عليها تحديد ما إذا كانت الحوادث ناتجة عن أخطاء منفصلة، أم أنها تكشف عن مشكلات أوسع تتعلق بالصيانة أو أنظمة السلامة أو آليات الإشراف والرقابة.

كما أن نتائج هذه التحقيقات ستكون مهمة لاستعادة ثقة المواطنين في شبكة القطارات فائقة السرعة، التي ظلت لسنوات طويلة أحد أبرز رموز التطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة في إسبانيا.

سلامة القطارات مقارنة بالنقل البري

رغم خطورة الحوادث الأخيرة، يلفت التقرير إلى أن النقل بالقطارات يظل، بصورة عامة، أقل خطورة من التنقل بالسيارات من حيث احتمالات الوفاة.

وتشير المقارنات العامة الواردة فيه إلى أن خطر الوفاة على الطرق قد يكون أكبر بنحو 20 إلى 50 مرة من خطر الوفاة أثناء السفر بالقطار.

لكن هذه المقارنة العامة لا تقلل من خطورة ما حدث في إسبانيا، ولا تلغي ضرورة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا خلال فترة قصيرة.

فالقطارات فائقة السرعة تقوم أساسا على توفير وسيلة نقل آمنة وفعالة، ومن ثم فإن أي خلل في أنظمة الحماية أو إدارة حركة القطارات يمكن أن تكون له عواقب كارثية.

مستقبل شبكة AVE الإسبانية بعد الحوادث الدامية

تضع الأرقام التي كشف عنها التقرير مستقبل شبكة القطارات فائقة السرعة الإسبانية أمام اختبار صعب، إذ لم تعد القضية مرتبطة فقط بتطوير الخطوط وزيادة سرعة الرحلات، بل أصبحت تتعلق بالثقة في معايير السلامة وقدرة الجهات المسؤولة على منع تكرار الكوارث.

وتتمثل الأولوية في مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم، وتعزيز عمليات صيانة السكك الحديدية، وضمان الاستجابة السريعة للأعطال، إلى جانب تحسين التنسيق بين الشركات المشغلة والجهات المكلفة بإدارة البنية التحتية.

كما تبرز أهمية ضمان استقلالية التحقيقات المتعلقة بحوادث السكك الحديدية، حتى تتمكن الجهات المختصة من الوصول إلى الأسباب الحقيقية دون ضغوط سياسية أو مؤسساتية.

وفي النهاية، تكشف حصيلة الوفيات التي سجلتها إسبانيا عن مشكلة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد سلسلة من الحوادث المنفصلة. فالأرقام تفرض مراجعة شاملة لمنظومة السلامة، وتؤكد أن الحفاظ على مكانة البلاد في مجال القطارات فائقة السرعة لا يتحقق بتوسيع الشبكة وحده، وإنما بوضع سلامة الركاب في مقدمة الأولويات.

إسبانيا بالعربي.