ترقب زيادة الحد الأدنى للأجور في إسبانيا بنسبة 5.3% للعام المقبل ليصل إلى 1286 يورو
ستوافق الحكومة أخيرًا على زيادة بنسبة 5.3% في الحد الأدنى للأجور الوطني للعام المقبل. وبذلك، سيبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور 1286 يورو إجماليًا شهريًا، يُدفع على 14 قسطًا، مقارنةً بـ 1221 يورو السارية هذا العام، ليصبح المجموع 18004 يورو إجماليًا سنويًا. وقد نشرت وزارة العمل مسودة المرسوم الملكي الذي يُقر هذه الزيادة منتصف ليلة أمس. وتتجاوز هذه الزيادة نسبة 4.9% التي أوصت بها لجنة الخبراء استنادًا إلى معدل التضخم المسجل في أكتوبر.
وتُعدّ الزيادة التي حددتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور الوطني أقل من نسبة 7% التي اقترحتها نقابتا UGT وCCOO الشهر الماضي. وقد نُشرت المسودة لإبداء الرأي العام، وباب تقديم المساهمات مفتوح الآن حتى 16 نوفمبر، خلال ذروة الحملة الانتخابية. وبعد ذلك التاريخ، يُمكن لمجلس الوزراء الموافقة على النص.
إن نشر السلطة التنفيذية لمسودة زيادة الحد الأدنى للأجور لإبداء الرأي العام إجراء شكلي، كونها الجهة المخولة بتنفيذ هذه الزيادة بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (مع العلم أنها لا تحتاج إلى موافقتهم للموافقة عليها). وقد عُقد الاجتماع مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل CEOE وCepyme بعد ظهر يوم الأربعاء في إطار الحوار الاجتماعي. وبما أن المرسوم ملكي، فهو لا يتطلب موافقة البرلمان، ويمكن إقراره بعد انتخابات 29 نوفمبر، حتى وإن كانت الحكومة تعمل بصفة تصريف أعمال.
وفي الوثيقة، تؤكد الوزارة التي ترأسها يولاندا دياز أن هذه الزيادة تستجيب للحق في “أجر عادل وكافٍ” يضمن للعمال وأسرهم “مستوى معيشي لائق” ويضمن القدرة الشرائية للأجور في مواجهة تكاليف المعيشة. كما أنها تتماشى مع هدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 60% من متوسط الراتب، وفقًا للميثاق الاجتماعي الأوروبي وقرارات اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.
الحقيقة هي أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها وزيرة العمل، يولاندا دياز، مرسومًا ملكيًا لرفع الحد الأدنى للأجور دون موافقة النقابات، التي طالبت بزيادة قدرها 7% وحذّرت من أنها لن تُوقّع أي اتفاقية لا تتضمن التعويض عن المكافآت واستيعابها، بحيث لا تتمكن الشركات من خصم الزيادات من مستحقات الرواتب. ويعتبر أصحاب العمل، الذين نأوا بأنفسهم عن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، هذا الإجراء ذا دوافع سياسية، ويطالبون بمزيد من الوقت للحوار.
بدون تعويض أو استيعاب للمكافآت
على عكس ما طلبته النقابات، يُبقي اقتراح الحكومة على نظام التعويض عن المكافآت واستيعابها. ولن يؤثر تعديل الرواتب على رواتب المهنيين التي يتجاوز مجموعها السنوي الحد الأدنى للراتب الإجمالي البالغ 18,004 يورو. كما يتضمن مشروع المرسوم الملكي بندًا انتقاليًا ينص على “عدم التأثير” لمنع حدوث تشوهات في القطاعات غير العمالية.
وبالتالي، لن يُطبّق المبلغ الجديد تلقائيًا على اللوائح الإقليمية أو المحلية التي تستخدم الحد الأدنى للأجور كمؤشر لمنح المساعدات أو المزايا العامة، ولا على العقود والاتفاقيات الخاصة التي تستخدمه كمرجع، ما لم تنص الأطراف أو اللوائح القطاعية صراحةً على خلاف ذلك. في هذه الحالات، سيُحتفظ بقيمة الحد الأدنى للأجور قبل دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في عام 2027.
العمال المنزليون وعقود العمل قصيرة الأجل
يحدد النص الذي أقره فريق دياز أجورًا محددة للفئات ذات العقود قصيرة الأجل وللعمال المنزليين. عندما يكون لدى العامل عقد عمل محدد المدة ولا تتجاوز مدة خدمته لدى الشركة نفسها 120 يومًا، يجب أن يتقاضى حدًا أدنى قدره 60.88 يورو عن كل يوم عمل قانوني. يشمل هذا المبلغ الحصة النسبية لأيام الأحد والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى الدفعتين الإضافيتين.
أما بالنسبة للعمال المنزليين، فقد حُدد الحد الأدنى للأجور لمن يقدمون خدماتهم خارجيًا على أساس الساعة بـ 10.06 يورو عن كل ساعة عمل فعلية، ويشمل ذلك جميع بنود الأجر.
إسبانيا بالعربي.