سلايدرشؤون إسبانية

تخفيض التبريد والتدفئة في المرافق العامة.. إجراءات الحكومة الإسبانية لتوفير الطاقة

اخبار اسبانيا بالعربي/ أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، أنه سيقدم في شهر سبتمبر اقتراحا إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح تشغيل سوق الكهرباء لفصل سعر الغاز عن سعر الجملة ووضع حد أقصى للسعر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولم يحدد الإجراءات، رغم أنه أكد أنها لن تعني “تخفيضات” في الإمداد للأسر والصناعة، مؤكدا أنها ستكون مفيدة أيضا، لأنها ستترجم إلى “وفورات في فاتورة الكهرباء وفي القدرة التنافسية في الصناعة”.

على وجه التحديد، فإن المرسوم الخاص بإجراءات توفير الطاقة الذي تخطط الحكومة لإقراره غدا يوسع معايير درجات الحرارة المطبقة بالفعل في الهيئات الإدارية لتشمل النقل العام ومراكز العمل والمتاجر والشركات التي تواجه الجمهور. تنص هذه اللائحة على أن درجة حرارة التكييف في الصيف لا يمكن أن تقل عن 27 درجة، في حين أن التدفئة لا يمكن أن تتجاوز 19 درجة.

وأضاف سانتشيث أن هذه الحزمة تمت مناقشتها بالفعل بين الوزارات المعنية، بقيادة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، “مع القطاع الخاص والمجموعات البرلمانية”.

وقال رئيس الحكومة “توفير الطاقة مهمة الجميع وهي أولوية”، مشددا على أن تخفيض فاتورة الطاقة يساهم “في تقليل الاعتماد على المعتدي، أي بوتين، وانحناء منحنى التضخم”، حسب تعبيره. من المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ على الفور، ولكن سيتعين المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في غضون 30 يوما كحد أقصى لأنه مرسوم.

إصلاحات بروكسل

من ناحية أخرى، أعلن سانتشيث أيضا أن إسبانيا ستتقدم إلى بروكسل في سبتمبر المقبل باقتراحين لإصلاح سوق الكهرباء: أحدهما لفصل سعر الغاز عن سعر الكهرباء، وتدخل جديد في سوق الطاقة لوضع حد على سوق الكهرباء وسعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأكد رئيس الحكومة أن هذين الإجراءين “سيساعدان على ثني منحنى التضخم وسيساعدان إسبانيا وشركاتها وصناعاتها، وكذلك أوروبا”.

إصلاح سوق الكهرباء

فيما يتعلق بإصلاح سوق الكهرباء، وهو إجراء كانت الحكومة الإسبانية تصر عليه في الآونة الأخيرة في بروكسل، اعتبر سانتشيث أن الوقت قد يكون هو الوقت المناسب لمواجهته، حيث تقبلت المفوضية الأوروبية “مناقشة الموضوع”. وقال “نأمل أن يكون هذا هو الشيء الجيد لصالح إسبانيا وأوروبا”.

المصدر: أوندا ثيرو/ إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *