تنبيه للمستأجرين في إسبانيا: إلغاء تمديد عقود الإيجار لعامين وسقف الزيادة بنسبة 2%
ألغى البرلمان الإسباني التدابير التي كانت تسمح للمستأجرين بتمديد بعض عقود إيجار السكن الرئيسي لمدة تصل إلى عامين إضافيين، كما ألغى السقف الاستثنائي الذي كان يحد من الزيادة السنوية في الإيجار عند 2%.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت هذه الإجراءات بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 8/2026، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 مارس/آذار 2026. غير أن مجلس النواب رفض المصادقة عليه لاحقاً، ليُنشر قرار إلغائه رسمياً في الجريدة الرسمية للدولة BOE يوم 30 أبريل/نيسان 2026.
وبالتالي، لم يعد من الممكن حالياً الاعتماد على هذا المرسوم للمطالبة بتمديد عقد الإيجار لعامين أو فرض سقف 2% على الزيادة السنوية.
ماذا كان ينص عليه القرار الملغى؟
كان المرسوم يسمح للمستأجرين بطلب تمديد استثنائي لعقود إيجار السكن الرئيسي على فترات سنوية، ولمدة أقصاها عامان إضافيان.
وكان من المفترض أن يشمل الإجراء بعض العقود السارية التي تنتهي مدة تمديدها الإلزامية أو الضمنية قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.
وخلال فترة التمديد، كان يتوجب الحفاظ على الشروط الأساسية نفسها الواردة في العقد، مع وجود بعض الاستثناءات، مثل حاجة المالك إلى استعادة المسكن لاستخدامه الشخصي وفقاً للشروط التي ينص عليها قانون الإيجارات الحضرية.
كما كان المرسوم يضع حداً استثنائياً للزيادة السنوية في الإيجار عند نسبة 2% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر.
أما إذا كان المالك من كبار الملاك، فكان سقف 2% يُطبق إلزامياً، سواء توصل الطرفان إلى اتفاق أم لا.
لماذا لم يعد التمديد سارياً؟
دخل المرسوم حيز التنفيذ يوم 22 مارس/آذار 2026، لكنه كان يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب الإسباني حتى يستمر تطبيقه.
وفي جلسة 28 أبريل/نيسان 2026، صوّت مجلس النواب على المرسوم، وكانت النتيجة:
- 166 نائباً أيدوا المصادقة عليه.
- 177 نائباً صوتوا ضده.
- امتنع 5 نواب عن التصويت.
ونتيجة لذلك، أقر البرلمان إلغاء المرسوم، ونُشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 30 أبريل/نيسان 2026.
وتؤكد الصفحة الرسمية لمجلس النواب أن المرسوم أُلغي رسمياً بعد رفضه بـ177 صوتاً مقابل 166.
هل يمكن للمستأجر طلب التمديد لعامين الآن؟
لا يمكن للمستأجر حالياً الاستناد إلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8/2026 للمطالبة بتمديد عقد الإيجار لمدة عامين، لأن النص مصنف في الجريدة الرسمية باعتباره ملغى منذ 30 أبريل/نيسان 2026.
كما لم يعد سقف الزيادة الاستثنائي البالغ 2%، الذي ورد في المرسوم نفسه، قاعدة عامة سارية على تحديث الإيجارات بعد إلغائه.
لكن ذلك لا يعني أن المالك يستطيع زيادة الإيجار بالمبلغ الذي يريده. إذ يجب مراجعة:
- تاريخ توقيع عقد الإيجار.
- البند المتعلق بتحديث الإيجار.
- المؤشر القانوني المطبق على العقد.
- تاريخ التحديث السنوي.
- موقع المسكن وما إذا كان داخل منطقة سكنية متوترة.
- ما إذا كان المالك يُصنف من كبار الملاك.
- القواعد الواردة في قانون الإيجارات الحضرية وقانون السكن.
ماذا عن التمديدات التي طُلبت قبل إلغاء المرسوم؟
ظل المرسوم سارياً خلال الفترة الممتدة من 22 مارس/آذار إلى 30 أبريل/نيسان 2026.
لذلك، فإن الحالات التي قدم فيها المستأجر طلب التمديد وقُبل أو أنتج آثاراً قانونية خلال تلك الفترة تحتاج إلى دراسة فردية. ولا ينبغي افتراض بطلان التمديد تلقائياً، كما لا يمكن ضمان استمراره من دون مراجعة العقد وتاريخ الطلب والرد الصادر عن المالك.
وفي هذه الحالات، يُنصح بالاحتفاظ بما يلي:
- نسخة من عقد الإيجار.
- طلب التمديد المرسل إلى المالك.
- إثبات تاريخ إرسال الطلب.
- رد المالك، إن وُجد.
- المراسلات أو الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
تحذير من الأخبار القديمة أو المضللة
لا تزال بعض المقالات والمنشورات على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل تتحدث عن تمديد عقود الإيجار لعامين وتحديد الزيادة عند 2%، من دون الإشارة إلى أن مجلس النواب ألغى المرسوم لاحقاً.
ولهذا يجب دائماً مراجعة الوضع الحالي للنص القانوني في الجريدة الرسمية، وعدم الاعتماد على عنوان صحفي قديم أو منشور غير محدّث لاتخاذ قرار يتعلق بعقد الإيجار.
ويمكن متابعة المزيد من أخبار وإجراءات السكن في إسبانيا عبر موقع «إسبانيا بالعربي».
المصادر الرسمية: قرار الإلغاء المنشور في الجريدة الرسمية، النص القانوني وحالته الحالية في BOE، وملف التصويت في مجلس النواب.
إسبانيا بالعربي.