محكمة إسبانية تمنع ترحيل أجنبي أثناء دراسة طلب تسوية وضعيته القانونية
أصدرت محكمة العدل العليا في إقليم كتالونيا حكماً يمنع تنفيذ قرار ترحيل مواطن أجنبي من إسبانيا في الوقت الحالي، بسبب وجود طلب لتسوية وضعيته القانونية لا يزال قيد الدراسة أمام الإدارة.
وتتعلق القضية بمواطن أرجنتيني كان يقيم في إسبانيا من دون تصريح إقامة، وأصدرت مندوبية الحكومة في برشلونة بحقه قراراً بالترحيل سنة 2022، مصحوباً بمنعه من العودة إلى البلاد خلال فترة محددة.
وطعن المعني بالأمر في القرار أمام القضاء، معتبراً أن ترحيله يمثل عقوبة غير متناسبة مع مخالفته المتمثلة في الإقامة غير النظامية.
المحكمة تؤكد قرار الترحيل ولكن توقف تنفيذه
رفضت محكمة العدل العليا في كتالونيا الطعن المقدم ضد قرار الترحيل، واعتبرت أن القرار صدر وفقاً للقانون الإسباني.
لكن المحكمة أوضحت، في الوقت نفسه، أنه لا يمكن تنفيذ الترحيل حالياً، بعدما تقدم المواطن الأجنبي بطلب للاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين الموجودة في إسبانيا.
وبذلك، سيظل قرار الترحيل قائماً من الناحية القانونية، لكنه لن يُنفذ ما دام طلب تسوية الوضعية الإدارية قيد الدراسة.
ماذا سيحدث إذا حصل على تصريح الإقامة؟
أشارت المحكمة إلى أنه إذا وافقت الإدارة على طلب التسوية ومنحت المواطن الأجنبي تصريح الإقامة، فسيتعين على السلطات النظر في إلغاء قرار الترحيل.
أما إذا رُفض طلب التسوية، فقد يصبح قرار الترحيل قابلاً للتنفيذ، ما لم يُقدَّم طعن آخر أو يصدر قرار قضائي جديد بإيقافه.
ويكتسي الحكم أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجانب الذين سبق أن صدرت بحقهم قرارات ترحيل بسبب الإقامة غير النظامية، ثم تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية.
الحكم لا يلغي جميع قرارات الترحيل
لا يعني القرار أن مجرد تقديم أي طلب إقامة يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الترحيل في جميع الحالات، لأن الحكم يتعلق بظروف ملف محدد وبعملية التسوية الاستثنائية.
كما تختلف النتيجة إذا كان الترحيل قد صدر لأسباب خطيرة، مثل تهديد الأمن أو النظام العام أو ارتكاب جرائم، وليس فقط بسبب الإقامة غير النظامية.
ويدل الحكم على ضرورة إبلاغ المحكمة والشرطة ومندوبية الحكومة فور تقديم طلب التسوية، وإرفاق وثيقة تثبت أن الطلب قُبل للمعالجة، خصوصاً عندما يكون صاحب الطلب مشمولاً بقرار ترحيل سابق.
ويتعلق الأمر بالحكم رقم 490/2026 الصادر عن الدائرة الثالثة للغرفة الإدارية في محكمة العدل العليا بكتالونيا، بتاريخ 4 مايو 2026، في الاستئناف رقم 402/2023، ويحمل الرمز القضائي ECLI:ES:TSJCAT:2026:4118. الاطلاع على بيانات الحكم.
إسبانيا بالعربي.