حرب الشاحنات تشتعل في صمت بين إسبانيا والمغرب
رغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي من إسبانيا أو المغرب بشأن تعرّض الشاحنات المغربية التي تعبر الأراضي الإسبانية لمضايقات أو غرامات مالية تفرضها سلطات المرور، إلا أن وسائل الإعلام المغربية تتحدث عن “منع إسبانيا لعشرات الشاحنات المغربية التجارية من دخول أرضيها”. ويعود السبب، حسب الصحف المغربية إلى تفعيل إسبانيا لـ”إجراء قديم جديد يقضي بتغريم كل شاحنة تدخل التراب الإسباني وفي خزاناتها أكثر من 200 لتر من المحروقات بمبلغ مالي يفوق 7 آلاف درهم مغربية، مع مراقبة الشاحنات القادمة من المغرب فقط، في فترة تشهد تصدير مكثفاً للمنتجات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، وهو ما سبب خسائر مالية كبيرة لشركات النقل الدولي للبضائع، كما أثر على مواعيد تسليم الشحنات للمشتري”.
وجاء الرد المغربي، بحسب وسائل اعلامية مغربية، بمنع كافة الشاحنات القادمة من إسبانيا من دخول المغرب، مع استثناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي اتفاقيات مشتركة.
ونشرت وسائل إعلام مغربية وثيقة رسمية لإدارة ميناء طنجة المتوسط، توضح من خلالها أن الإجراء المغربي سيطبق بداية من اليوم الإثنين 26 أكتوبر.
وحسب ذات الوثيقة الرسمية لميناء طنجة المتوسط، فإن الشركات الإسبانية التي كانت تتكفل شاحناتها بنقل وإيصال البضائع لغاية المدن المغربية، لن يكون بمقدورها مواصلة مسارهم من ميناء طنجة المتوسط، وسيتعين عليها إفراغ حمولتهم بالميناء والعودة فوراً إلى إسبانيا، لتتكلف شركات مغربية وشاحنات مغربية بنقل البضاعة إلى نقطة الاستلام، رداً على المعاملة بالمثل من طرف السلطات الإسبانية تجاه شركات نقل البضائع المغربية.
وقال الصحفي الإسباني، خافيير أوتاثو، في حسابه على تويتر معلقاً على الموضوع: “يبدو أنه انتقام من الضريبة التي طبقها الحرس المدني الإسباني على شركات النقل المغربية. منذ يوم الثلاثاء، تم تشديد الضوابط على سائقي الشاحنات الإسبان الذين يتجهون في الاتجاه المعاكس، نحو إفريقيا”.
وإلى حد الآن لم ترد أي من سلطات البلدين على هذا التصعيد الآخذ في التطور منذ مدة.
