هل يمكن لطالب اللجوء العمل في إسبانيا بعد رفض طلبه؟

إسبانيا بالعربي ـ قبلت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة رأي أمين المظالم، المعرب عنه في تقرير، وأصدرت تعليمات بحيث لا يلغي الضمان الاجتماعي من نظامه المتقدمين للحصول على الحماية الدولية أو اللجوء الذين تم رفض منحهم اللجوء مؤقتا وليس مع القرار النهائي.

تدخل أمين المظالم

وتلقى أمين المظالم في إسبانيا العديد من الشكاوى التي تشير إلى أن الخزينة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بمراجعة ملفات طالبي اللجوء بحكم وظيفتها، وإذا تم رفضهم، في المقام الأول، يتم إبراء الطلب تلقائيا من الضمان الاجتماعي. حتى لو استأنفوا رفضهم اللجوء وينتظرون الحل النهائي.

وقد حدث هذا الوضع نتيجة للتأخير، لمدة ست سنوات تقريبا، في تحويل التوجيه رقم 2013/33/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس إلى النظام القانوني الإسباني، والذي يوافق على قواعد استقبال المتقدمين للحماية الدولية أو اللجوء.

حل مشكلة آلاف العائلات

وبعد تدخل أمين المظالم وقرار وزارة الإدماج، ستتمكن آلاف العائلات من طالبي اللجوء أو الحماية الدولية الاستمرار في الإقامة والعمل والمساهمة في الضمان الاجتماعي، في انتظار القرارات النهائية. سيكون لهذا القرار أيضا تأثير على الرعاية الصحية التي يحق لهم الحصول عليها ما داموا مسجلين في الضمان الاجتماعي.

وبحسب ما أبلغته وزارة الإدماج إلى أمين المظالم، فإن الإلغاءات قيد المراجعة بالفعل، ما لم يكن هناك علم بنهائية قرار رفض منح اللجوء للشخص المعني. وبالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في الطعون المقدمة ضد إلغاء تسجيل العمال الذين حرموا من اللجوء في ذلك الوقت، كما تتم إعادة دراسة الطعون التي تنتظر الحل في العملية الإدارية الاستئنافية.

التعليمات الأوروبية

علاوة على ذلك، وتطبيقا للتوجيه 2013/33/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، بتاريخ 26 يونيو 2013، والذي يوافق على معايير استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية او اللجوء، تشير المادة 15 إلى أنه: لن يُحرم مقدم طلب اللجوء أو الحماية الدولية حق الوصول إلى سوق العمل عند تقديم استئناف له آثار إيقافية ضد قرار سلبي تم اتخاذه بموجب إجراء عادي، إلى حين الإخطار برفضه. حاليا، مقدم طلب اللجوء مسجل في الضمان الاجتماعي.

وضع الإقامة القانونية

التفاهم بموجب هذا التوجيه أنه في حالة تعليق آثار قرار الرفض، يستمر الطرف طالب اللجوء أو الحماية الدولة في وضع الإقامة القانونية مع الحق في العمل، حتى يتم حل الاستئناف المقدم. وبهذا المعنى، فإن قرار المحكمة العليا الصادر في 12 يونيو 2000 (الغرفة 3، القسم 6)، من بين أمور أخرى، ينص على ما يلي:

«أن القرار الحكومي الذي يقتصر عليه التعليق المطلوب من المرجح أن يؤدي إلى أضرار الإصلاح المستحيل أو الصعب المشار إليه في المادة. 122.2 من قانون السلطة القضائية، يكفي ملاحظة أن مثل هذه العواقب الضارة، بالنسبة لمقدم طلب اللجوء، ستكون طبيعية لأنها تحدث تلقائيا مع المغادرة القسرية من الأراضي الوطنية وأن المصالح العامة لن تتضرر سلبا متأثرين بحقيقة أننا نعلق آثار ذلك الرحيل، أثناء نظر الاستئناف الإداري – الأمر الصادر في 12 يوليو 1996 -؛ المعيار الذي تم التصديق عليه في 30 سبتمبر التالي من العام المذكور، والذي تعتبر فيه الأضرار ذات الطبيعة غير القابلة للإصلاح أو التي يصعب إصلاحها في ملتمس اللجوء طبيعية أيضا، مع المغادرة القسرية من الأراضي الوطنية؛ ولهذا السبب، يجب تقدير السبب الواضح وحل المشكلة بالشروط التي أثيرت فيها المناقشة، وفقا لأحكام المادة 120.1.3 من قانون الولاية القضائية، وبالتالي، وفقا لمبدأ هذه الغرفة الموضح أعلاه، فإن الخيار الوحيد هو الوصول إلى تعليق الآثار الإيجابية للعمل المطعون فيه والذي يتكون من الالتزام بمغادرة الأراضي الوطنية، ردا على تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية”.

إذا تم تقديم الاستئناف بعد رفض اللجوء، فلا يمكن طلب الحصول على عمل.

أي أجنبي يقيم في إسبانيا منذ عامين ويمكنه إثبات علاقات العمل، لمدة لا تقل عن 30 ساعة في الأسبوع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو 15 ساعة في الأسبوع لمدة لا تقل عن 12 شهرا؛ وطالما كانت علاقات العمل هذه “طبيعية” (مع الحق في العمل بشكل قانوني)، يمكنك طلب الجذور الاجتماعية Arraigo Laboral.

ولكن لطلب تصريح الإقامة عن طريق الجذور الاجتماعية، يجب أن يكون مقدم الطلب في وضع غير نظامي، أي قد تخلى عن اللجوء أو انسحب من الاستئناف.

يمكنك من هنا تنزيل رأي النيابة العامة للدولة

يمكنك تنزيل توجيه اللجوء الأوروبي من هنا

المصدر: وزارة الهجرة الإسبانية/ إسبانيا بالعربي.