لهذا السبب حكم القضاء الإسباني بتعويض 5.7 مليون يورو لوالدي صبي بسبب أخطاء أثناء الولادة

قضت محكمة ابتدائية في العاصمة الإسبانية مدريد بإلزام هيئة الصحة في إقليم مدريد (SERMAS) بدفع تعويض قدره 5.7 ملايين يورو لوالدي طفل يُدعى أوليفر، بعدما أصيب بإصابات خطيرة في الحبل الشوكي خلال ولادته بمستشفى «لا باز» في ديسمبر 2021، وأصبح يعاني من شلل رباعي ويحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي للبقاء على قيد الحياة. ويعيد الحكم تسليط الضوء على المسؤولية الطبية في حالات الولادة المعقدة، وأهمية الشهادات المهنية في إثبات الأخطاء التي قد تقع داخل المستشفيات.

تعويض بقيمة 5.7 ملايين يورو بسبب أخطاء أثناء الولادة

بحسب التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية يوم 7 نوفمبر 2026، فإن محكمة الدرجة الأولى رقم 81 في مدريد أصدرت حكماً يلزم هيئة الصحة في إقليم مدريد (SERMAS) بتعويض أسرة الطفل أوليفر بمبلغ إجمالي قدره 5.7 ملايين يورو، شاملاً فوائد التأخير.

وتعود القضية إلى 23 ديسمبر 2021، عندما توجهت والدة الطفل إلى مستشفى «لا باز» في مدريد لوضع مولودها، بعد حمل وصفته الأسرة بأنه سار بصورة طبيعية.

لكن الولادة انتهت بمضاعفات خطيرة، إذ نُقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة بعد إصابته بأضرار بالغة في الفقرات العنقية والحبل الشوكي، وهي إصابات تسببت في إصابته بالشلل الرباعي واعتماده على التنفس الاصطناعي.

واعتبرت المحكمة، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الحكم المؤلف من 61 صفحة، أن ما حدث لم يكن مجرد مضاعفات طبية محتملة، بل ارتبط بسلسلة من الأخطاء في التعامل مع عملية الولادة.

ثلاثة أخطاء طبية حاسمة في مستشفى لا باز

حدد الحكم ثلاثة أوجه رئيسية للخلل في الرعاية الطبية التي تلقتها الأم أثناء الولادة.

تمثل الخطأ الأول في عدم الاستعداد بصورة مناسبة لاحتمال حدوث مضاعفات، وعدم التخطيط المسبق لنقل الأم من غرفة توسيع عنق الرحم إلى غرفة الولادة المخصصة لمثل هذه الحالات.

أما الخطأ الثاني، فتمثل في عدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من مؤشرات معاناة الجنين، رغم وجود وقت كافٍ، بحسب ما خلص إليه الحكم.

لكن النقطة الأكثر خطورة، وفقاً للقضاء، كانت استخدام ملقط الولادة (Forceps) بطريقة غير مناسبة، وفي ظروف لم تكن ملائمة لإجراء هذه العملية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد خلصت المحكمة إلى أن الطبيب استخدم قوة مفرطة أثناء تحريك رأس الطفل، مع إجراء حركات دورانية متعاكسة وغير متوافقة مع تقلصات الرحم ودفع الأم.

واعتبر الحكم أن الإجراء الطبي كان ينبغي إيقافه واللجوء إلى الولادة القيصرية بدلاً من الاستمرار في استخدام الملقط.

شهادة قابلة كشفت تفاصيل ما حدث داخل غرفة الولادة

كان لشهادة إحدى العاملات في المجال الصحي دور محوري في القضية.

فالمرأة، التي عرّفتها الصحيفة باسم مستعار هو «مارتا» حفاظاً على خصوصيتها، كانت حاضرة أثناء الولادة وشاهدت الطريقة التي استُخدم بها ملقط الولادة.

وقالت في شهادتها إن الطبيب بدأ بسحب رأس الطفل بقوة، دون التنسيق الضروري مع تقلصات الرحم، وإن الحركات التي أجراها بالملقط كانت شديدة وغير متناسقة.

كما روت أنها طلبت من أحد الأطباء المقيمين استدعاء فريق العناية المركزة، لأنها توقعت أن الطفل سيحتاج إلى إنعاش طبي متقدم فور ولادته.

وبعد ذلك، قررت التواصل مع الأسرة وإطلاعها على ما شاهدته، وهو ما ساعد الوالدين على فهم ما حدث خلال الولادة، والاستعداد لخوض المعركة القضائية لإثبات المسؤولية الطبية.

حياة أوليفر بعد الإصابة: رعاية مستمرة وجهاز للتنفس

لم تقتصر آثار الحادث على الفترة التي قضاها الطفل في المستشفى، بل امتدت إلى مختلف جوانب الحياة اليومية للأسرة.

فقد انتقلت العائلة لاحقاً من مدريد إلى مدينة طليطلة، لتكون أقرب إلى المستشفى الوطني المتخصص في علاج إصابات الحبل الشوكي، حيث يتلقى أوليفر جلسات علاج وتأهيل بصورة منتظمة.

كما يحتاج الطفل إلى جهاز تنفس محمول، ويرافقه أحد أفراد الطاقم التمريضي خلال وجوده في المدرسة، إضافة إلى حمل معدات الطوارئ الضرورية لحالته الصحية.

وبحسب تصريحات الأسرة للصحيفة، بدأ أوليفر عامه الدراسي الثاني في سبتمبر 2026، وحقق تقدماً ملحوظاً في التأقلم مع البيئة المدرسية والتواصل مع المحيطين به.

ويستخدم الطفل جهازاً لوحياً مزوداً بنظام أساسي للتواصل، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بقدرته على الكلام والحركة.

أما والدته، فقد اضطرت إلى التخلي عن عملها لتوفير الرعاية اليومية التي يحتاج إليها، وهو ما يعكس الأعباء الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد التي قد تتحملها الأسر في حالات الإعاقة الشديدة.

موقف السلطات الصحية في مدريد من الحكم

أفادت صحيفة «إل باييس» بأن متحدثاً باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم مدريد أكد أن السلطات الصحية تمتثل للحكم القضائي، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل أو تعليقات إضافية بشأن القضية.

من جهته، أوضح محامي الأسرة، رافائيل مارتين بوينو، أن القضية ركزت على إثبات المسؤولية المدنية عن الأضرار الطبية، حتى تتمكن الأسرة من تغطية الاحتياجات العلاجية والرعاية المستمرة التي تتطلبها حالة الطفل.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة في النقاش المتعلق بحقوق المرضى ومسؤولية المؤسسات الصحية عن الأضرار الناجمة عن الإهمال الطبي، ولا سيما عندما تؤدي الأخطاء أثناء الولادة إلى إعاقات دائمة تتطلب رعاية متخصصة على مدى الحياة.

إسبانيا بالعربي.