سلايدرشؤون إسبانية

بعد انتخابات 23 يوليو.. هذه حظوظ فيخو وسانشيز لتشكيل الحكومة في إسبانيا

انتهت الانتخابات العامة في إسبانيا بفوز حزب الشعب (يمين الوسط) بـ 136 مقعدا من أصل 350، وحل الحزب الاشتراكي ثانيا بـ 122 معقدا، بينما حافظ حزب اليمين المتطرف فوكس على موقعه كثالث قوة سياسية في البلاد، رغم خسارته 19 مقعدا مقارنة بانتخابات 2019. وبلغت نسبة المشاركة 70.39٪.

بالطبع، سيحتاج فيخو لعقد تحالفات معقدة للوصول إلى الحكم. يتكون البرلمان من 350 نائبا، لذلك إذا أراد حزب ما أن يحكم بأغلبية مطلقة، فعليه الحصول على 176 مقعدا على الأقل. ستكون التحالفات إلزامية. وكانت النتائج كالتالي:

الحزب الشعبي – 136 مقعدا

الحزب الاشتراكي – 122 مقعدا

فوكس – 33 مقعدا

سومار – 31 مقعدا

حزب جونس (استقلالي كتلاني) 7 مقاعد

حزب اليسار الجمهوري الكتلاني 7 مقاعد

حزب بيلدو (استقلالي باسكي) 6 مقاعد

الحزب القومي الباسكي 5 مقاعد

حزب اتحاد شعب نافارا مقعد واحد

تحالف كناريا – مقعد واحد

للكتلة القومية الغاليثية مقعد واحد

وفي الانتخابات العامة لعام 2019، حصل حزب الشعب على 89 مقعدا بتحقيقه 5،019،869 صوتا بنسبة 20.82٪ من الإجمالي. في ذلك الوقت، كان زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو.

التحالفات الممكنة

ورغم فوز الحزب الشعبي في الانتخابات وانتزاعه 47 مقعدا، إلا أن تشكيل الحكومة سيكون عملية صعبة، بالنظر إلى عدم كفاية مقاعد اليمين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة.

وتركت انتخابات 23 يوليو بانوراما معقدا للغاية ولا نستبعد خيار إعادة الانتخابات. فاز حزب الشعب بالانتخابات بكل من الأصوات والمقاعد. حصل الشعبي على 136 مقعدا، بزيادة 47، لكن انهيار حزب اليمين المتطرف فوكس يعني عدم قدرة اليمين على تشكيل الحكومة.

وإذا حاول فيخو تشكيل حكومة يعني ذلك أن مجموع المقاعد يظل عند 169 مقعدا. 170 إذا أضفنا حزب اتحاد شعب نافارا.

هؤلاء الـ 170 نائبا لن يكونوا كافيين لتشكيل الحكومة، لأن الأغلبية المطلقة هي 176. هل يمكن أن يضيف اليمين المزيد من الدعم؟ يبدو الأمر معقدا، بالنسبة للأحزاب اليمينية القومية مثل القومي الباسكي أو جونس الالكتلاني أو التحالف الكناري سواء منحت دعمها للحزب الشعبي (أو الامتناع عن التصويت). وتكمن الصعوبة في وجود حزب فوكس المتطرف الذي يعادي الأحزاب القومية ويعتبرها عدوا لإسبانيا.

الاحتمال الآخر الذي يمكن لليمين التفكير فيه هو محاولة “إزالة فوكس” من المعادلة، أي حكومة منفردة للحزب الشعبي. صحيح أنه في التصويت الأول، يبدو من الصعب على حزب الشعب أن يصل إلى عتبة 176 صوتا لصالحه، ولكن في تصويت ثانٍ، سيحتاج فقط إلى الحصول على أكثر أصوات مؤيدة من المعارضة.

في هذا السيناريو، يمكن أن يحاول حزب الشعب تقديم نفسه بمفرده لمحاولة جذب أصوات التشكيلات القومية الأقرب إلى اليمين.

وسبق لحزب فوكس المتطرف أنه إذا كانت مقاعده أقل من 35 مقعدا، لن يشترط التواجد في الحكومة، لكنه لم يوضح بعد في أي اتجاه سيكون تصويته. موافقة حزب اليمين المتطرف فوكس وحزب اتحاد شعب نافارا، سيمنح 170 صوتا. مع امتناع التحالف الكناري، جونتس الكتلاني والحزب القومي الباسكي، يمكن لحزب فيخو أن يحكم بمفرده. إنه خيار معقد، لكن الأرقام تدعمه، لأن عدد “اللاءات” من الحزب الاشتراكي وسومار واليسار الجمهوري وبيلدو والكتلة القومية الغاليثية سيكون 167. وهذا من شأنه أن يجعل فيخو رئيسا للحكومة الإسبانية.

حظوظ سانشيز من أجل تشكيل الحكومة

على اليسار، يمكن لما يسمى بالكتلة التقدمية أن تجعل بيدرو سانشيز رئيسا مرة أخرى على الرغم من خسارته الواضحة في الانتخابات. حصل الاشتراكيون على 122 نائبا، أي بزيادة نائبين في الانتخابات العامة الأخيرة، لكن مقاعد سومار البالغة 31 مقعدا ودعم بقية القوى اليسارية سيكونان كافيين لسانشيز طالما امتنع حزب جونس الكتلاني في التصويت الثاني. حصل حزبا الاشتراكي وسومار، وهما الحزبان المكونان للائتلاف الحكومي الحالي، على 153 نائبا.

إذا تم تكرار الصيغة الحالية، فسيحصلون على دعم اليسار الجمهوري (7) وبيلدو الباسكي (6) والحزب القومي الباسكي (5) والكتلة القومية الغاليثية (1). ويعني ذلك حصوله على 172 في التنصيب. إذا امتنع جونس مع نوابه السبعة عن التصويت، فسيصبح عدد الأصوات المعارضة 171 نائبا، تتكون من أصوات حزب الشعب، وفوكس، وائتلاف جزر الكناري، واتحاد شعب نافارا. بعبارة أخرى، يمتلك حزب كارليس بويجديمونت (جونس) المفتاح لتكرار الائتلاف التقدمي في الحكومة.

باختصار، سيكون لدى حزب جونس مفتاح الحكومة. إذا امتنعت التشكيلة القومية عن التصويت، يمكن أن يكون بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة. إذا امتنع جونس أيضا عن التصويت في تنصيب محتمل لفيخو، فسيكون زعيم الحزب الشعبي رئيسا للحكومة. على العكس من ذلك، إذا صوت جونس Junts بلا لكل من الكتلة الموجودة على اليسار والكتلة الموجودة على اليمين، فلن تحصل أي كتلة على الأصوات الكافية وسيكون محكوما على إسبانيا بتكرار الانتخابات.

المصدر: إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *