تقرير صادم لشرطة كتالونيا: الأجانب وراء 84% من السرقات و73% من عمليات السطو المسلح
نفّذت شرطة موسوس دي إسكوادرا (شرطة كتالونيا) 51,063 عملية اعتقال خلال عام 2025، وهو رقم أعلى من العام السابق. من هذا العدد، كان 17,466 مواطنًا إسبانيًا. أما الـ 33,597 المتبقين فكانوا من جنسيات أجنبية، يمثلون 65.8% من الإجمالي، وهي نسبة أعلى أيضًا من نسبة 65.5% المسجلة في عام 2024. وتأتي هذه البيانات من تقرير داخلي قدمته وزارة الداخلية الكتالونية إلى برلمان كاتالونيا، والذي اطلعت عليه منظمة إلكاسو.
وتُظهر الأرقام، المصنفة حسب الأصل الجغرافي، أن عدد الاعتقالات للمواطنين الإسبان والمنحدرين من أصول أفريقية متقارب: 17,466 مقابل 16,284. وتجاوز عدد الاعتقالات للأمريكيين 8,800، يليهم من دول الاتحاد الأوروبي (4,400)، ثم بقية دول أوروبا (2,750)، ثم آسيا (1,260)، وأخيرًا أوقيانوسيا (9).
السرقة، الجريمة التي تضم أعلى نسبة من الأجانب
ويُظهر تحليل أنواع الجرائم بيانات أكثر إثارة للدهشة. ففي عام 2025، لم تتجاوز نسبة الموقوفين بتهمة السرقة من المواطنين الإسبان 15.7%، بينما بلغت النسبة المتبقية 84.3% من الأجانب. وتُعدّ هذه الجريمة أيضاً الأكثر تكراراً، أي أولئك الذين يرتكبون جرائم أخرى رغم توقيفهم، مما يؤدي إلى تراكم الاعتقالات.
وفي جرائم السطو المسلح، بلغت نسبة الموقوفين من الأجانب 73.1%، معظمهم من أصول أفريقية، وتتصدر المغرب والجزائر القائمة. أما في جرائم السطو على المنازل، فتبلغ النسبة 64.4%. وفيما يخص الاعتداءات الجنسية، فقد بلغت نسبة الموقوفين من الأجانب 60.3%، بينما بلغت نسبة الموقوفين بتهمة العنف المنزلي من الرجال غير الإسبان 56%.
جرائم القتل والاتجار بالمخدرات
في قضايا القتل، سواءً أكانت مكتملة أم محاولة، كان التوزيع أكثر توازناً: من بين 345 موقوفاً، كان 44.9% منهم مواطنين إسبان، و55.1% أجانب. وفي قضايا الاتجار بالمخدرات، كان 65.5% من بين 3808 موقوفين أجانب. كما كان 70.9% من الموقوفين لانتمائهم إلى منظمات إجرامية أجانب أيضاً. أما في جرائم الاعتداء أو المقاومة أو العصيان ضد ضباط إنفاذ القانون – وهي الفئة التي سجلت أعلى عدد مطلق من الاعتقالات، بواقع 3245 – فكان 59.1% منهم أجانب.
وزارة الداخلية تحجب البيانات
على الرغم من أهمية هذه الأرقام، اختارت وزارة الداخلية الكتالونية عدم نشرها بشكل استباقي. في أعقاب الضجة التي أثارتها بيانات عام 2024، أعلنت شرطة كتالونيا (موسوس دي إسكوادرا) أنها ستعمل على نشر البيانات مع سياقها، كما تفعل شرطة إقليم الباسك، لمنع إساءة استخدامها. وقد تم تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده مطلع عام 2026، وحتى منتصف العام، لم يُنشر تقرير الأمن والنشاط الشرطي لعام 2025. آخر تقرير نُشر على موقع موسوس الإلكتروني هو تقرير عام 2024.
وتبرر شرطة كتالونيا حجب جنسية الموقوفين في الحوادث اليومية بالاستناد إلى اتفاق مزعوم مع نقابة الصحفيين (كوليجي دي بيريوديستيس)، التي ينص قانونها على أن الجنسية “غير ذات صلة”.
إسبانيا بالعربي.
