شؤون إسبانية

سوق السيارات في إسبانيا: لا يتم بيع لا الجديدة ولا القديمة ولا المدعومة.. هذه هي المركبا الأكثر مبيعا

في شهر يونيو الماضي، كانت إسبانيا منغمسة في عملية رفع القيود عندما قدم رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، برفقة خمسة وزراء وممثلين عن قطاع الصناعة خطته الطموحة لإنقاذ قطاع صناعة السيارات. ولأجل ذلك، تم تخصيص موازنة قدرها 3.750 مليار يورو، سيتم تخصيص 1.5 مليار مباشرةً لتجديد السيارات: منها 250 مليونا تعود لمخطط تجديد السيارات Renove، وهي صيغة قديمة لضخ الأموال في الشركات من خلال دعم الشراء على أساس أن أسطول السيارات بإسبانيا قديم جدا وجب تجديده. واعترف رئيس الحكومة، “إن الحكومة تقوم بكل ما يلزم لتخفيف الخسائر الهائلة في القطاع”.

إنقاذ قطاع السيارات

بدت الخطة مصممة خصيصا لهذه الصناعة. وهنأ الحاضرون حينها أنفسهم على هذا الإنجاز. بعد ثلاثة أيام، أعلن رئيس الحكومة – مع طاقم جديد من الوزراء – عن خطة تعزيز السياحة، التي تم منحها ملايين إضافية ولكن دون مساعدة مباشرة. هناك كانت الوجوه حزينة. قالت النقابات وأرباب العمل: “إن المخطط ليس طموحا كما توقعنا”.

مخطط فاشل

اليوم، وبعد مرور سبعة أشهر، تأكد أن مخطط Renove كانت فاشلا. من بين 250 مليون المخصصة للإسبان لتغيير سياراتهم، طلب المواطنون 37.7 مليون يورو فقط، أي 15٪ من إجمالي الميزانية.

ويقول أدريان فيرنانديث، رئيس التنقل في منظمة السلام الأخضر: “لم نخرج من حالة الطوارئ، لا زلنا نخضع لقيود الفترات الزمنية، حينها تم تخصيص مساعدة لشراء السيارات. فبالكاد كان بإمكان الناس الخروج للركض، قالت لهم الحكومة عليكم التفكير بالفعل في شراء سيارة”. ويضيف أدريان، حينها علقنا لافتة، كتب عليها “لا مزيد من المال العام للشركات الملوثة”، لأنه لا معنى لذلك. وبعد ذلك قامت الحكومة بإعطاء المال لقطاع السيارات، كما لو أن الناس لم يكن لديهم أي شيء آخر في الاعتبار. أتثبت البيانات أننا على صواب”.

إرجاع الأموال للخزينة

وأوضحت مصادر من وزارة الصناعة أن مبلغ 212 مليونا الذي لم يتم صرفه من خطة التجديد عاد إلى الخزانة العامة ولا توجد نية لخطة جديدة.

وألقت الوزيرة، رييس ماروتو، باللوم في الكارثة على الوباء، بينما انتقد قطاع السيارات تصميم هذا المخطط. وتشرح تانيا بوتشي، مديرة الاتصال في جميعة بائعي السيارات: أن “المساعدة تُركت في يد المشتري. في خطط التجديد السابقة، يذهب الزبون للشراء وتقوم الوكالة بتنفيذ الخصم”. وتضيف: “استغرقت أداة تقديم المساعدة شهورا حتى يتم فتحها. ولم يكن لدى المركبات التي تعمل بالديزل حافزا كبيرا للتتخلص الوكالات منها. وكان من الأفضل بيعها في سوق السيارات المستعملة”.

مبلغ إعاناة زهيد

هذه المبالغ الضئيلة المخصصة للإعانات، بين 400 و4000 يورو حسب نوع السيارة، زاد من انخفاض المبيعات. لقد حدث ذلك في جميع أنحاء أوروبا، لكن إسبانيا من بين الدول الأكثر تأثرا. في عام 2020، تم تسجيل 850 ألف مركبة جديدة في إسبانيا، أي أقل بنسبة 32٪ عن العام السابق. لقد بيعت سيارات أقل من التي تم بيعها في بلدان مثل بلغاريا وكرواتيا والبرتغال، على الرغم من حقيقة أن إسبانيا تظل رابع أكبر سوق في الاتحاد (بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا). وفي يناير، كان السقوط أعلى بنسبة 52٪، وهو الأكبر في تاريخ البلاد. وتعزو شركة Anfac، التي تعمل في مجال صناعة السيارات، ذلك إلى الوباء وتساقط الثلوج وارتفاع ضريبة التسجيل وانتهاء خطة التجديد الفاشلة.

تراجع سوق السيارات المستعملة

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن أجهزة الإنذار انطلقت في الصيف بسبب زيادة مبيعات السيارات القديمة (بسبب العودة إلى العمل والخوف من العدوى في وسائل النقل العام)، فإن أحدث الأرقام في سوق السيارات المستعملة منخفضة أيضا.

وبعد الأشهر الإيجابية، انخفضت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 28٪ في يناير المنصرم.

تزايد بيع السيارات الكهربائية

يتناقض الاتجاه الهبوطي مع الزيادة في المبيعات الهجينة والكهربائية، حيث تم بيع 18000 سيارة في عام 2020 في إسبانيا. لقد تأخر اسبانيا لسنوات في مبيعات السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى البنية التحتية للشحن. ويقول كارلوس برافو، رئيس النقل والبيئة في إسبانيا: “هذا العام مثلت السيارات الكهربائية 22٪ من المبيعات”، مضيفا “صحيح أن بقية النماذج تراجعت، لكنها ستزيد”.

المصدر: الدياريو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *