حكومة جزر البليار توزع مبلغ 459 يورو على المهاجرين وكناريا تمنحهم بطاقات برصيد مالي
كيّفت جزر البليار وجزر الكناري أنظمتها بحيث تصل خططها الاجتماعية للمتضررين من وباء كورونا إلى كل مستحقي تلك الإعانات بمن فيهم المهاجرين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية.
ولا تشمل الخطط الحكومية لإقرار قانون الحد الأدنى من دخل الحياة، المهاجرين الذين لا يحوزون على وثائق إقامة في إسبانيا. ويُنتظر أن تتم الموافقة على القانون المذكور في منتصف ماي الجاري. كما تستثني أيضاً المساعدة الحكومية الطارئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المهاجرين الذين لا يحوزون على بطاقة الإقامة في البلد. وحتى عندما تنوي الحكومات الإقليمية إدراج هؤلاء المهاجرين ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، لا يستطيع العديد من المهاجرين الحصول عليها بسبب العراقيل المختلفة، بما في ذلك الشروط التي تضعها البنوك لفتح حساب جاري.
على الرغم من أن العديد من الأقاليم (مثل بلاد الباسك أو بالينثيا، ضمن أخرى) لا تشترط امتلاك الوثائق للحصول على للحصول على الحد الأدنى من الدخل، فإن بعص الشروط الأخرى المفروضة تستبعد عملياً المهاجرين بدون أوراق من هذا النوع المساعدة: بعضها يتطلب فترات طويلة من الإقامة أو وجود حساب بنكي، يُضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على بعض الوثائق من بلدانهم الأصلية أو تسجيلهم كباحثين عن عمل، من بين عراقيل أخرى.
بالنظر إلى هذا الكم الهائل من العوائق، قررت جزر البليار وجزر الكناري تكييف أنظمتها وبرامجها بحيث تصل خططها الاجتماعية للمتضررين من جائحة كورونا إلى المهاجرين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية.
جزر البليار تخصص مساعدات للمهاجرين بلا وثائق من خلال المنظمات غير الحكومية
في جزر البليار، زادت الحكومة بشكل كبير المخصصات الاجتماعية لأولئك الذين يقيمون بشكل غير نظامي في الجزر، مع نظام محدد مصمم للمهاجرين الذين لا يستطيعون فتح حساب بنكي، وهي إحدى العقببات الرئيسية التي تواجه المهاجرين بلا وثائق للحصول على هذه المساعدات.
وخلال الأسبوع الماضي، حصل 2284 شخصاً من المهاجرين بلا وثائق على مساعدة مالية تصل قيمتها إلى 459 يورو لكل فرد من أفراد الأسرة (تتم إضافة مبلغ إضافي وفقاً لعدد أفراد الأسرة)، حسبما أفادت إدارة الشؤون الاجتماعية بالجزر.
وفي أوائل أبريل، وافق مجلس حكومة البليار على سلسلة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة للتخفيف من آثار الطوارئ الاجتماعية، بما في ذلك التوسيع الاستثنائي لقائمة المستفيدين من الدخل الاجتماعي المضمون. ويهدف تعديل شروط الاستفادة من الإعانة إلى أن يشمل جميع الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ويعانون من ظروف اجتماعية سيئة ناتجة عن عواقب أزمة فيروس كورونا، بغض النظر عن وضعهم الإداري، أي أنه لا يشترط امتلاكهم للوثائق.
و حتى الآن، يجب أن يكون لدى المستفيدين من المساعدات حساب مصرفي لتلقي الإعانة، وهي عملية معقدة للأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني بسبب الشروط التي وضعتها البنوك. المرسوم الملكي الصادر تحت رقم 19/2017 والذي يتضمن تنظيم حسابات الدفع الأساسية، وتحويل حسابات الدفع ومقارنة العمولات، يُلزم البنوك بفتح حسابات الدفع الأساسية للعملاء المقيمين بشكل قانوني أو لأولئك الأشخاص “الذين ليس لديهم إذن للإقامة ولكن طردهم مستحيل لأسباب قانونية أو واقعية “. بمعنى أنه يحق للمهاجر الذي لا يحمل وثائق والذي ليست له سوابق عدلية أو متابعات قد تساهم في طرده أن يفتح حساباً بنكياً حتى ولو لم تكن لديه الوثائق، حسب القانون الإسباني.
لكن في الواقع، تمنع العديد من البنوك فتح حسابات جارية للأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي، حيث تشترط عليهم الحصول على رقم التعريف الأجنبي أو عقد عمل أو تفصيل مصدر الدخل، وهي شروط يفتقر إليها من لا يمتلكون وثائق إقامة. وإدراكا لهذه الشروط المجحفة في حق الكثير من المهاجرين، فإن العديد من الأقاليم، مثل جزر البليار أو بالثينثيا، قد طالبت الحكومة المركزية منذ سنوات إصدار تعليمات لأمر البنوك للسماح للمهاجرين الذين لا يحوزون على وثائق بفتخ الحسابات المصرفية الأساسية.
وبما أن الإدارة لا تستطيع تحويل تلك الإعانات المالية مباشرة إلى أولئك الذين ليس لديهم حساب مصرفي، فقد سعت جزر البليار إلى إيجاد حل طارئ. منحت الحكومة الإقليمية إعانات مباشرة لستة منظمات غير حكومية حتى تتمكن من دفع “مبلغ مالي يساوي الدخل الاجتماعي للأشخاص الذين لا يستطيعون امتلاك حساب جاري”. تم اتخاذ هذا الإجراء للوصول للمهاجرين غير النظاميين الذين عملوا في الاقتصاد الموازي (الباعة المتجولين مثلاً، أو كل ما لا يملك تغطية الضمان الاجتماعي)، وبعد إقرار حالة الطوارئ فقدوا مصدر دخلهم الوحيد. ومن بين المنظمات التي كلفتها الحكومة المحلية بتوزيع المبالغ المالية على المهاجرين توجد منظمة الصليب الأحمر وأطباء العالم وكاريتاس وغيرها.
وتنقل صحيفة “إلدياريو” عن، بيلين ماتيسانثا، من منظمة أطباء العالم فرع جزر البليار قولها حول شروط الاستفادة: “يكفي أن يُحضر المهاجر معه جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية الخاصة ببلده الأصلي”.
كناريا تخصص بطاقات الدفع المسبق للمهاجرين
من جانبها، أوضحت حكومة جزر الكناري أن المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي سيكون بإمكانهم الحصول على إعانة مالية خاصة بحالات الطوارئ، طالما أنهم مسجلين ويملكون شهادة سكن (ايمباذروناميينتو)، دون تحديد فترة زمنية دنيا للتسجيل، حسبما تنقل صحيفة “إلدياريو”. وفي حالة عدم وجود حساب بنكي، هناك مرسوم صادر عن حكومة جزر الكناري ينص على إمكانية إرسال المبلغ المالي عن طريق بطاقة مدفوعة مسبقاً. وإذا لم يكن هذا الخيار ممكناً، أوضحت مديرية الحقوق الاجتماعية أنها نصدد توقيع اتفاقيات مع منظمات غير حكومية بهدف التمكن إيصال المبالغ المالية لمن يطلبها. وبدأت الحكومة المحلية في توزيع هذه الإعانات المالية اليوم الاثنين ويمكن طلب الحصول عليها إلكترونياً أو عبر الهاتف 012. وينص قانون الهجرة الإسباني على أن الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق لهم الحق في الحصول على مزايا تقنية واقتصادية، ولكن في الممارسة العملية، فإن الأقاليم التي ترغب في منحهم تلك الإعانات لا تستطيع فعل ذلك، بسبب العراقيل الإدارية ومسألة الحساب البنكي.
