برلمان كاتالونيا يصوت اليوم على قانون تنظيم أسعار الإيجارات
يصوت برلمان كاتالونيا، اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم أسعار الإيجار الذي تقدم به اتحاد المستأجرين، وتم تسجيله في البرلمان من قبل الأحزاب الكاتالانية (متحدون من أجل كاتالونيا، اليسار الجمهوري الكاتلاني، وحزب الترشيحات الشعبية).
وقدمت أحزاب اليمين (ثودادانوس والحزب الشعبي) التماسا ضد مشروع القانون بحجة أن الحكومة الكاتالانية ليست لديها صلاحيات لتنظيم الإسكان.
وبسبب ذلك، تم تأجيل التصويت على القانون حتى سبتمبر بعدما كان مقررا إجراؤه في أغسطس.
إفراغ القانون من محتواه
من ناحية أخرى، قدم حزب متحدون من أجل كاتالونيا ثمانية تعديلات على القانون، وهي التعديلات التي أفرغته من محتواه، حسب نقابة المستأجرين التي أكدت أنه “تمت صياغة هذا القانون والتفاوض بشأنه لمدة عام، وتم الاتفاق عليه مع الكتل البرلمانية الأربع وبالتعاون مع مديرية العدل بالإقليم”، مشيرة إلى أن تعديلات الحزب الحاكم في كاتالونيا هي “فخ”، حسب تعبير النقابة.
الثقة الكاملة في الموافقة على النص الأصلي
ويؤكد اتحاد المستأجرين أن لديه “ثقة كاملة” في الموافقة على النص الأصلي للقانون هذا الأربعاء.
وأشارت النقابة إلى أن “هذا قانون عاجل للغاية في جميع أنحاء كاتالونيا، وليس فقط في برشلونة، ونحن على ثقة من أن الأطراف التي تقول أن الإقليم يهمها ستدعمه”.
وتضيف النقابة: “لقد نقلنا إلى حزب متحدون من أجل كاتالونيا أن التعديلات غير مقبولة وأنه من غير المقبول استسلامهم لضغوط جماعات الضغط العقارية. وفي العديد من المدن حول العالم، مثل نيويورك وأمستردام وباريس، توجد آليات لتنظيم الأسعار. . نريد تنظيما يضع متوسط سعر الإيجار كسقف. أولئك الذين يضعون أسعار إيجار عالية، سيضطرون إلى تخفيضها والبقية ستكون في متناول الناس. إنه قانون الحد الأدنى”، حسب نقابة المستأجرين.
ودعت النقابة إلى تجمع حاشد اليوم الأربعاء الساعة 6:00 مساء “بالأقنعة وباحترام المسافة الآمنة، لكن يجب أن نكون هناك للاحتفال بالموافقة عليها”، حسب تعبيرها.
الوكالات العقاري تحتج
وأشارت نقابة وجمعيات وكلاء العقارات إلى أن الموافقة على القانون ستزيد من صعوبة الحصول على السكن وتؤثر بشكل خطير على الأمن القانوني للقطاع بسبب “عدم دستورية القانون”.
وفي بيان صدر يوم الإثنين، دافعت الوكالات العقارية عن أن “عدم وجود أوعية عقارية إيجارية عامة هو مسؤولية الإدارات العامة وليس الملاك الخواص”، وأنه “يجب السعي لتحقيق التوازن الصحيح بين حماية المستأجر والدفاع المشروع عن مصالح ملاك المنازل”.
وترى الجمعيات أنه ينبغي للقطاع العام أن يعتمد، من ناحية، تدابير “تشجع على بناء مخزون من المساكن الاجتماعية من خلال الحوافز الضريبية بجميع أنواعها (المكافآت والإعانات وما إلى ذلك)، وليس “التدابير التقييدية لحرية السوق ولا معاقبة ملاك المساكن”.
أسعار خيالية
وتعد برشلونة إحدى أكثر المدن الإسبانية غلاءً من حيث أسعار الإيجار، الذي يبلغ متوسطه 1005 يور، بالنسبة لإيجار المنازل الجديدة.
وأكد “معهد الشمس الكتالوني” أن أسعار الإيجارات قد زادت السنة الماضية بنسبة 6٪ عن الربع الثالث من عام 2018 ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع، وهو ما يعني أن قانون تسقيف أسعار الإيجار يعد ملحا بالنسبة لمحدودي الدخل وهو ما يساعد العائلات على الوصول إلى إيجارات بأسعار معقولة.
تابعونا على
