خصم ضريبي جديد للمستأجرين في إسبانيا يصل إلى 1.163 يورو
أعادت الحكومة الإسبانية إدراج خصم ضريبي لفائدة الأشخاص الذين يستأجرون مسكنهم المعتاد، بعد سقوط المرسوم السابق الذي تضمن الإجراء نفسه. وينص المرسوم الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة (BOE) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على إمكانية خصم 10% من المبالغ المدفوعة مقابل الإيجار، لفائدة دافعي ضريبة الدخل الذين تقل قاعدتهم الضريبية السنوية عن 33,007.20 يورو. وقد يصل الخصم إلى 1,163 يورو، لكنه ليس مبلغاً ثابتاً يحصل عليه كل مستأجر، إذ تتوقف قيمته على الدخل والشروط القانونية الأخرى.
مرسوم جديد بعد إلغاء النص السابق
جاءت هذه الخطوة بعدما نُشر المرسوم الملكي بقانون رقم 26/2026 في 30 سبتمبر/أيلول، متضمناً خصماً ضريبياً على إيجار المسكن المعتاد. غير أن مجلس النواب الإسباني قرر عدم المصادقة عليه، ونُشر قرار إلغائه في الجريدة الرسمية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد ذلك، أصدرت الحكومة المرسوم الملكي بقانون رقم 29/2026 بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، ودخل حيز التنفيذ في 8 أكتوبر/تشرين الأول. وأعاد النص الجديد إدراج الخصم الضريبي ضمن مجموعة من التدابير المتعلقة بالسكن.
من يمكنه الاستفادة من خصم الإيجار؟
ينص المرسوم على أن الخصم موجه إلى دافعي ضريبة الدخل الذين تقل قاعدتهم الضريبية السنوية عن 33,007.20 يورو، ويبلغ معدله 10% من المبالغ المدفوعة مقابل استئجار المسكن المعتاد خلال الفترة الضريبية.
لكن الاستفادة لا تعتمد على الدخل وحده. إذ يشترط النص، خلال نصف الفترة الضريبية على الأقل، ألا يكون المستأجر أو أحد أفراد وحدته الأسرية مالكاً بالكامل، بصورة فردية أو مشتركة، أو صاحب حق عيني في استعمال أو الانتفاع بمسكن آخر يقع على مسافة تقل عن 50 كيلومتراً من المسكن المستأجر. ويستثني القانون الحالات التي تمنع فيها جهة إدارية أو قضائية استخدام ذلك المسكن الآخر للإقامة.
كيف يُحسب الخصم الذي قد يصل إلى 1,163 يورو؟
حدد القانون سقفاً للمبالغ التي يُحتسب على أساسها الخصم، وفقاً للقاعدة الضريبية السنوية للمستفيد:
- إذا كانت القاعدة الضريبية لا تتجاوز 23,007.20 يورو سنوياً: تبلغ القاعدة القصوى المحتسبة 11,630 يورو، ما يسمح بخصم يصل إلى 1,163 يورو عند استيفاء الشروط.
- إذا تجاوزت القاعدة الضريبية 23,007.20 يورو وكانت أقل من 33,007.20 يورو: ينخفض السقف تدريجياً وفق المعادلة المحددة في القانون.
- إذا بلغت القاعدة الضريبية 33,007.20 يورو أو أكثر: لا يستوفي الشخص شرط الدخل المحدد لهذا الخصم.
ويعني ذلك أن مبلغ 1,163 يورو يمثل الحد الأقصى النظري للخصم، وليس منحة نقدية مستقلة أو تخفيضاً شهرياً تلقائياً في الإيجار. كما أن القيمة الفعلية تتوقف على المبالغ المدفوعة والشروط الضريبية المنطبقة على كل حالة.
هل يحصل المستأجر على المبلغ مباشرة؟
الخصم إجراء ضريبي مرتبط بضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (IRPF)، وليس مساعدة تُصرف تلقائياً إلى الحساب البنكي أو تخفيضاً فورياً في قيمة الإيجار الشهري. ولذلك ينبغي للمستأجرين التمييز بين الاستفادة الضريبية المحتملة وبين الحصول على مبلغ نقدي مباشر.
وبما أن النص السابق الذي نُشر في نهاية سبتمبر/أيلول أُلغي، فإن المرجع القانوني الذي ينبغي الاستناد إليه هو المرسوم الجديد رقم 29/2026. أما تحديد كيفية تطبيق الخصم على الإقرار الضريبي والفترة التي تُحتسب عنها المبالغ، فيجب أن يستند إلى الأحكام الانتقالية والتنفيذية ذات الصلة، لا إلى العنوان الصحفي وحده.
الخلاصة: أعاد المرسوم الجديد إدراج خصم ضريبي على إيجار المسكن المعتاد قد يصل إلى 1,163 يورو، لكنه مشروط بمستوى الدخل وبملكية المساكن الأخرى، ولا يعني أن جميع المستأجرين سيحصلون على المبلغ كاملاً.
إسبانيا بالعربي.