بريطانيا تصرف أكثر من 200 ألف دولار على كل طالب لجوء يتم ترحيله إلى رواندا

أظهر تقييم نشرته وزارة الداخلية البريطانية أن ترحيل الفرد الواحد إلى رواندا سيكلّف الدولة حوالي 210 ألف دولار (169 ألف جنيه إسترليني) ضمن خطتها الرامية إلى ترحيل طالبي اللجوء الوافدين بطريقة غير نظامية إلى الدولة الواقعة شرق أفريقيا. وتشمل الكلفة الأولية التي تبلغ 210 ألف دولار، بحسب التقرير، مبلغا قدره 105 آلاف جنيه إسترليني مخصص للبلد الثالث (رواندا) إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.

وتصر الحكومة التي تنتهج سياسة متشددة تجاه المهاجرين، على تنفيذ مشروعها الذي يستهدف الوافدين إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية، وترحيلهم إلى رواندا التي ستكون مسؤولة عنهم، تلقائيا. كما تؤكد الحكومة أن الخطة ستشكّل رادعا أمام المهاجرين الذين يعبرون القناة البحرية الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قوارب صغيرة.

وكانت بريطانيا قد دفعت 146 مليون دولار لرواندا، عند توقيع الاتفاق في أبريل 2022، لتنفيذ الخطة مدة خمس سنوات.

تعويض التكاليف عبر ردع المحاولات الجديدة؟

ورغم تقديرات وزارة الداخلية في بريطانيا، تشير الحكومة إلى أنها ستعوض هذه النفقات لا سيما وإن تمكنت من خفض محاولات العبور إلى المملكة المتحدة. وكانت سلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يبت في طلباتهم، سعيا لكسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.

ويشير التقرير إلى توفير الحكومة 130 ألف دولار (على مدى أربع سنوات) عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر، لكن يمكنها تعويض ما يصل إلى 205 ألف دولار (165 ألف جنيه إسترليني) إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ العام 2019.

وتشمل التكاليف الإضافية الأخرى، التي يمكن للدولة توفيرها، الدعم المقدم للاجئ من أجل الاندماج مثل الإسكان الاجتماعي والرعاية الصحية.

مع ذلك، حذّر التقييم من أن الأرقام “غير مؤكدة إلى حد كبير” ولفت إلى وجوب ردع حوالى 37% من عمليات عبور القوارب الصغيرة، لإتاحة إمكانية تعويض التكاليف.

ووجه حزب العمال انتقادات لاذعة لخطة الحكومة، وقال إنها كانت “تجهل تماما” تكلفة مشروع القانون حين اتخذت القرار، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. وقالت وزيرة داخلية حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن “الأرقام القليلة التي قدمتها وزارة الداخلية تظهر مدى الفوضى وعدم جدوى خططهم”. مشيرة إلى أن “التكلفة الحقيقية” قد تكون أعلى لأن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار احتمال احتجاز الأشخاص “إلى أجل غير مسمى”.

في حين وصف النائب المحافظ، كريج ماكينلي، الخطة بأنها “أداة غير كاملة”، لكنه جادل بأنه سيكون لها تأثير رادع، مما سيؤدي إلى توفير التكاليف، وقال “إذا كان في إمكانك ردع ثلاثة من القدوم وأنت تدفع ثمن اثنين، فأنت في الوضع ذاته”.

وباتت الهجرة عبر بحر المانش أكثر شيوعا منذ عام 2018، بسبب تشديد الرقابة على النفق الأوروبي الذي يصل بين بريطانيا والبر الرئيسي في أوروبا. إذ اعتاد المهاجرون الاختباء داخل الشاحنات التي تعبر النفق للدخول إلى أراضي المملكة.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق بريطانيا العام الماضي، في زيادة سنوية نسبتها 60 بالمئة.

وحذر مدير منظمة “مجلس اللاجئين” إنفير سولومون من أن مشروع القانون، الذي يناقشه البرلمان حاليا “سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي”، في حال أقر بصيغته الحالية. معتبرا أنه “سيتسبب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات الاسترلينية، ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء”.

ورغم إعلانها عن هذه الخطة منذ أكثر من عام، لم تتمكن السلطات حتى اليوم من تنفيذ أي ترحيل إلى رواندا ولا يزال المشروع عالقا في تحديات قانونية. ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قراراهم بشأن شرعية الخطة يوم الخميس المقبل.

وتناول تقرير للجنة المرأة والمساواة في البرلمان نشر الثلاثاء 27 يونيو، المخاوف المتزايدة بشأن “المخاطر غير الضرورية” التي يواجهها الأشخاص المستضعفون بسبب السياسة التي تنتهجها الحكومة.

وشدد التقرير على وجوب “التخلي عن أي نية لاحتجاز طالبي اللجوء الأطفال بموجب قانون الهجرة غير الشرعية وإبعادهم قسراً إلى رواندا”، وأضاف أن “خطر إلحاق الأذى بالأطفال يفوق أي ضرر محتمل لفعالية أجندة سياسة الحكومة”.

المصدر: مهاجر نيوز/ موقع إسبانيا بالعربي.