رفضوا جنسيته بسبب «انقطاع الإقامة».. أجنبي يكسب القضية بقرار قضائي لم يُسجَّل في ملفه

في قرار قضائي مهم للأجانب الذين يواجهون انقطاعاً ظاهرياً في سجل إقامتهم بإسبانيا، قضت المحكمة الوطنية الإسبانية باحتساب فترة إقامة مؤقتة مُنحت بموجب إجراء قضائي احترازي إيجابي ضمن مدة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية الإسبانية.

وألغت المحكمة قرار وزارة العدل الذي رفض منح الجنسية لطفل مولود في إسبانيا، بعدما اعتبرت الإدارة أن هناك فجوة زمنية تقارب عاماً بين انتهاء بطاقة إقامته الأولى وصدور البطاقة التالية. غير أن المحكمة رأت أن هذه الفترة كانت مشمولة بأمر قضائي منح الطفل إقامة مؤقتة أثناء النظر في نزاع يتعلق بتجديد إقامته السابقة.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة لأنه لم يكتفِ بإلغاء قرار الرفض، بل أمر بمنح الطفل الجنسية الإسبانية على أساس الإقامة، بعدما اعتبر أن شرط استمرار الإقامة كان متحققاً في حالته.

ما تفاصيل القضية التي وصلت إلى المحكمة الوطنية؟

تتعلق القضية بطفل وُلد في إسبانيا، ويكفيه قانونياً إثبات الإقامة القانونية والمتواصلة لمدة عام واحد مباشرة قبل تقديم طلب الجنسية، وفقاً للمادة 22 من القانون المدني الإسباني.

وكانت عائلة الطفل قد تقدمت بطلب الحصول على الجنسية سنة 2022، لكن وزارة العدل رفضته، مستندة إلى بيانات سجل الأجانب التي أظهرت أن تصريح الإقامة الأول انتهى في 5 أغسطس 2020، بينما لم يظهر تصريح جديد إلا في 1 يوليو 2021.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الإدارة أن الطفل لم يستوفِ مدة الإقامة القانونية المتواصلة المطلوبة قبل تقديم الطلب.

غير أن العائلة أوضحت أن الفترة الفاصلة لم تكن إقامة غير قانونية، لأن محكمة إدارية في برشلونة كانت قد أصدرت، في 2 يونيو 2021، أمراً قضائياً بمنح الطفل إقامة مؤقتة كإجراء احترازي إيجابي، خلال نظرها في الطعن المتعلق بعدم قبول طلب تجديد بطاقة إقامته السابقة.

وكانت هذه الإقامة المؤقتة مرتبطة بتجديد التصريح السابق، رغم أن الفترة المعنية لم تُسجل في سجل الأجانب المركزي.

لماذا احتسبت المحكمة الفترة التي لم تظهر في سجل الأجانب؟

اعتبرت المحكمة أن غياب تسجيل الإقامة المؤقتة في قاعدة بيانات الأجانب لا يكفي وحده لإثبات انقطاع الإقامة القانونية، ما دام هناك أمر قضائي منح المعني بالأمر تصريحاً مؤقتاً بالإقامة خلال تلك الفترة.

ورأت المحكمة أن الإجراء الاحترازي الصادر عن محكمة برشلونة حافظ على استمرارية الإقامة التي بدأت في 11 أبريل 2019، وبالتالي فإن الفترة الواقعة بين انتهاء البطاقة الأولى وصدور البطاقة الجديدة لا يمكن اعتبارها انقطاعاً في الإقامة القانونية.

واستندت المحكمة في تقييمها إلى طبيعة الأمر القضائي، الذي لم يقتصر على تعليق إجراء إداري، بل منح فعلياً تصريحاً مؤقتاً بالإقامة مرتبطاً بتجديد التصريح السابق.

الحكم لا يقتصر على إلغاء الرفض.. بل يأمر بمنح الجنسية

صدر الحكم عن الدائرة الثانية للمحكمة الوطنية، في 24 سبتمبر 2026، تحت رقم 765/2026، ضمن القضية رقم 170/2024، ويحمل المعرف القضائي: ECLI:ES:AN:2026:4201

وقررت المحكمة إلغاء قرار وزارة العدل الصادر في 25 يونيو 2024، والذي رفض طلب الجنسية، وأمرت بمنح الطفل الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة.

كما حمّلت الإدارة المصاريف القضائية، في حدود أقصاها 1,000 يورو. لكن من المهم الإشارة إلى أن الحكم غير نهائي حتى الآن، إذ يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا الإسبانية.

هل يمكن لكل من لديه فجوة في الإقامة الاستفادة من هذا الحكم؟

لا يعني القرار أن كل فترة يقضيها الأجنبي في انتظار نتيجة طعن قضائي تُحتسب تلقائياً ضمن مدة الإقامة القانونية المطلوبة للجنسية.

فالمحكمة استندت إلى ظروف محددة في هذه القضية، أبرزها:

• وجود أمر قضائي صريح بمنح إقامة مؤقتة.
• ارتباط الإجراء الاحترازي بطلب تجديد تصريح الإقامة السابق.
• أن الإقامة المؤقتة حافظت على استمرارية التصريح الذي بدأ سنة 2019.
• أن سبب رفض الجنسية كان مرتبطاً أساساً بعدم احتساب تلك الفترة.

كما لم يحسم الحكم مسألة احتساب الفترات التي يقتصر فيها الإجراء القضائي على تعليق قرار المغادرة أو الترحيل، دون منح تصريح مؤقت بالإقامة. ولذلك لا يمكن اعتبار الحالتين متطابقتين.

ماذا يفعل الأجنبي إذا رُفض طلب جنسيته بسبب انقطاع الإقامة؟

ينصح التحليل القانوني المنشور على موقع مكتب المحاماة «إف إل جوردان» بمراجعة سجل الإقامة قبل تقديم طلب الجنسية، ومقارنته ببطاقات الإقامة وإيصالات التجديد والأوامر القضائية الصادرة في النزاعات السابقة.

وفي الحالات التي صدر فيها أمر قضائي بمنح إقامة مؤقتة، ينبغي الاحتفاظ بنسخة منه وإرفاقها بالملف، مع طلب تسجيل الفترة المعنية لدى مكتب شؤون الأجانب أو الشرطة.

أما إذا صدر بالفعل قرار برفض الجنسية بسبب فجوة في الإقامة، فيمكن دراسة إمكانية الطعن أمام المحكمة الوطنية خلال شهرين من تاريخ التبليغ، مع الاستناد إلى الوثائق والأحكام القضائية التي تثبت الوضع القانوني خلال الفترة محل الخلاف.

وتظل إمكانية الاستفادة من هذا الحكم مرتبطة بتشابه الوقائع والوثائق، ولا تعني ضمان قبول جميع الطعون أو منح الجنسية تلقائياً لكل المتقدمين.

إسبانيا بالعربي.